با توجه به تشخيص ضرورت يكنواخت كردن شرايط حاكم بر قرارداد حمل و نقل بين‌الملل كالا از طريق جاده، به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بين المللی و مسئوليت حمل كننده ، به شرح زير موافقت می نمايند :
ماده ۱ )
- كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی كالا از طريق جاده، شامل هر قراردادی كه برای حمل .كالا از طريق جاده با . وسيله نقليه به .منظور كسب اجرت منعقد می شود . و محل دريافت كالا .و تحويل آن در قرارداد .در دو كشور مختلف واقع شده . و حداقل يكی از دو طرف، عضو كنوانسيون . باشد گذشته از محل اقامت .و تابعيت دو طرف . قرارداد می شود.
- از نظر اين .كنوانسيون “ وسيله نقليه ” يعنی وسايل .نقليه موتوری، وسايل نقليه . مفصل دار، يدک و .نيمه يدک، به طوری كه در . ماده (۴) كنوانسيون تردد .جاده ای مورخ بيست . و هشتم شهريور ماه . ۱۳۲۸ هجری شمسی .برابر نوزدهم سپتامبر . يک هزار و نهصد و چهل .و نه (۱۹۴۹) ميلادی تعريف .شده است.
- اين كنوانسيون شامل . حمل كالاهايی كه .در محدوده اجرای كنوانسيون .به وسيله دولت ها و يا .مؤسسات و سازمان های .دولتی انجام می شود، نيز می شود.
- ا.ين كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) شامل . موارد زير نمی شود :
- الف : حمل كالاهايی كه تحت شرايط هر كنوانسيون بين المللی پستی انجام می شود
- ب : حمل محمولات جنازه ای
- ج : حمل اثاث منزل
- طرف های متعاهد توافق می كنند كه هيچ يک از مفاد اين كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) را با توافق های ويژه بين دو يا چند طرف متعاهد تغيير ندهند، مگر اينكه اين كنوانسيون را در مورد حمل‌های بين مرزی نافذ ندانند و يا اجازه استفاده از اين كنوانسيون را به عمليات حملی كه تماماً در محدوده قلمرو كشورهايشان تحت بارنامه جاده ای كه معرف مالكيت كالا است بدهند.
ماده ۲)
- مادامی كه وسيله .نقليه حامل كالا قسمت هايی از سفر را از طريق دريا، راه‌آهن، راه های آبی .داخلی و يا هوا طی می كند، مشروط .بر اينكه كالا از وسيله نقليه تخليه نشود .اين كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی . کالا از طریق جاده ) در هر حال .شامل تمام طول .سفر خواهد بود به .جز مواردی كه مشمول . مقررات ماده (۱۴) می باشد، به شرطی .كه ثابت شود هر گونه .فقدان، خسارت و يا تأخير .در تحويل كالا كه . در طی حمل كالا .توسط ساير وسايل حمل و نقل .رخ داده، در نتيجه فعل و .يا ترک فعل حمل كننده .جاده ای نبوده ولی می توانست .توسط حادثه‌ای در حين و يا . به دليل حمل توسط .ساير وسايل حمل و نقل .رخ داده باشد. مسئوليت حمل كننده .جاده‌ای به وسيله اين .كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی . کالا از طریق جاده ) تعيين نخواهد شد .بلكه به گونه‌ای كه اگر .قرارداد حمل به طور .مستقيم بين فرستنده .و حمل كننده وسيله . ديگر برابر شرايطی .كه قانون برای حمل كالا توسط آن وسيله نقليه . برقرار كرده منعقد .میشد، حمل كننده غير جاده‌ای .مسئول شناخته میشد. در هر حال .چنانچه شرايط مشروح .ياد شده وجود نداشته .باشد، مسئوليت حمل كننده جاده ای به وسيله اين كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) تعيين خواهد شد.
- در صورتیكه حمل كننده جاده ای و حمل كننده با وسيله حمل و نقل ديگر، يكی باشد مسئوليت حمل كننده جاده ای برابر مقررات بند يک اين ماده و با فرض اينكه حمل كننده جاده ای و حمل كننده با وسيله حمل و نقل ديگر دو شخصيت جدا هستند تعيين خواهد شد.
ماده ۳ )
از لحاظ اين كنوانسيون حمل كننده مسئول فعل يا ترک فعل نمايندگان، كاركنان يا هر شخص ديگری كه در جريان حمل از خدمات آن ها استفاده می كند خواهد بود. مادامی كه اين نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ديگر در چارچوب وظيفه شغلی خود عمل نموده باشند مثل آن است كه فعل يا ترک فعل ناشی از عملكرد خود او باشد.
ماده ۴ )
قرارداد حمل با تنظيم بارنامه جاده‌ای تاييد می شود. فقدان، دسترسی نداشتن به بارنامه جاده‌ای .يا بی نظمی در صدور .سند ياد شده لطمه‌ای .به وجود و اعتبار قرارداد .حمل نخواهد زد و قرارداد .حمل مشمول مقررات اين كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی .کالا از طریق جاده ) خواهد بود.
ماده ۵ )
- بارنامه جاده‌ای حمل در سه نسخه .اصلی تنظيم و به . امضای فرستنده كالا و .حمل‌كننده می رسد. اين امضاها .ممكن است چاپ شده . و يا با مهرهای فرستنده .و حمل كننده جايگزين .شوند مشروط بر اينكه .قوانين كشوری كه سند .در آن تنظيم می شود، چنين كاری .را اجازه دهد. نسخه اول . بارنامه جاده‌ای به فرستنده . تسليم می شود، نسخه دوم .همراه كالا خواهد بود و .نسخه سوم توسط .حمل كننده نگهداری می شود.
- وقتی كه كالای مورد .حمل در چند وسيله . نقليه بارگيری يا از چند نوع .مختلف كالا تركيب .و يا از چند قسمت مجزا . تشكيل شده باشد، فرستنده يا . حمل كننده حق خواهد داشت .درخواست نمايد. برای هر وسيله نقليه .يا برای هر نوع كالا يا .قسمت های جدا، بارنامه . جاده‌ای جداگانه‌ای . تنظيم شود.
ماده ۶ )
- بارنامه جاده‌ای بايد دارای مشخصات زير باشد:
- الف : تاريخ و محل صدور
- ب : نام و نشانی فرستنده كالا
- ج : نام و نشانی حمل كننده كالا
- د : تاريخ و محل .دريافت كالا و محلی كه برای تحويل .كالا مشخص شده .است
- ه : نام و نشانی گيرنده كالا
- و : شرح مصطلح . ماهيت كالا و نوع بسته بندی . و در مورد كالاهای خطرناک .با شرحی كه به .طور معمول، چنين .كالاهايی شناخته .می شوند
- ز : تعداد بسته‌ها و علائم و شماره‌های مخصوص آن ها
- ح : وزن ناخالص كالا و يا مقدار آن كه به ترتيب ديگری بيان می شود
- ط : هزينه‌های مربوط به حمل ( كرايه حمل ، هزينه‌های تكميلی، حقوق گمركی ( حقوق ورودی گمرکی )، سود بازرگانی و ساير هزينه‌هايی كه از زمان انعقاد قرارداد تا تاريخ تحويل كالا به وجود می آيند )
- ی : دستورهای ضروری برای تشريفات گمركی و غيره
- ک : عبارتی مبنی بر اينكه، حمل كالا ، با وجود هر شرط مغايری، مشمول مقررات اين كنوانسيون می باشد
- در صورت لزوم بارنامه جاده‌اي بايد داراي مشخصات زير باشد :
- الف : عبارتی حاكی از اينكه انتقال كالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجاز نمی باشد
- ب : هزينه‌هايی كه فرستنده پرداخت آن را تعهد می كند
- ج : وجوهی كه در مقابل تحويل كالا دريافت می شود
- د : بيان ارزش كالا و مبلغی كه بيان كننده نفع خاص در تحويل باشد
- ه : دستورهای فرستنده به حمل كننده در مورد بيمه كالا
- و : محدوده زمانی مورد توافقی كه در طی آن حمل كالا بايد به انجام برسد
- ز : صورتی از اسناد .تحويل شده به .حمل كننده
- دو طرف می توانند هر گونه مشخصات ديگری را كه مفيد بدانند در بارنامه جاده‌ای قيد كنند.
ماده ۷ )
- فرستنده مسئول جبران تمام هزينه‌ها، خسارات و صدماتی خواهد بود كه در نتيجه نادرستی يا كافی نبودن مشخصات در موارد زير به حمل كننده وارد می شود.
- الف : مشخصات .بيان شده در جزوهای (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ی) بند .(۱) ماده (۶).
- ب : مشخصات . بيان شده در بند .(۲) ماده (۶).
- ج : هر گونه مشخصات .يا دستورهای ديگری . كه توسط فرستنده . داده شده است تا .بتوان اقدام به تنظيم . بارنامه جاده‌ای كرد . يا آن مشخصات و دستوره .ا را در بارنامه .جاده‌ای وارد نمود.
- د ر صورتی كه بنابه . تقاضای فرستنده، حمل كننده .مشخصات موضوع بند يک .اين ماده را در بارنامه . جاده‌ای وارد نمايد . انجام اين كار از ناحيه .فرستنده تلقی خواهد شد، مگر آنكه . خلاف آن ثابت شود.
- در صورتی كه بارنامه .جاده‌ای عبارت ياد شده .در جزو (ک) بند (۱) ماده (۶) را نداشته باشد .حمل كننده مسئول . جبران تمام هزينه‌ها، صدمات . و خساراتی خواهد بود كه در . نتيجه از قلم . افتادن عبارت ياد شده .شخصی كه حق در . اختيار گرفتن كالا را دارد .متحمل شده‌است.
ماده ۸ )
- هنگام تحويل گرفتن .كالا حمل كننده بايد .موارد زير را تطبيق .كند :
- الف : درستی . مندرجات بارنامه .جاده‌ای از نظر تعداد . بسته‌ها و علائم و .شماره‌های آن
- ب : وضعيت ظاهری . كالا و بسته بندی . آن
- در مواردی كه حمل كننده هيچ نوع ابزار مناسب . برای تطبيق درستی مندرجات . ياد شده در جزو (الف) بند (۱) اين ماده را در اختيار ندارد . حق شرط های خود را با مبانی . استدلال در بارنامه .جاده‌ای قيد می كند. حمل كننده همچنين .عللی را كه موجب قيد .حق شرط های او در مورد .وضع ظاهری كالا و .بسته‌بندی ها شده است . مشخص خواهد كرد. حق شرط های مذكور .در بارنامه جاده‌ای هيچگونه الزامی برای فرستنده كالا ايجاد . نخواهد كرد. مگر اينكه فرستنده . با تعهدی كه در نتيجه وارد كردن . ملاحظات در سند حمل . برای او ايجاد می شود . به صورت صريح موافقت .نموده باشد.
- فرستنده می تواند از حمل كننده بخواهد وزن ناخالص كالا يا مقدار آن را كه به ترتيب ديگری بيان شده است رسيدگی و تطبيق نمايد. او همچنين می تواند درخواست كند كه محتويات بسته‌ها بررسی شود. حمل كننده حق دارد هزينه‌های اينگونه رسيدگی ها را مطالبه كند. نتيجه بررسی ها در بارنامه جاده‌ای درج می شود.
ماده ۹)
- بارنامه جاده‌ای . اماره مفروض بر صحت . تنظيم قرارداد حمل ، شرايط قرارداد .و دريافت كالا از طرف .حمل كننده خواهد بود . مگر آنكه عكس آن ثابت شود.
- در صورتی كه بارنامه .جاده‌ای فاقد حق شرط های . خاص از طرف حمل كننده باشد، فرض بر اين است . كه كالا و بسته بندی های . آن در موقع تحويل وضع خوبی داشته و تعداد بسته بندی ها .و علائم و شماره‌های روی بسته‌ها .با آنچه كه در بارنامه .جاده‌ای قيد شده .مطابقت دارد، مگر آنكه خلاف .آن ثابت شود.
ماده ۱۰)
فرستنده در برابر حمل كننده مسئول خسارت های وارد شده به اشخاص و تجهيزات و كالاهای ديگر يا هر گونه هزينه‌ای كه در نتيجه نقص بسته بندی كالا ايجاد شود می باشد مگر اينكه نقص بسته بندی در موقع تحويل كالا آشكار يا برای حمل كننده شناخته شده باشد و نامبرده هيچگونه حق شرطی در اين مورد در بارنامه جاده‌ای وارد نكرده باشد.
ماده ۱۱ )
- از لحاظ تشريفات گمركی و ساير تشريفاتی كه بايد پيش از تحويل كالا انجام شود فرستنده بايد اسناد لازم را پيوست بارنامه جاده‌ای كرده يا آن ها را همراه با تمام اطلاعات مورد نياز در اختيار حمل كننده بگذارد.
- حمل كننده وظيفه ندارد . درستی يا كافی بودن اسناد و . اطلاعات داده شده را از فرستنده .كالا جويا شود. فرستنده در برابر .حمل كننده مسئول جبران . هر‌گونه خسارت ناشی . از فقدان، كاستی يا بی ترتيبی .اسناد و اطلاعات ارائه شده . خواهد بود. مگر در مواردی .كه خسارت ناشی از . اشتباه و غفلت حمل كننده . بوده باشد.
- مسئوليت حمل كننده در برابر پیامدهای فقدان يا استفاده نادرست از اسناد مذكور در بارنامه جاده‌ای و اسنادی كه به پيوست سند ياد شده می آيد و يا در اختيار حمل كننده گذاشته می شود در حدود مسئوليت حق العملكار می باشد مشروط بر اينكه ميزان غرامت قابل پرداخت به وسيله حمل كننده از ميزان غرامتی كه در نتيجه از دست دادن كالا پرداخت می شود تجاوز ننمايد.
ماده ۱۲ )
- فرستنده حق در اختيار گرفتن . كالا را به خصوص به . وسيله درخواست از حمل كننده مبنی . بر توقف كالای در حال .حمل ، تغيير محلی . كه كالا بايد تحويل .شود و يا تحويل كالا به . گيرنده‌ای غير از گيرنده ياد .شده در بارنامه جاده‌ای را دارد.
- اين حق با انتقال نسخه دوم . بارنامه جاده‌ای به گيرنده يا اعمال حقی .كه برابر بند (۱) ماده (۱۳) به وی تعلق .می گيرد، از فرستنده سلب می شود . و از آن تاريخ به بعد حمل كننده . از دستورهای گيرنده .پيروی می كند.
- در صورتی كه فرستنده .در بارنامه جاده‌ای حق .در اختيار گرفتن كالا .را به گيرنده واگذار .نموده باشد، از تاريخ تنظيم بارنامه .جاده‌ای گيرنده می تواند . اين حق خود را اعمال .نمايد.
- چنانچه گيرنده با .اعمال حق خود مبنی . بر در اختيار گرفتن كالا .دستور تحويل كالا را .به ديگری بدهد، شخص اخير .حق معرفی ديگری .را به عنوان گيرنده نخواهد .داشت.
- اعمال حق در اختيار .گرفتن منوط به فراهم .شدن شرايط زير است :
- الف : فرستنده، يا در مورد بند (۳) اين ماده .تحويل گيرنده، كه خواهان .اعمال حق می باشد . نسخه اول بارنامه .جاده‌ای را كه در آن .دستورهای جديد به . حمل كننده داده شده‌است . ارائه نموده و جبران تمام هزينه‌ها، فقدان و خساراتی . را كه در نتيجه اجرای چنين . دستورهايی به حمل كننده . وارد می شود تضمين كند.
- ب : امكان اجرای چنين .دستورهايی در زمان .رسيدن دستورها به . اجرا كننده آن وجود داشته .و در ضمن با جريان عادی .تعهد حمل كننده تعارضی .نداشته و لطمه‌ای به .حقوق فرستندگان و .گيرندگان ساير كالاها .
- ج : دستورها موجب تقسيم كالا نشود.
- در صورتی كه به دلايل گفته شده در جزو (ب) بند (۵) اين ماده حمل كننده توان انجام دستور دريافتی را نداشته باشد موضوع را فوری به صادر كننده دستور اطلاع خواهد داد.
- حمل كننده ای كه دستور صادر شده در شرايط پيش‌بينی شده در اين ماده را انجام نداده يا اينكه دستور صادر شده را بدون درخواست دريافت نسخه‌اول بارنامه جاده‌ای انجام دهد، در برابر شخصی كه حق هر گونه ادعای فقدان يا خسارت ناشی از اين عمل را دارد، مسئول خواهد بود.
ماده ۱۳ )
- پس از ورود كالا به مقصد، گيرنده می تواند از حمل كننده بخواهد كه كالا و نسخه دوم بارنامه جاده‌ای را در برابر گرفتن رسيد تحويل نمايد. در صورتی كه فقدان كالا ثابت شود يا با پايان مدت پيش‌بينی شده در ماده (۱۹) به مقصد نرسد تحويل گيرنده می تواند به نام خود حقوقی را كه در قرارداد حمل برای او پيش‌بينی شده عليه حمل كننده اعمال كند.
- تحويل گيرنده‌ای كه از حقوق پيش‌بينی شده در بند (۱) اين ماده استفاده می كند بايد هزينه‌های مستقيم ياد شده در بارنامه جاده‌ای را پرداخت نمايد و در صورتی كه اختلافی در اين مورد پيش آيد حمل كننده مجبور نيست كالا را تحويل دهد مگر اينكه تضمينی كافی از تحويل گيرنده بگيرد.
ماده ۱۴ )
- در صورتی كه پيش از ورود كالا به مقصد به هر علتی امكان اجرای قرارداد براساس شرايط پيش‌بينی شده در بارنامه جاده‌ای ممكن نباشد يا نشود حمل كننده از شخصی كه برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضی خواهد نمود.
- با وجود اين، چنانچه اوضاع و احوال ايجاب نمايد كه حمل كالا تحت شرايطی غير از آنچه كه در بارنامه جاده‌ای قيد شده انجام شود و حمل كننده نتواند در فرصت معقول از شخصی كه برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دستور مقتضی دريافت كند اقدامی را كه به نظر وی منافع شخص ياد شده را به بهترين وجه تأمين نمايد، انجام خواهد داد.
ماده ۱۵ )
- د ر صورتی كه پس از ورود كالا به مقصد تعيين شده اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شود، حمل كننده از فرستنده، درخواست صدور دستورها را خواهد نمود. در صورتی كه گيرنده از گرفتن كالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اينكه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده‌ای باشد، حق در اختيار گرفتن كالا را خواهد داشت.
- حتی اگر گيرنده از پذيرفتن كالا امتناع كرده باشد می تواند درخواست تحويل كالا را تا زمانی كه حمل كننده دستورهای مغايری از فرستنده دريافت نكرده است نمايد.
- د ر صورتی كه اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شده بعد از صدور دستور از طرف گيرنده در اعمال حقوق پيش‌بينی شده برای او در بند (۳) ماده (۱۲) مبنی بر تحويل كالا به شخص ديگر رخ دهد، بندهای (۱) و (۲) اين ماده با فرض اينكه گيرنده، فرستنده است و شخص ديگر، گيرنده نافذ خواهد بود.
ماده ۱۶ )
- حمل كننده حق دريافت هزينه‌هايی كه برای گرفتن دستورها و همچنين هزينه‌هايی كه برای اجرای چنين دستورهايی متحمل شده را خواهد داشت. مگر اينكه اين هزينه‌ها در نتيجه عمل اشتباه يا غفلت حمل كننده به وجود آمده باشد.
- در موارد گفته شده در بند (۱) ماده (۱۴) و ماده (۱۵) حمل كننده می تواند فوری كالا را به حساب شخصی كه حق در اختيار گرفتن آن را دارد تخليه نموده و با اين كار حمل پايان يافته تلقی خواهد شد. پس از آن حمل كننده كالا را از طرف شخصی كه صاحب آن شناخته می شود نگاهداری خواهد كرد. درهرحال حمل كننده می تواند نگاهداری كالا را به شخص ثالثی واگذار نمايد. در اين صورت هيچ گونه مسئوليتی متوجه حمل كننده نخواهد بود جز اينكه بايد در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزينه‌های تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده‌ای و ساير هزينه‌ها در برابر تحويل كالا قابل دريافت خواهد بود.
- در صورتی كه كالا فاسد شدنی باشد حمل كننده می تواند بدون اينكه منتظر وصول دستور شخصی كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد شود، آن را به فروش رساند، همچنين در صورتی كه وضع كالا چنين اقدامی را ايجاب نمايد يا هزينه‌های انبارداری كالا در مقايسه با قيمت آن نامتناسب باشد، حمل كننده می تواند دست به چنين كاری بزند. علاوه بر موارد ياد شده در صورتی كه حمل كننده پس از پايان مدتی معقول دستوری مخالف با آنچه كه به‌طور منطقی بايد صادر كند از طرف شخصی كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دريافت ندارد اقدام به فروش كالا خواهد نمود.
- چنانچه كالا به استناد اين ماده فروخته شود، حاصل فروش پس از كسر هزينه‌های متعلقه در اختيار شخصی كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد گذاشته خواهد شد. در صورتی كه اين هزينه‌ها مازاد بر حاصل فروش كالا باشد حمل كننده مستحق دريافت ما به التفاوت خواهد بود.
- ترتيب فروش كالا در چنين مواردی به وسيله قانون يا عرف محلی كه كالا در آن قرار دارد، تعيين خواهد شد.
ماده ۱۷ )
- مسئول فقدان تمام يا قسمتی از كالا و خسارت وارد شده به آن از تاريخ تحويل گرفتن كالا تا زمان تحويل دادن آن و همچنين مسئول هر‌گونه تأخير در تحويل كالا خواهد بود.
- در صورتی كه فقدان يا خسارت يا تأخير به سبب عمل خلاف يا غفلت مدعی يا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غير از دستورهايی كه حمل كننده در انجام آن دچار اشتباه يا غفلت شده باشد يا به علت عيب ذاتی كالا و يا اوضاع و احوالی اجتناب ناپذير كه حمل كننده قادر به جلوگيری از آن نبوده حادث شود، حمل كننده از مسئوليت مبرا خواهد بود.
- حمل كننده به دليل وضعيت معيوب وسيله نقليه‌ای كه از آن برای كار حمل استفاده می كند يا به علت اشتباه يا غفلت شخصی كه وسيله نقليه را از او كرايه كرده و يا اشتباه يا غفلت نمايندگان و كاركنان شخص ياد شده از مسئوليت مبرا نخواهد بود.
- در صورتی كه فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در يک يا چند مورد از موارد زير حادث شود حمل كننده با رعايت بندهای (۲) الی (۵) ماده (۱۸) از مسئوليت مبرا خواهد بود :
- الف: استفاده از وسايل نقليه رو باز بدون پوشش در صورتی كه با استفاده از چنين وسايلی به صراحت توافق شده و در بارنامه قيد شده باشد
- ب : بسته بندی نبودن يا وجود بسته بندی ناقص در مورد كالاهايی كه در صورت نداشتن بسته بندی يا داشتن بسته بندی ناقص به دليل طبيعتی كه دارند متحمل ضايعات يا خسارات می شوند
- ج : كار تحويل و تحول، بارگيری ، بار چينی يا تخليه كالا به وسيله فرستنده يا گيرنده و يا شخصی كه از طرف آنان به اين كار گمارده شده، انجام شود
- د : طبيعت بعضی از كالاها كه به ويژه تمام يا قسمتی از آن ها را در معرض فقدان يا خسارت به خصوص به واسطه شكستگی، زنگ زدگی، پوسيدگی، خشكی، نشتی، نقصان معمولی، آفت يا بيد زدگی قرار می دهد
- ه : كافی يا كامل نبودن علائم و شماره‌های روی بسته‌ها
- و : حمل حيوانات زنده
- برابر مقررات اين ماده، در مواردی كه حمل كننده نسبت به بعضی از عوامل موجب فقدان، خسارت، يا تأخير مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل ديگر فقط تا حدی مسئول است كه عوامل ياد شده در فقدان، خسارت يا تأخير كالا سهيم بوده‌اند.
ماده ۱۸ )
- مسئوليت اثبات اينكه فقدان، خسارت يا تأخير در نتيجه يكی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) حادث شده با حمل كننده خواهد بود.
- وقتی حمل كننده اثبات كند كه تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان يا خسارت می توانسته به يک يا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴) ماده (۱۷) نسبت داده شود فرض بر صحت ادعای مدعی می شود. در اين صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت كند كه فقدان يا خسارت در حقيقت‌به طور كلی يا به طور جزئی منتسب به يكی از اين مخاطرات نبوده است.
- اين فرضيه در صورت كسری غيرعادی يا فقدان هر بسته برابر شرايط بيان شده در جزو (الف) بند (۴) ماده (۱۷) اعمال نخواهد شد.
- در صورتی كه حمل كالا در وسيله نقليه مخصوصی كه برای حفاظت كالا از اثرات گرما، سرما، تغييرات حرارت يا رطوبت هوا مجهز شده انجام گيرد، حمل كننده نمی تواند از مزايای پيش‌بينی شده در جزو (د) بند (۴) ماده (۱۷) استفاده نمايد. مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقدامات‌لازم در مورد انتخاب، نگاهداری و استفاده از چنين تجهيزاتی از طرف او رعايت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.
- حمل كننده نمی تواند از مزايای پيش‌بينی شده در جزو (و) بند (۴) ماده (۱۷) استفاده نمايد. مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقداماتی كه به طور عادی بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعايت شده است.
ماده ۱۹ )
تأخير در تحويل وقتی مصداق پيدا می كند كه كالا در مهلت توافق شده و يا در صورتی كه مهلتی توافق نشده باشد در مدتی كه به طور معمول با در نظر گرفتن شرايط موجود، تحويل نشود و به خصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نياز برای تكميل ظرفيت در شرايط عادی از مدت معقولی كه برای حمل كننده ساعتی در نظر گرفته می شود تجاوز نمايد.
ماده ۲۰ )
- عدم تحويل كالا ظرف (۳۰) روز پس از پايان مدت توافق شده يا در صورتي كه چنين مهلتي توافق نشده باشد (۶۰) روز پس از تحويل كالا به حمل كننده دليل قطعي بر مفقود شدن كالا است و شخصي كه حق اقامه دعوا دارد مي‌تواند پس از گذشت مهلت ياد شده چنين كالايي را مفقود شده تلقي نمايد.
- فردی كه حق اقامه دعوا دارد با دريافت غرامت كالاي مفقود شده مي‌تواند به صورت كتبي تقاضا نمايد كه چنانچه ظرف يک سال از تاريخ دريافت غرامت كالا پيدا شود، موضوع را فوري به او اطلاع دهند. تاييد و رسيدن چنين تقاضايي بايد به طور كتبي به او اعلام شود.
- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد ظرف (۳۰) روز پس از دريافت چنين اطلاعيه‌اي مي‌تواند بخواهد كه كالا در برابر پرداخت هزينه‌هاي مقرر كه در‌بارنامه جاده‌اي منعكس مي‌باشد و استرداد غرامت دريافت شده منهاي هزينه‌هاي در برگرفته شده به او تحويل داده شود. اين عمل لطمه‌اي به حقوق‌شخص ياد شده، براي مطالبه خسارت تأخير در تحويل موضوع ماده (۲۳) و موارد مشمول ماده (۲۶) وارد نخواهد كرد.
- در صورتي كه تقاضاي موضوع بند (۲) به عمل نيايد يا ظرف (۳۰) روز ياد شده در بند (۳) هيچ دستوري داده نشود و يا اينكه كالا در مدتي بيش از‌يك سال از تاريخ پرداخت غرامت پيدا نشود حمل‌كننده حق خواهد داشت برابر قوانين محلي كه كالا در آن قرار دارد عمل نمايد.
ماده ۲۱ )
چنانچه كالا بدون وصول وجوهي كه مي‌بايست برابر شرايط قرارداد حمل توسط حمل كننده دريافت مي‌شد، به تحويل گيرنده داده شود، حمل كننده خسارت فرستنده را به ميزاني كه مازاد بر وجه ياد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اينكه اين پرداخت لطمه‌اي به حق حمل كننده مبني بر اقامه دعوا عليه گيرنده وارد نمايد.
ماده ۲۲ )
- وقتي فرستنده كالايي را با ماهيت خطرناک به حمل كننده تحويل مي‌دهد بايد حمل كننده را از نوع دقيق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتياطي كه بايد به عمل آيد مطلع سازد. در صورتي كه اين اطلاعات در بارنامه جاده‌اي ذكر نشده باشد مسئوليت اثبات اينكه حمل كننده از نوع خطري كه در‌حمل كالاي مورد بحث وجود داشته آگاه بوده است با ارائه دلايل ديگر به عهده فرستنده يا گيرنده خواهد بود.
- چنانچه حمل‌كننده از وجود كالاي با ماهيت خطرناک موضوع بند (۱) اين ماده آگاه نشده باشد مي‌تواند در هر زمان و در هر مكاني كالا را تخليه كرده يا آن را از بين برده و يا خنثي نمايد بدون اينكه غرامتي از اين بابت بپردازد. علاوه بر اين فرستنده كالا مسئول جبران تمام هزينه‌ها، فقدان يا خسارت هايي است كه از تحويل چنين كالايي به منظور حمل يا از حمل آن حادث شود.
ماده ۲۳ )
- وقتي برابر مقررات اين كنوانسيون حمل كننده اي مسئول پرداخت غرامتي نسبت به خسارت تمام يا قسمتي از كالا شود اين غرامت براساس ارزش كالا در مكان و زمان قبول آن براي حمل محاسبه خواهد شد.
- ارزش كالا براساس قيمت بورس يا اگر چنين قيمتي وجود نداشته باشد براساس قيمت روز بازار و در صورتي كه قيمت بورس و قيمت روز بازار معلوم نباشد با درنظر گرفتن ارزش معمول كالايي از همان نوع و كيفيت تعيين خواهد شد.
- درهر صورت غرامت نبايد از (۲۵) فرانک براي هر كيلوگرم كسري از وزن ناخالص كالا تجاوز نمايد. منظور از “ فرانک” فرانک طلا به وزن (۱۰.۳۱) گرم با درجه خلوص (۹۰۰) در هزار مي‌باشد.
- علاوه بر اين، هزينه حمل ، حقوق گمركی ، سود بازرگانی و ساير هزينه‌هايي كه در ارتباط با حمل كالا به وجود آمده در صورتي كه خسارت مربوط به كل كالا باشد به صورت تمام “و چنانچه مربوط به قسمتي از كالا باشد بايد نسبت به همان قسمت باز گردانده شود ولي خسارت ديگري قابل پرداخت نخواهد بود.
- در موارد ديركرد در صورتي كه خواهان ثابت نمايد كه خسارت هايي از اين بابت به او وارد شده است حمل كننده خساراتي را كه بيش از كرايه حمل نباشد جبران خواهد نمود.
- فقط در مواردي كه ارزش كالا يا سود خاص در تحويل براساس مواد (۲۴) و (۲۶) اظهار شده باشد ممكن است خسارت بيشتري مطالبه شود.
ماده ۲۴ (
فرستنده مي‌تواند در برابر پرداخت هزينه‌هاي اضافي كه ميزان آن با تراضي با حمل كننده تعيين خواهد شد در بارنامه جاده‌اي ارزشي بيش از ميزان مقرر در بند (۳) ماده (۲۳) براي كالا بيان نمايد. در چنين صورتي مبلغ بيان شده جانشين ميزان مقرر خواهد بود.
ماده ۲۵ )
- در صورت ورود خسارت به كالا حمل كننده مسئول جبران مبلغ كاهشي است كه در ارزش كالا به وجود مي‌آيد. اين كاهش براساس ارزش كالا كه برابر بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۲۳) تعيين مي‌شود محاسبه خواهد شد.
- درهر صورت غرامتي كه از اين بابت پرداخت مي‌شود نبايد از ميزان‌هاي زير تجاوز نمايد :
- الف : در صورتي كه تمام كالا خسارت ديده باشد، از مبلغي كه در مورد فقدان كل كالا قابل پرداخت است.
- ب : چنانچه قسمتي از كالا خسارت ديده باشد، از مبلغي كه در مورد فقدان قسمتي از كالا قابل پرداخت است.
ماده ۲۶ )
- فرستنده مي‌تواند در مقابل پرداخت هزينه‌هاي اضافي مورد توافق با حمل كننده مبلغ نفع ويژه در تحويل را در برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از مهلت توافق شده با درج اين مبلغ در بارنامه جاده‌اي تعيين نمايد.
- صرف نظر از غرامت پيش‌بيني شده در مواد (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) در صورتي كه نفع ويژه در تحويل بيان شده باشد، در برابر فقدان يا خسارت اضافي تحقق يافته، ممكن است غرامتي تا ميزان سود بيان شده مطالبه شود.
ماده ۲۷ )
- مدعي حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنين بهره‌اي به ميزان ساليانه (۵) درصد از تاريخ ارسال ادعاي كتبي به حمل كننده يا در صورتي كه چنين ادعايي صورت نگرفته باشد از تاريخي كه اقدامات قانوني انجام شده تعلق خواهد گرفت.
- وقتي مبالغي كه مبناي محاسبه غرامت قرار مي‌گيرد به پول رايج كشوري كه در آن ادعاي غرامت مي‌شود اظهار نشده باشد تبديل براساس نرخ روز ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۸ )
- در مواردي كه برابر قانون حاكم، فقدان، خسارت يا تأخير ناشي از حمل برابر مقررات اين كنوانسيون موجب ادعايي اضافه بر قرارداد شود حمل كننده مي‌تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت او بوده يا ميزان غرامت تعلق يافته را تعيين يا محدود مي‌كند استفاده نمايد.
- در مواردي كه ادعايي اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت يا تأخير متوجه يكي از اشخاصي كه براساس شرايط ماده (۳) با مسئوليت حمل كننده كار مي‌كنند شود، چنين شخصي نيز مي‌تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت حمل كننده بوده يا ميزان غرامت تعلق گرفته را تعيين يا محدود مي‌كند استفاده نمايد.
ماده ۲۹ )
- چنانچه خسارت وارد شده به كالا در نتيجه قصور يا خلاف عمدي از ناحيه حمل كننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه يا ديواني كه به موضوع رسيدگي مي‌كند در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد در چنين صورتي حمل كننده حق استفاده از مقررات اين فصل را كه مسئوليت او را رفع يا محدود مي‌كند يا بار اثبات را از گردن او ساقط مي‌كند نخواهد داشت.
- مقررات بند بالا در صورتي كه قصور يا خلاف عمدي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمل كننده از خدمت آن ها در كار حمل استفاده مي‌كند رخ داده باشد، مادامي كه نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ياد شده در حدود وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند نيز جاري خواهد بود. علاوه بر اين در چنين موردي نمايندگان، كاركنان يا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسئوليت شخصي خود از مقررات فصل ياد شده در بند (۱) استفاده كنند.
ماده ۳۰ )
- در صورتي كه گيرنده ، كالا را بدون بررسي كافي وضعيت كالا با حضور حمل كننده يا بدون ارسال حق شرط هايي كه حاوي اشاره كلي به فقدان يا خسارت كالا باشد تحويل گيرد، چنين تحويلي اماره مفروض صحت دريافت كالا با وضعيتي كه در بارنامه جاده‌اي مشروح است خواهد بود. مهلت ارسال اخطار ياد شده در مورد فقدان يا خسارت آشكار همزمان با تحويل كالا و در مورد فقدان يا خسارت پنهان حداكثر ظرف (۷) روز پس از تحويل به استثناي يک روز تعطيلي پايان هفته و تعطيلات رسمي خواهد بود. در مورد فقدان يا خسارت پنهان حق شرط بايد كتبي باشد.
- چنانچه وضعيت كالا توسط گيرنده و حمل كننده به قدر كافي بررسي شده باشد مدرک مخالف با نتيجه چنين بررسي فقط وقتي پذيرفته مي‌شود كه‌فقدان يا خسارت پنهان بوده و گيرنده به موقع حق شرط ها را چنانكه بايد، ظرف (۷) روز پس از تاريخ بررسي به استثناي يک روز تعطيلي پايان هفته و تعطيلات رسمي به عنوان حمل كننده ارسال نموده باشد.
- هيچگونه غرامتي بابت ديركرد تحويل پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه حق شرط كتبي به حمل كننده ظرف (۲۱) روز پس از تاريخي كه كالا در اختيار گيرنده قرار مي‌گيرد، ارسال شده باشد.
- در احتساب مهلت‌هاي پيش‌بيني شده در اين ماده روز تحويل يا روز بررسي و يا روزي كه كالا در اختيار گيرنده قرار مي‌گيرد حسب به مورد در محاسبه منظور نخواهد شد.
- حمل كننده و گيرنده، كليه تسهيلات معقول را براي بازرسي و بررسي هاي لازم در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
ماده ۳۱ )
- در دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون خواهان مي‌تواند در هر دادگاه يا ديوان يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه با توافق دو طرف تعيين شده باشد اقدام به دادخواهي كند علاوه بر آن مي‌تواند به دادگاه هاي كشوري مراجعه نمايد كه:
- الف: محل اقامت رسمي يا مركز كار خوانده يا شعبه يا نمايندگي خوانده كه قرارداد حمل را امضا كرده است در آن كشور قرار گرفته باشد، يا
- ب : محلي كه حمل كننده ، كالا را تحويل گرفته و يا محلي كه براي تحويل كالا تعيين شده در آن كشور قرار گرفته باشد. غير از كشورهاي مورد اشاره، خواهان در هيچ دادگاه يا ديوان ديگري نمي‌تواند اقامه دعوا نمايد.
- در مواردي كه نسبت به ادعايي كه در بند (۱) اين ماده به آن اشاره شد دعوايي در دادگاه يا ديوان صلاحيت‌دار برابر مقررات بند ياد شده مطرح يا در مواردي كه نسبت به چنين ادعايي حكمي از طرف دادگاه يا ديوان صالحي صادر شده باشد دو طرف دعوا نمي‌توانند نسبت به همان ادعا در كشور ديگري دعواي تازه‌اي مطرح كنند، مگر اينكه حكم دادگاه يا ديواني كه دعواي اوليه نزد آن مطرح شده در كشوري كه دعواي تازه در آن اقامه مي‌شود، قابل اجرا نباشد.
- وقتي نسبت به دعوايي كه در بند (۱) اين ماده به آن اشاره شد حكمي از يكي از دادگاه ها يا ديوان كشورهاي طرف اين كنوانسيون صادر و در آن كشور قابل اجرا شود، اين حكم در هر كشور ديگر طرف كنوانسيون نيز بلافاصله پس از انجام تشريفات مقرر كشور پيش گفته لازم‌الاجرا خواهد بود. اين تشريفات نبايد رسيدگي مجدد نسبت به ماهيت موضوع را مجاز كند.
- مقررات بند (۳) اين ماده شامل احكام پس از محاكمه، احكام غيابي و احكام دادگاه مبني بر تاييد سازش دو طرف بوده ولي شامل احكام موقت و آراي خسارت علاوه بر هزينه‌هايي كه خواهان در صورت رد تمام يا قسمتي از ادعايش ملزم به پرداخت آن است نمي‌شود.
- تضمين براي هزينه دادرسي در مورد اقدامات قانوني ناشي از حمل كالا تحت مقررات اين كنوانسيون از اتباع كشورهاي طرف كنوانسيون كه محل اقامت يا مركز كار آن ها در يكي از كشورها باشد مطالبه نخواهد شد.
ماده ۳۲ )
- مهلت اقامه دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون يک سال است. با وجود اين در مورد خلاف عمدي يا ناشي از قصور كه طبق قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدي تلقي شده، مهلت آن سه سال خواهد بود.
مهلت ياد شده از تاريخ هاي زير آغاز مي‌شود :
- الف : در مورد فقدان قسمتي از كالا ، خسارت يا ديركرد تحويل، از تاريخ تحويل كالا
- ب : در مورد فقدان تمام كالا از سي امين روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد از شصتمين روز تاريخ تحويل كالا به حمل كننده
- ج : در تمام موارد ديگر سه ماه پس از تاريخ عقد قرارداد حمل. روزي كه مهلت از آن شروع به احتساب مي‌شود جزو مهلت نخواهد بود.
- ادعاي كتبي موجب خواهد شد كه اين مهلت تا تاريخ رد كتبي ادعا از طرف حمل كننده و اعاده اسناد مربوط به حال تعليق درآيد. چنانچه قسمتي از ادعا پذيرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا كه هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد. مسئوليت اثبات وصول ادعا يا پاسخ‌به آن و يا اعاده اسناد، به عهده طرفي خواهد بود كه به مراتب ياد شده استناد مي‌كند. جريان مهلت با ادعاهاي ديگري با همان محتوا تعليق نخواهد شد.
- تمديد مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن جريان دارد با رعايت مقررات بند (۲) بالا اعمال خواهد شد. قانون ياد شده همچنين بر موارد حق اقامه دعواي جديدي كه ايجاد مي‌شود حاكم خواهد بود.
- حق اقامه دعوايي را كه مشمول مرور زمان شده است نمي‌توان از طريق ادعاي متقابل يا تهاتر اعمال نمود.
ماده ۳۳)
قرارداد حمل ممكن است داراي شرطي باشد كه رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را در صلاحيت ديوان داوري قرار دهد مشروط بر اينكه اعمال مقررات اين كنوانسيون از طرف ديوان داوري در شرط ياد شده پيش‌بيني شده باشد.
ماده ۳۴ )
در صورتي كه حمل كالايي كه برابر قرارداد واحدي پذيرفته شده به وسيله چند حمل كننده جاده‌اي متوالي انجام شود هريک از حمل كنندگان مسئول انجام كل عمليات حمل خواهد بود. زيرا با پذيرش بارنامه جاده‌اي و كالا ، حمل كننده دومي و هريک از حمل كنندگان بعدي برابر شرايط بارنامه جاده‌اي ياد شده طرف قرارداد محسوب مي‌شوند.
ماده ۳۵ )
- حمل‌كننده‌اي كه كالا را از حمل كننده پيشين مي‌پذيرد رسيدي امضا شده و تاريخ دار به حمل كننده پيشين مي‌دهد. او بايد نام و نشاني خود را در نسخه دوم بارنامه جاده‌اي درج كند. در موارد قابل اجرا ، حمل كننده ثانوي در نسخه دوم بارنامه جاده‌اي و رسيد ياد شده حق شرط هايي را كه در بند (۲) ماده (۸) مقرر است ثبت خواهد كرد.
- مقررات ماده (۹) شامل روابط بين حمل كنندگان متوالي خواهد بود.
ماده ۳۶ )
به جز در مورد دعواي متقابل يا تهاتر كه در دعوايي بر اساس همان قرارداد حمل اقامه مي‌شود دعوا در مورد مسئوليت نسبت به فقدان، خسارت يا تأخير، تنها عليه حمل كننده اولي يا حمل كننده نهايي و يا حمل كننده اي كه حادثه موجب فقدان، خسارت يا تأخير در جريان انجام كار حمل توسط وي رخ داده مي‌تواند انجام شود. همچنين مي‌توان همزمان عليه چند حمل‌كننده اقامه دعوا كرد.
ماده ۳۷ )
حمل كننده اي كه بر اساس مقررات اين كنوانسيون غرامتي پرداخت نموده است مي‌تواند چنين غرامتي و جريمه ديركرد آن و تمام هزينه‌هاي ناشي از دعوا را از حمل كنندگان ديگر كه سهمي در كار حمل داشته‌اند با رعايت مقررات زير دريافت كند :
- الف : حمل كننده مسئول فقدان يا خسارت، به تنهايي عهده‌دار پرداخت غرامت خواهد بود اعم از اينكه غرامت توسط او يا حمل كننده ديگري پرداخت شده باشد.
- ب : وقتي فقدان يا خسارت در نتيجه عمل دو حمل كننده يا بيشتر حادث شده باشد هريک از حمل كنندگان غرامتي به نسبت سهمي كه در مسئوليت داشته اند خواهند پرداخت. در صورتي كه تقسيم مسئوليت ممكن نباشد هر حمل كننده به نسبت سهمي كه از هزينه حمل برده است در پرداخت غرامت سهيم خواهد بود.
- ج : چنانچه تعيين حمل كننده مسئول فقدان يا خسارت ميسر نباشد مبلغ غرامت بين تمام حمل كنندگان به قراري كه در بند (ب) فوق مقرر است تقسيم خواهد شد.
ماده ۳۸)
در صورتي كه يكي از حمل كنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده سهم او بين حمل كنندگان ديگر به نسبت به سهمي كه از كرايه حمل مي‌برند تقسيم خواهد شد.
ماده ۳۹ )
- هيچ حمل كننده اي كه برابر مواد (۳۷) و (۳۸) دعوايي عليه او اقامه مي‌شود حق ندارد منكر اعتبار پرداختي توسط حمل كننده اي كه اقامه دعوي كرده‌است شود، مشروط بر اينكه غرامت توسط مقام قضايي پس از دادن اخطار لازم به حمل كننده اوليه درباره جريان دعوا و فراهم نمودن امكان ورود وي به دعوا گرفته تعيين شده باشد.
- حمل كننده اي كه به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه دعوا مي‌كند مي‌تواند در دادگاه يا ديوان صلاحيت‌دار كشوري كه يكي از حمل كنندگان مربوط در آن اقامت رسمي داشته يا مركز كار و يا نمايندگي يا شعبه‌اي كه اقدام به عقد قرارداد حمل كرده است در آن كشور قرار داشته باشد اقامه دعوا نمايد. تمام حمل كنندگان مربوط ممكن است خوانده همين دعوا قرار گيرند.
- مقررات بندهاي (۳) و (۴) ماده (۳۱) شامل احكامي خواهد بود كه در دعاوي موضوع مواد (۳۷) و (۳۸) صادر شده باشد.
- مقررات ماده (۳۲) شامل دعاوي بين حمل كنندگان نيز خواهد بود. در هر صورت مهلت مرور زمان يا از تاريخ تصميم قضايي نهايي كه مبلغ غرامت قابل پرداخت را برابر مقررات اين كنوانسيون تعيين نموده و يا در صورتي كه چنين تصميم قضايي وجود نداشته باشد از تاريخ واقعي پرداخت غرامت ، شروع به احتساب خواهد شد.
ماده ۴۰ )
حمل كنندگان مختار خواهند بود بين خود مقرراتي غير از آنچه در مواد (۳۷) و (۳۸) پيش‌بيني شده است تعيين نمايند.
ماده ۴۱ )
- با رعايت مقررات ماده (۴۰) هر شرطي در قرارداد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب عدول از مقررات اين كنوانسيون شود باطل است. بطلان چنين شرطي موجب بطلان ساير شروط قرارداد نخواهد بود.
- به خصوص شرط نفع بيمه‌اي به سود حمل كننده يا هر شرط مشابه ديگر و يا هر شرطي كه مسئوليت اثبات را به عهده ديگري منتقل نمايد باطل خواهد بود.
ماده ۴۲ )
- كنوانسيون براي امضا يا پيوستن كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه برابر بند (۸) شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور به كميسيون پذيرفته شده‌اند باز خواهد بود.
- چنين كشورهايي كه مي‌توانند برابر بند (۱۱) شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليت هاي كميسيون اقتصادي اروپا شركت داشته باشند ممكن‌است پس از اينكه كنوانسيون اعتبار قانوني پيدا كرد با الحاق به آن، عضو كنوانسيون شوند.
- اين كنوانسيون لغايت (۳۱) آگوست (۱۹۵۶) مطابق با (۱۳۳۵.۶.۹) براي امضا مفتوح بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.
- اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد.
- تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده ۴۳ )
- اين كنوانسيون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور موضوع بند (۱) ماده (۴۲) لازم‌الاجرا خواهد بود.
- پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور براي هر كشور ديگري كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شود اين كنوانسيون از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط كشور ياد شده براي آن كشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۴ )
- هر كشور طرف كنوانسيون مي‌تواند با اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد از كنوانسيون كناره‌گيري نمايد.
- كناره‌گيري از كنوانسيون (۱۲) ماه پس از دريافت اطلاعيه مربوط توسط دبير كل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد.
ماده ۴۵ )
پس از اينكه كنوانسيون لازم‌الاجرا شد در صورتي كه در نتيجه كناره‌گيري از آن تعداد كشورهاي طرف كنوانسيون به كمتر از پنج كشور كاهش پيدا كند از تاريخي كه آخرين كناره‌گيري صورت گيرد اعتبار كنوانسيون پايان مي‌يابد.
ماده ۴۶ )
- ضمن سپردن . سند تصويب يا . الحاق يا هر زماني پس .از آن، هر كشوري مي‌تواند .با ارسال اطلاعيه‌اي .به دبير كل سازمان .ملل متحد اعلام نمايد .كه اين كنوانسيون . به تمام يا قسمتي . از قلمروهاي كشور ياد .شده كه مسئوليت .روابط بين المللي آن را .عهده‌دار است گسترش داده . خواهد شد. اين كنوانسيون در قلمرو يا . قلمروهاي مورد بحث . از نودمين روز پس از دريافت .اطلاعيه توسط دبير كل . قابل اجرا خواهد بود. يا در صورتي . كه در روز ياد شده، كنوانسيون . هنوز لازم‌الاجرا . نشده باشد، از روزي كه .كنوانسيون لازم‌الاجرا .شود قابل اجرا .خواهد بود.
- هر كشوري . كه برابر مقررات بند .قبل، خواهان اجراي . كنوانسيون در يكي از قلمروهاي .كشور خود كه مسئول . روابط بين‌المللي قلمرو .ياد شده است. شود مي‌تواند. با رعايت .مقررات ماده (۴۴) قلمرو. پيش گفته را به. طور جداگانه از .شمول كنوانسيون. خارج سازد.
- ماده ۴۷) هر اختلافي . كه بين دو يا چند .عضو كنوانسيون راجع به .تفسير يا اجراي اين .كنوانسيون بروز نمايد . و طرف هاي مربوط نتوانند . آن را از راه گفتگو يا راه ديگري حل نمايند . ممكن است با تقاضاي .هريک از اعضاي متعاهد . مربوط براي حل اختلاف .به ديوان دادگستري .بين‌المللي ارجاع شود.
ماده ۴۸ )
- هر عضو كنوانسيون .مي‌تواند در موقع امضا، تصويب . يا الحاق به اين كنوانسيون .اعلام نمايد كه خود را . ملزم به رعايت ماده (۴۷) كنوانسيون . نمي‌داند. ساير اعضاي كنوانسيون .در مورد چنين عضوي .كه اين حق شرط را .اعلام نموده است الزامي .به رعايت ماده(۴۷)نخواهند داشت.
- هر عضو كنوانسيون . كه حق شرط اعلام شده . در بند (۱) را اظهار نموده .باشد هر زمان مي‌تواند . طي اطلاعيه‌اي به .دبير كل سازمان ملل . متحد حق‌شرط مزبور را .پس بگيرد.
- هيچ حق شرط .ديگري نسبت به مقررات اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود.
ماده ۴۹ )
- سه سال پس. از به اجرا در آمدن. اين كنوانسيون هريک .از اعضاي كنوانسيون مي‌تواند. طي اطلاعيه‌اي به .عنوان دبير كل .سازمان ملل متحد. تقاضا نمايد كه اجلاسي به منظور تجديد .نظر در مقررات كنوانسيون. تشكيل شود. دبير كل موضوع .تقاضا را به اطلاع تمام .اعضاي كنوانسيون خواهد رساند. و در‌صورتي كه ظرف (۴) ماه از تاريخ. اطلاع دبير كل، تعداد كشورهاي .عضو كنوانسيون كه موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعلام مي‌نمايند از يک چهارم تعداد كل اعضا كمتر نباشد دبير كل اقدام به برگزاري كنفرانس تجديد نظر خواهد كرد.
- چنانچه با برگزاري اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبير كل مراتب را به اطلاع كليه اعضاي كنوانسيون رسانيده و از آن ها دعوت خواهد كرد كه ظرف سه ماه هر نوع پيشنهادي براي طرح در اجلاس دارند ارائه نمايند. دبير كل طي بخ.مه‌اي دستور كار .موقت اجلاس را به .همراه متن پيشنهاداتي .كه حداقل سه .ماه قبل از تاريخ برگزاري. اجلاس وصول شده، به اطلاع تمام .اعضاي كنوانسيون خواهد. رساند.
- دبير كل تمام كشورهاي موضوع بند (۱) ماده (۴۲) و كشورهايي كه برابر بند (۲) ماده (۴۲) به عضويت كنوانسيون درآمده‌اند را به تمام جلساتي كه بر اساس اين ماده برگزار مي‌شود دعوت خواهد كرد.
ماده ۵۰ (
علاوه بر اطلاعيه‌هاي پيش‌بيني شده در ماده (۴۹) دبير كل سازمان ملل متحد به كشورهاي اشاره شده در بند (۱) ماده (۴۲) و كشورهايي كه برابر مقررات بند (۲) ماده (۴۲) به عضويت كنوانسيون در آمده‌اند موارد زير را اطلاع خواهد داد :
- الف : تصويب‌ها و الحاق ها برابر ماده(۴۲)
- ب : تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون برابر ماده(۴۳)
- ج : كناره‌گيري‌هاي صورت گرفته برابر ماده(۴۴)
- د : پايان اعتبار قانوني كنوانسيون بر اساس ماده(۴۵)
- ه : اطلاعيه‌هاي رسيده برابر ماده (۴۶)
- و : اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي رسيده برابر بندهاي (۱) و(۲) ماده (۴۸)
ماده ۵۱ )
پس از (۳۱) آگوست (۱۹۵۶) مطابق با (۱۳۳۵.۶.۹) نسخه اصلي اين كنوانسيون نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و مشاراليه رونوشت هاي مصدق از آن را جهت هر يک از كشورهاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۲) ارسال خواهد داشت. به منظور گواهي مراتب بالا امضا كنندگان زير با داشتن اختيارات لازم اين كنوانسيون را امضا نموده‌اند.