در هر قراردادی، شرایط اساسی وجود دارد، تحت عنوان شرایط اساسی جهت قرارداد:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین 
3. موضوع معین که مورد قرارداد است 
4. مشروعیت جهت معامله 

شرایط ذکر شده فوق درماده 190 قانون مدنی آمده است. 

شرایط اساسی یعنی اینکه اگر درهرقراردادی نباشد، آن قرارداد باطل است.مثلا معامله ای کردیم و یک دستگاه آپارتمان خریداری شد ولی فروشنده در دفترخانه حاضر نشد، در این حالت خریدار با مراجعه به دادگاه دادخواست “الزام به تنظیم سند” می دهد.

1. قرارداد باید با نیت اجرا و قصد اشخاص و با رضایت کامل باشد مثلا شخص تحت فشار باشد یا در حالت خواب یا بیهوشی یا در بستر مریضی در بیمارستان که منجر به فوت شود و اثر انگشت در همان زمان گرفته شده است ، اگر باشد آن قرارداد اعتبار ندارد.

1. اهلیت طرفین، یعنی طرفین باید بالغ ، عاقل و رشید باشند یعنی صغیر نباشد مجنون نباشد و سفیه نباشد یعنی هر کسی به سن 18 سال رسید، به سن رشد رسیده است و رشید محسوب می شود. مثلا بانک برای سن زیر 18 سال چک رانقد نمی کند یا مثلا به سن زیر 18 سال نمی شود وکالت داد. پس اشخاص  حقیقی برای تنظیم قرارداد باید اهلیت داشته باشند. در شرکت ها ،هیئت مدیره، صاحبان امضای کار را معرفی می کند که در روزنامه رسمی ثبت می شود. احراز هویت اشخاص از طریق اسناد رسمی است.

تبصره ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران را 13 سال و پسران را 15 سال تعیین کرده یعنی در تمام امور شخصی زندگی خود می تواند تصمیم بگیرد ولی در مسائل مالی تا به سن رشد نرسیده نمی تواند اقدام کند.                       

در شرکت سهامی خاص مدیران برای مدت 2 سال انتخاب می شوند اما در شرکت با مسئولیت محدود مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند. یعنـــی اگر قرارداد با شرکت سهامی خاص تنظیم شود باید روزنامه رسمی و تغییرات 2 سال بیشتر تاریخ نداشته باشد. برای اطمینان باید از ثبت استعلام شود یا با نامه نگاری یا مراجعه به سایت روزنامه رسمی. 

عزل وکیل با مراجعه به همان دفترخانه ائی که سند وکالت تنظیم شده باید انجام شود.

1. هر قراردادی باید موضوع معینی داشته باشد. موضوع قراردادها باید معین ، شفاف ، مقدور باشد: مقدور بودن یعنی از نظر قانونی و توانائی فیزیکی، قادر به انجام موضوع قرارداد باشیم مثلا قرارداد حمل یکدستگاه دیزل ژنراتور 60 تنی توسط یکدستگاه کامیون کفی 18 چرخ پنج محور. یعنی قرارداد معین، معلوم و شفاف است ولی مقدور نیست چون قانون می گوید کامیون کفی 18 چرخ پنج محور 40 تن بیشتر قادر به حمل نیست.

1. مشروعیت جهت معامله: یعنی قرارداد از نظر قانونی مجاز باشد مثلا موضوع قرارداد اجاره یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ….. خ…..  جهت راه اندازی قمارخانه مشروعیت ندارد یا مثلا حمل تریاک یا حمل اسلحه و تسلیحات نظامی.

در قرارداد حمل و نقل بهتر است قانون آمره حاکم بر قرارداد را در متن قرارداد تعیین کنیم که اگر خسارتی وارد شد در محاکم اتلاف وقت کمتری صورت می گیرد. 

قرارداد حملی از سوی شرکت صادر کننده شیشه با یک شرکت فوروارد ایرانی به منظور حمل 240 تن شیشه بوسیله قطار از ایران به ازبکستان منعقد شد. فروشنده مدعی است کلیه شیشه ها در مقصد شکسته است. دعوا 11 ماه پس از رسیدن آخرین واگن مطرح شده است. مدعی می گوید قانون تجارت ایران حاکم است فوروارد می گوید کنوانسیون (SMGS)، حاکم است و 3 سال طول کشید تا محکمه قضائی اعلام نظر کنند که کدام قانون حاکم است. در قانون تجارت، مدت زمان یک سال و در SGMS، 9 ماه برای طرح دعوا فرصت هست. حقوقدانان نظر دادند که قانون تجارت ایران حاکم است. پس بهتر است در قراردادها و یا در Email ها قانون حاکم بر قرارداد ذکر شود.

مفاد کنوانسیون ها مثل قانون آمره است یعنی خلاف مندرجات آنرا نمی توان توافق نمود. می توان توافق در جهت افزایش مسئولیت حمل کننده انجام داد ولی در جهت کاهش مسئولیت قابل اعمال نیست. در بالای راهنامه و درسمت راست آن آمده است که این راهنامه بر خلاف هر گونه شرط مغایری تابع کنوانسیون CMR است. 

ماده 32 کنوانسیون مرور زمان را یک سال در حالت عادی و 3سال در صورت بروز شرایط عمدی، تعیین کرده است که در هنگام تصویب کنوانسیون CMR شورای نگهبان اعلام میکند که مرور زمان مورد قبول نیست چون بر اساس شرع حق از بین نمی رود و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید که به نفع مجلس رای داد چون ماده 41 از کنوانسیون می گوید ، هر گونه شرطی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که منجر به عدول شرایط کنوانسیون شود باطل است.

مقدمه یک قرارداد ، حاوی نام کامل طرفین و وکیل آنها، نشانی کامل طرفین، مقام طرفین در این قرارداد، تاریخ تنظیم قرارداد و محل تنظیم قرارداد.

برای نام کامل: 

1. اشخاص حقیقی، از طریق کارت شناسائی رسمی احراز می شود.
2.  اشخاص حقوقی، از طرفین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و می توان از ثبت شرکت ها استعلام کند.

مقام طرفین در قرارداد باید تعیین شود یعنی شرکت…. به عنوان … . عناوین مورد استفاده در حمل و نقل به شرح زیر است: متصدی حمل یا فورواردر، حمل کننده یا کریر، کارگزار یا فوروارد ایرانی/Receiving Agent

نشانی طرفین به دودلیل عمده در قرارداد ذکر می شود.

1. محلی است برای ابلاغ مکاتبات / اظهارنامه ها / دادخواستها.
2. بطور اتوماتیک حوزه قضائی رسیدگی کننده به اختلافات را تعیین می کند.

هیچکس نمی تواند در محل اقامت خود بر علیه خوانده دعوا، طرح دعوا کند یعنی اگر بر علیه کسی طرح دعوی می کنیم باید در محل اقامت طرف طرح دعوی کنیم یعنی اگر یک طرف تهران باشد و طرف دیگر اصفهان باشد و بخواهیم بر علیه شخص اصفهانی طرح دعوی کنیم باید به اصفهان برویم. مثلا در قرارداد،  گواهی قبولی صادر شده را باید پس بدهیم یا بدلیل تخلفات دنبال راننده هستیم ، اگر آدرس نداشته باشیم مشکل خواهیم داشت.

 در نشانی قراردادی، طرفین می توانند نشانی دیگری بجز اقامتگاه اصلی خود بدهند (درمورد اشخاص حقیقی) اما در مورد اشخاص حقوقی، نشانی تابع و اقامتگاه اصلی، شعبه و یا نمایندگی هائی که مجاز به امضاء قراردادها هستند، می باشد. نشانی قانونی نظامیان محل خدمت آنهاست یا نشانی زن شوهردار محل سکونت شوهر است .

 فرق شعبه با نمایندگی: شعبه باید ثبت شود و شخصیت حقوقی دارد و مدیرثبت شده در روزنامه رسمی دارد که مدیر، بومی است . نمایندگی اما به موجب وکالت نامه انجام پذیر است.

اصل بر این است که دعاوی بر علیه خوانده، در محل اقامت خوانده مطرح میشود و دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل اقامت خوانده است مثلا بستانکار تهرانی ، بدهکار مشهدی ، دعوی در مشهد است .( ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی ) ماده 13 می گوید : به دعاوی بازرگانی و دعاوی ناشی از قراردادها ، خواهان می تواند به دادگاه محل تنظیم قرارداد و محل ایفای تعهدات نیز مراجعه کند.

حرفه شرکت های حمل ونقل براساس ماده 2 قانون تجارت، کار بازرگانی محسوب می شود یعنی شخصیت حقوقی شرکت تاجراست نه اینکه اعضای هیئت مدیره تاجر باشند، شخصیت شرکت تاجرمحسوب می شود، پس دادگاههای صالح رسیدگی کننده : محل اقامت خوانده ، محل تنظیم قرارداد ، محل ایفای تعهدات.

اگر بین صلاحیت دادگاه ها اختلاف بیفتد، مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور است . 

در قراردادهای بین المللی می توان تعیین کرد که محل اقامه دعوی کجا باشد مثلا دادگاه لاهه اما در قراردادهای داخلی چون قانون آمره وجود دارد نمی توان مثلا تعیین کرد محل اقامه دعوی در تبریز باشد چون قانونگذار تعیین کرده است که محل اقامت ، محل تنظیم قرارداد یا محل ایفای تعهدات می تواند محل اقامه دعوی باشد.( مشکلات حمل و نقل با پلیس 110 نیست و پلیس در مورد جرائم مشهود مسئول است).

ماده 31 کنوانسیون CMR می گوید : در اقدامات ناشی از حمل کالا تحت مقررات این کنوانسیون، خواهان می تواند در هر دادگاه یا دیوان یکی از کشورهای طرف کنوانسیون که با توافق طرفین تعیین شده باشد دادخواهی کند، علاوه بر آن، محل اقامت عادی یا مرکز اصلی کارخوانده، محل تحویل گرفتن کالا (مبداء کالا) و یا محل اجرای تعهدات ( مقصد).

هرگاه در محلی طرح دعوی شد و منجر به صدور رای شد، نمی توان تحت همان عنوان و در دادگاه دیگری همان دعوی را مطرح کرد. اصطلاح حقوقی آن “اعتبار امر مختومه” است. یعنی دعوی با همان عنوان و همان طرفین که در دادگاهی مطرح شده و منجر به صدور رای قطعی شده است را مجددا نمی توان تحت همان عنوان در دادگاه دیگری مطرح کرد.

اهمیت تاریخ در قرارداد و اسناد حمل: 

1. زمان شروع تعهدات و تکالیف طرفین و زمان خاتمه را مشخص می کند.
2. قانون حاکم و یا آئین نامه های اجرائی حاکم بر قرارداد را معین میکند چرا که قراردادها تابع قانون حاکم در زمان مجری بودن آن قانون هستند و قانون عطف به ماسبق  نمی شود.
3. زمان حدوث احتمالی شرایط فورس ماژور را نشان می دهد مثلا جنگ.
4. تاخیری های احتمالی در جریان حمل را نشان می دهد.
5. اهلیت واقعی طرفین را نشان می دهد که آیا در آن تاریخ امضاء کنندگان اهلیت قانونی داشته اند.
6. زمان ورشکستگی احتمالی بازرگان را نشان می دهد.
7. در بعضی از قراردادهای فروش بین المللی وجه کالا از روی تاریخ سند حمل تعیین میشود مثلا قیمت بورس لندن در آن تاریخ، ملاک تعیین قیمت خواهد بود.( معمولا در یک قرارداد اگر دو تاریخ مختلف باشدو یکی به حروف و یکی به عدد باشد ، تاریخ به حروف اصل است و اگر دو تاریخ به عدد باشد تاریخ جدیدتر، ملاک عمل خواهد بود)
8. در UCP500 و UCP600 بارنامه ها فقط 21 روز فرصت دارند که به بانک کارگزار تقدیم شوند تا فرستنده وجه خود را از بانک دریافت نماید در غیر اینصورت B/L بیات محسوب می شود.

قراردادها : در قراردادها مطالب زیر معمولا دیده میشود. 

1. موضوع قرارداد : گفته شد موضوع باید معین ،معلوم ، شفاف و مقدور باشد. قرارداد باید دارای نفع عقلانی نیز باشد. یعنی اگر موضوع قرارداد مبهم باشد به قرارداد خدشه وارد می شود.
2. تعهدات طرفین
3. شرایط ضمن قرارداد
4. مبلغ قرارداد یا (Freight) کرایه حمل و نحوه پرداخت
5. مدت قرارداد
6. نحوه فسخ قرارداد
7. نحوه حمل و فصل اختلافات 
8. موارد معافیت از مسئولیت طرفین 
9. در صورت تغییر اقامتگاه طرفین….. 
10. حق حبس (گروکشی)   
11. فسخ قرارداد، تاریخ تنظیم ، تعداد موارد (بندهای ) قرارداد