ترانزیت – نیما صبری

گمرک زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی است.یکی از کارهایی که گمرک انجام میدهد دریافت عوارض است که نوعی مالیات غیر مستقیم است یک نوع کار دیگری که گمرک انجام می دهد امور حفاظتی است قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 در 60 ماده است و آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 است.

ماده 2 قانون امور گمرکی در مورد :

حقوق گمرکی : وجوهی است که مقدار آن توسط مجلس تصویب و تعیین می شود.

عوارض گمرکی : مانند حقوق گمرکی توسط مجلس تعیین می شود که مجموع حقوق و عوارض از سال 82 ، 4% تعیین شد.

سود بازرگانی : وجوهی که توسط هیات وزیران تعیین می شود که هر ساله تغییر می کند و برای حمایت از تولید داخلی است.

هزینه های گمرکی : هزینه هایی که در گمرک تعیین می شود و توسط گمرک دریافت میشود مثل تخلیه و بارگیری ، جابجائی ، آزمایشگاه ، مامور بدرقه ، استاندارد ، قانونگذار به گمرک اجازه میدهد که عملیات گمرکی توسط گمرک به شخص سوم واگذار شود مثل شرکت انبارهای عمومی.

به حقوق گمرکی و عوارض گمرکی حقوق پایه گفته می شود. حقوق پایه + سود بازرگانی را حقوق ورودی می گویند. گاهی حقوق ورودی یک کالا 4% است یعنی از سود بازرگانی معاف است یعنی کالا تولید داخل ندارد . حقوق پایه + سود بازرگانی = حقوق ورودی

در قدیم حقوق گمرکی 1% و عوارض گمرکی 3% بود که تفاوت آن در این است که محل خرج حقوق گمرکی مشخص نیست ولی محل خرج عوارض گمرکی مشخص است مثلا عوارض شهرداری و …

اماکن گمرکی : مناطق محصور تحت پوشش گمرک ،اماکن گمرکی نامیده می شود مثل انبار ، هانگار، بار انداز ومحوطه که هزینه های انبارداری آن نیز متفاوت می باشد. انبارها نیز انواع مختلف دارند مثل انبارهای عمومی ، آتش زا ، یخچالی ، اختصاصی ، متروکه ، ضبطی ، مرجوعی.

در انبار عمومی انواع کالاها نگهداری می شوند و در باقی انبارها نیز اسم آنها گویای کاربری انبار است ، انبار اختصاصی ، انباری است که شخصی است ولی زیر نظر گمرک می باشد که گاهی صاحبان کالا بدلیل حجم کالاهای خود و عدم ظرفیت مناسب در انبارهای عمومی و کاهش هزینه های انبارداری و یا انجام امور حمل یکسره (یک رویه از ترانزیت داخلی است ) از انبار اختصاصی استفاده می کنند دلیل دیگر استفاده از انبار اختصاصی می تواند جلوگیری از متروکه شدن کالا باشد. کالا در حمل و نقل زمینی ، دریائی و ریلی بعد از 4 ماه متروکه اعلام می شود در حمل هوائی کالا بعد از 2 ماه متروکه اعلام می شود. بعد از این مدت اخطاریه ارسال می کنند و مشتری قبل از پایان مهلت متروکه شدن به گمرگ مراجعه می کند و بنا به دلایلی مثل عدم آمادگی مدارک ، بانک و … درخواست تمدید مهلت متروکه می کند .گمرک می تواند از 1 تا 4 ماه مهلت متروکه را تمدید کند ولی کلیه هزینه ها مثل انبارداری و بیمه محلی را صاحب کالا باید پرداخت کند. در مورد کالاهای هوائی در قانون امور گمرکی بابت تمدید مهلت متروکه مطلبی گفته نشده است ولی گمرکات معمولا همان مهلت 2 ماه را تمدید می کنند. گاهی برخی کالاها بر خلاف قانون مهلت بیش از 4 ماه نیز در انبارهای عمومی می ماند و یا گاهی یک یا چند سال در گمرک باقی می ماند و متروکه نمی شود و صاحب کالا هزینه ها را پرداخت می کند.

دلیل دیگر استفاده از انبار اختصاصی جلوگیری از پرداخت بیمه محلی می باشد یعنی صاحب کالا در انبار اختصاصی احتیاجی به پرداخت بیمه محلی ندارد. بیمه محلی بیمه ایی است که صاعقه ، آتش سوزی و انفجار را پوشش میدهد و در اماکن گمرکی معتبر است به دلیل حمایت از بیمه گر ایرانی تمام کالاها باید با شرکت های بیمه ایرانی بیمه شده باشند که اگر این بیمه معتبر باشد احتیاجی به پرداخت بیمه محلی نیست. شرکت های بیمه که دارای نمایندگی در ایران هستند و تحت پوشش بیمه مرکزی هستند نیز مورد قبول ایران قرار می گیرند دلیل دیگر استفاده از انبار اختصاصی می تواند حساسیت کالا باشد.

انبار کالاهای متروکه : کالا همانگونه که گفته شد بعد از 4 ماه و اگر تمدید شود پس از 8 ماه متروکه اعلام می شود که بعد از گذشت این مدت گمرک اخطاریه ارسال میکند به شرکت حمل و نقل که 20 روز مهلت میدهد برای تعیین تکلیف کالای درون انبار که به آن اخطار اولیه گفته می شود شرکت حمل و نقل بلافاصله عین اخطاریه گمرک را به صاحب کالا ارسال میکند که ممکن است قبض انبار کالا توسط صاحب کالا گرفته شده باشد یا هنوز در شرکت حمل باشد سپس پس از 20 روز ، اخطار ثانویه ارسال می شود که یک هفته مهلت داده می شود جهت تعیین تکلیف کالا . صاحب کالا اگر بخواهد دلایلی را مطرح کند که مهلت را اضافه تر کند باید هزینه های گمرکی را کاملا پرداخت کند. اگر صاحب کالا مراجعه نکند کالا به انبار متروکه ارسال می شود و سازمان اموال تملیکی کالا را حراج می کند. معمولا صاحب کالا برای خرید کالا در اولویت است مگراینکه کالا مستعمل باشد که معمولا به صاحب کالا اجازه خرید آن داده نمی شود.

اگر شرکت حمل و نقل بابت کرایه حمل خود طلبکار باشد ، شرکت حمل و نقل وقتی اخطارهای اولیه و ثانویه را دریافت می کند باید به گمرک اعلام کند که کرایه کالا را دریافت نکرده است و اسناد مثبته مبنی بر پسکرایه بودن کالا و نامه هایی که به صاحب کالا بابت پرداخت کرایه حمل را فرستاده ،به گمرک ارائه دهد. همچنین قبض انبار کالا و ترخیصیه کشتیرانی و شرکت هوائی و … را باید ارائه دهد که در این حالت کرایه حمل کالا از مازاد پول فروش کالا به شرکت پرداخت می شود. یعنی ابتدا هزینه های گمرک و سازمان اموال تملیکی برداشته می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به شرکت حمل داده می شود که کرایه حمل خود را بردارد و اگر کالا دریائی بود دموراژ کانتینرها را هم بدهد که البته معمولا به قیمت کمتری فروخته می شود و پولی برای شرکت حمل و نقل باقی نمی ماند.

انبار کالاهای ضبطی : کالاها بر اساس ماده 2 قانون و مقررات صادرات به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از مجاز ، مجاز مشروط و ممنوع . کالاهای ممنوع به دو دسته ممنوع قانونی و ممنوع شرعی تقسیم می شود. کالای مجاز کالایی است که نیاز به گرفتن هیچگونه مجوزی نداشته باشد. کالای مجاز مشروط کالائی است که احتیاج به مجوزهای خاص داشته باشد مثل استاندارد ، بهداشت ، ثبت سفارش.

کالاهای ممنوع قانونی مثل ریسیور ماهواره است و ممنوع شرعی مثل مشروبات الکلی. از آنجائیکه طبق قانون از سال 83 کلیه کالاها احتیاج به ثبت سفارش دارند بنابراین اکنون هیچ کالائی مجاز نیست و همگی مجاز مشروط و یا ممنوع هستند.

کالاهای ممنوع به انبار ضبطی فرستاده می شوند ، انبار ضبطی مختص کالاهای ممنوع قانونی است یعنی اگر صاحب کالا نداند که کالا ممنوع است و صحیح هم به گمرک اظهار کرده باشد ، بدلیل حسن نیت صاحب کالا ،3 ماه مهلت داده می شود تا کالا را مرجوع کند و در غیر اینصورت کالا ضبط می شود. کالاهای مجاز مشروط همراه مسافر اگر به ایران آورده شود ضبط می شود و 4 ماه فرصت داده می شود تا کالا مرجوع شود در غیر اینصورت آن کالا نیز ضبط می شود.

طبق ماده 28 قانون امور گمرکی در مورد اضافه تخلیه و کسر تخلیه نیز انبار ضبطی استفاده می شود. گمرک در مورد وزن کالا که کسر یا اضافه باشد خیلی سخت گیری نمی کند و بیشتر تعداد بسته های ملاک تعیین کسر و اضافه تخلیه می باشد. در بدور ورود وسیله حمل و نقل اظهارنامه ائی توسط شرکت حمل و نقل تنظیم و به گمرک تحویل داده می شود که به آن اظهارنامه اجمالی گفته می شود. مانیفست یک نوع اظهارنامه اجمالی است که مانیفست کلی کالا ملاک تنظیم اظهارنامه اجمالی می باشد. مانیفست کلی شرح کلی کالاست مثلا یک کامیون حاوی 5 کالای گروپاژ است که هر کدام از آن کالاها یک مانیفست انفرادی دارند. اگر کالا تخلیه شد و بر خلاف اظهارنامه اجمالی تعدادی کسر یا اضافه بود صورتمجلس کسر و اضافه تنظیم می شود و به شرکت حمل 6 ماه مهلت داده می شود تا تکلیف آن روشن شود. مشکل اضافه تخلیه معمولا آسانتر حمل میشود و معمولا یک بارنامه برای کالای اضافه صادر می شودو بر اساس بسته ها و علائم و مشخصات کالا صاحب آن پیدا می شود. در مورد کسر تخلیه ،کارنه تیربه صورت مشروط تسویه می شود و صاحب کالا هنگام ترخیص کالا هزینه کل بسته ها را به گمرک می پردازد و یک نامه به حمل و نقل میدهد که ادعائی ندارد و سپس کارنه تیرتسویه میشود. یعنی ممکن است تعداد کسر کالا در مبدا مانده که با کامیون بعدی می آید که مشکل حل می شود و اگر کالا L/C نباشد و صاحب کالا حقوق و سود و عوارض کل کالا را بپردازد ،طبق گفته بالا کارنه تیر تسویه می شود.

اگردراسناد اشتباها تعداد زیاد تری تایپ شده باشد و کالا L/C نباشد باید بارنامه به تائید گمرک مبدا برسد که اشتباه تایپی بوده و سپس اتاق بازرگانی مبدا و سپس سفارت ایران باید تائید بکند که مورد تائید گمرک قرار گیرد.

کالای مرجوعی : کالای ممنوع بعد از 3ماه ، کالای مجاز مشروط همراه مسافر بعد از 4 ماه مرجوع می شوند و یا اگر کالائی را آورده باشیم و متوجه شویم آن چیزی نیست که ما می خواهیم و یا اینکه کالای ورود موقت برای نمایشگاه آورده باشیم باید آنرا مرجوع کنیم.

اظهار : اوصاف و مشخصات کالا بطوریکه از کالاهای دیگر مجزا شود. اوصاف کالا یعنی نوع کالا مثلا کیف دستی چرم زنانه که الان از HS Code استفاده می شود. (Harmonied System) و مشخصات کالا یعنی تعداد بسته ها و وزن و ابعاد کالا و ارزش آن.

انواع اظهار :

اظهار خلاف : اگر اسناد ضمیمه درست نباشد و ذکر اوصاف کالا هم مغایر با کالا باشد اظهار خلاف نام دارد و حکم قاچاق دارد (در هنگام ترخیص قطعی کالا ).

اظهار نادرست : اگر اسناد ضمیمه صحیح باشد ولی ذکر اوصاف مغایر باشد : اگر کالای اظهار شده تعرفه کمتری داشته باشد از 10% تا 100% مابه التفاوت هزینه ترخیص قطعی جریمه گرفته می شود ولی اگر کالای اظهار شده تعرفه بیشتری داشته باشد یعنی کالای اصلی 70% تعرفه داشته باشد ولی کالائی که اظهار شده 90% تعرفه داشته باشد باز هم گمرک جریمه می کند که دفعه آینده درست اظهار کند ولی همان تعرفه صحیح را اعمال می کند و مقدار جریمه را نیز خود گمرک تعیین می کند(درهنگام ترخیص قطعی کالا)

طبق ماده 16 قانون امور گمرکی گمرک و صاحب کالا مجاز هستند تا 8 ماه برای کسر پرداختی و اضافه پرداختی ادعا کنند یعنی اگر کالا با تعرفه کمتری اظهار شده باشد گمرک می تواند تا 8 ماه اظهار کند که صاحب کالا الباقی هزینه را پرداخت کند یا صاحب کالا اگر متوجه شود کالائی را با تعرفه بیشتر ترخیص کرده می تواند تا 8 ماه ادعا کند و اضافی مبلغ را پس بگیرد.

رویه های گمرکی:

خروج موقت : کالاهایی که برای نمایشگاه و تعمیرات در مدت زمان مشخص که توسط گمرک تعیین می شود به خارج از کشور فرستاده می شوند در رویه خروج موقت قرارمی گیرند که بعد از مدت مشخص برمی گردند.اگر کالای نمایشگاهی که فرستاده شده،قسمتی ازآن فروخته شود ،حکم کالای صادرات را پیدا می کند و بر اساس هزینه های صادرات باید هزینه های گمرکی پرداخت شود . کالاهائی مشوق صادراتی می گیرند که روی آن کاری انجام شده باشد.

کابوتاژ : کالاهایی که از راه آبی یا زمینی از کشور مبداء از طریق یک کشور دیگر از راه های زمینی یا دریائی به همان کشور انتقال پیدا کند، حکم کالای کابوتاژ پیدا می کند.

صادرات : کالا یا خدماتی که خارج از کشور مورد استفاده قرار بگیرد را صادرات می گویند.

انتقالی :یا Transshipment دو نوع مستقیم و غیر مستقیم است.

انتقالی مستقیم یعنی کالائی که از یک وسیله مستقیما به وسیله دیگر منتقل می شود .

انتقالی غیر مستقیم یعنی کالا در محوطه ایی جمع می شود به تدریج توسط وسائل حمل انتقال پیدا می کند. مثلا کالا سر مرز ترکمنستان از یک وسیله دیگر منتقل می شود تمام مراحل رویه های گمرکی گفته شده باید تحت نظارت گمرک باشد.

رویه های گمرکی در واردات هم عبارتند از ترانزیت داخلی ، ورود موقت ، ترخیص قطعی )یعنی واردات (، مرجوعی و ترانزیت خارجی. طبق ماده 19 قانون امور گمرکی کالاها به 5 روش وارد خاک می شوند هر کشور دارای یک قلمرو جغرافیایی و یک قلمرو گمرکی می باشد قلمروهای گمرکی زیر مجموعه قلمرو جغرافیایی هستند. قلمرو جغرافیایی شامل تمام کشور بعلاوه مناطق آزاد و ویژه میباشد،اما قلمرو گمرکی شامل مناطق ویژه و آزاد نمی شوند، چون مقررات خاص خود را در زمینه امور گمرکی دارند. کالاهایی که به مناطق ویژه و آزاد فرستاده می شوند،ترانزیت می شوند.

واردات قطعی : به کالاهائی که جهت مصرف در داخل کشور وارد شده و حقوق ورودی آن پرداخت شده باشد. یعنی حقوق پایه (4%) بعلاوه سود بازرگانی آن که،” حقوق ورودی” نام دارد پرداخت شده باشد. برای پرداخت حقوق ورودی ارزش CIF کالا مبنای محاسبه قرار می گیرد.

ورود موقت : کالاهای نمایشگاهی ، اتومبیل شخصی، لوازم بسته بندی ، تجهیزات علمی و ورزشی. ورود موقت تحت پوشش یک کنوانسیون است بنام ATA که یک دفترچه دارد به همان نام ATA . لوازم بسته بندی مثلا برای زعفران قابل استفاده است. ایران از سال 1346 عضو کنوانسیون ATA می باشد که قبلا سفارت خانه ها ضامن آن بودند مثلا سفارت آلمان ضمانت برگشت کالای نمایشگاهی را می کرد ولی اکنون اتاق بازرگانی به عنوان موسسه ضامن ATA عمل می کند.

کالای مرجوعی : یعنی همان 4 حالت گفته شده . کالای ممنوع بعد از 3 ماه مجاز تا 4 ماه (مجاز مشروط همراه مسافر)، کالائی که وارد کرده ایم و می بینیم آن کالائی نیست که می خواستیم و یا کالای ورود موقت برای نمایشگاه که بعد از نمایشگاه مرجوع می شود.

ترانزیت داخلی : ترانزیت کالا از یک گمرک مبداء به گمرک مقصد. ترانزیت داخلی یعنی حمل کالای گمرک نشده در گمرکات داخل کشور که قانون صادرات و وادرات در آن اعمال می شود یعنی در قلمرو گمرکی هستند کالای گمرک نشده یعنی اینکه ترخیص قطعی کالا در گمرک مقصد انجام می پذیرد.

ترانزیت داخلی به 3 نوع تقسیم می شوند که عبارتند از اداری ، شخصی و حمل یکسره.

ترانزیت داخلی اداری تحت نظر گمرک و به دستور گمرک انجام می گیرد. بدلیل اینکه اماکن گمرک مبداء جای کافی نداشته باشد ممکن است تشخیص داده شود که کالا باید به گمرک دیگری حمل شود و یا به دلایل دیگر گمرک تشخیص بدهد کالا باید به محل دیگری حمل شود. اگر کالا در اثر جابجائی دچار خسارت شود و شرکت حمل و نقل و صاحب کالا بتواند ثابت کند که خسارت در اثر حمل بین گمرکات حادث شده است، خسارت آن با گمرک است در غیر اینصورت گمرک هیچ مسئولیتی قبول نمی کند. گمرک کرایه حمل کالا را نیز از صاحب کالا می گیرد. قانونگذار گفته که اینگونه کالاها باید با ریل حمل شوند و کالا تحویل راه آهن جمهوری اسلامی می شود که در این حالت راه آهن باید جوابگوی خسارت وارده باشد.

بعضی از گمرکات در هنگام انجام ترانزیت اداری به صاحب کالا و شرکت حمل و نقل اطلاع می دهند که یا کالای خود را سریعا ترخیص کنید یا اینکه در محوطه باقی می ماند و گمرک هیچگونه مسئولیتی در مقابل آن در صورت آبدیدگی یا آسیب ندارد . معمولا ترانزیت داخلی توسط وسائل حمل و نقل تحت پوشش خود گمرک انجام می گیرد.

یک نوع دیگر از ترانزیت داخلی حمل یکسره است . حمل یکسره از نظر قانونگذار یعنی کالایی که به مرز ورودی کشور رسیده است که باید در همان مرز ورود ترخیص شود اما با سپردن بن ترانزیت از مرز ورودی مثلا مرز بازرگان ترانزیت می شود به گمرک ورودی تهران. مثلا کالا با کارنه تیر رسیده به گمرک بازرگان و ضمانت آن تمام شده که با سپردن بن ترانزیت بدون تخلیه از روی وسیله نقلیه به گمرک شهریار ارسال می شود یا مثلا به گمرک شهریار رسیده و می خواهیم به گمرک یزد ببریم در این نوع ترانزیت کالا از وسیله نقلیه پیاده نمی شود.

ترانزیت داخلی شخصی دقیقا مثل مورد فوق است با این تفاوت که کالا از وسیله نقلیه پیاده می شود و سپس با یک وسیله نقلیه دیگر به گمرک دیگر فرستاده می شود که باز هم بن سپرده گذاشته می شود. هم اکنون فقط شرکت های حمل بن سپرده می گذارند ولی در سال 1350 قانونگذار تصویب کرده بود که صاحبان کالا نیز با سپردن وجه الضمان می توانند سپرده گذاری کرده و ترانزیت کنند .

آن مفهوم از حمل یکسره که در ذهن ما جا افتاده که صاحب کالا در خواست می کند به محض ورود کالای خود،آنرا را به انبار خود انتقال دهد ،در اصل همان “ترخیص قطعی” است که صاحب کالا حقوق ورودی کالا را می دهد و کالا به محض رسیدن به گمرک به انبار خود صاحب کالا منتقل می شود مثلا ممکن است کالا فاسد شدنی باشد یا کالای خطرناک باشد و یا …

رویه های ترانزیت ، ورود موقت و مرجوعی ، تشریفات قطعی دارند فقط ترانزیت داخلی، تشریفات غیر قطعی دارند چون حقوق ورودی در گمرک مقصد پرداخت می شود.واردات قطعی یعنی ترخیص قطعی یعنی حقوق ورودی پرداخت شده است. پس در رویه های ورودی فقط واردات قطعی ترخیص قطعی می شود.

ترانزیت خارجی : ماده 172 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی می گوید عبور کالای خارجی از کشور ایران که از یک مرز ورود وارد شده و از مرز خروجی دیگر خارج شود (1351) ماده 1 قانون حمل و نقل می گوید سلسله مراحلی که طی آن کالائی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می شود-)1378( . در تعریف آ.ا.ق.ا.گ تفاوت های با ق.ح دیده می شود که اولا گفته شده کالای خارجی ، نگهداری در مناطق حراست شده گفته نشده و همچنین از مرزی وارد و از همان مرز می تواند خارج شود.

سوآپ (Swap) : یکی از رویه هایی است که در قانون امور گمرکی اسمی از آن برده نشده است .Swap در مورد نفت ، گندم و شکر اجرا می شود یعنی یک کالا از مرزی وارد می شود و در همان محل یا داخل کشور استفاده می شود و همان مقدار کالا از مرز دیگر کشور خارج می شود. کلمه Swap یعنی معوض. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ورود کالا با رویه Swap به نام ورود موقت نامگذاری شده و خروج کالا از کشور نیز صادرات قطعی نام گرفت. در مورد Swap نفت ، تعهد وزیر نفت گرفته شده مبنی بر خروج کالا از کشور ظرف 4 ماه، یعنی طبق بخشنامه هیات وزیران رویه Swap تبدیل به رویه ورود موقت و خروج آن از مرز دیگر صادرات قطعی نام گرفت.

برای انجام امور ترانزیت یک سری اسناد لازم است که عبارتند از :

ترخیصیه یعنی مجوز در اختیار گرفتن بار توسط صاحب کالا که معمولا شرکت ترانزیت کننده است که بن تضمین می گذارد.

اصل بارنامه که توسط آن مشتری برای گرفتن ترخیصیه از شرکت کشتیرانی به آن مراجعهمیکند که در آن باید نوشته شده است که کالا به یک مقصد دیگر توسط یک شرکت حمل و نقل ترانزیت خواهد شد.شرکت های حمل ونقل زمینی مجاز به صدور ترخیصیه نیستند.معمولا صاحبان کالا خود به کشتیرانی مراجعه میکنند که ترخیصیه بگیرند بدلیل دادن چک های ضمانتی که به شرکت کشتیرانی باید بدهد بابت کانتینر و یا حق توقف ها و دوراژها و … اگر در بارنامه ایی نخورده باشد که کدام شرکت ترانزیت می کند باید تلکس اصلاحیه از مبداء برسد.

قبض انبار ، یعنی رسید تحویل کالا به گمرک (انبار). بعضی کشتیرانی ها علاوه بر ترخیصیه و کپی برابر اصل بارنامه ،قبض انبار را هم تحویل میدهد و هزینه ها را می گیرد یعنی هزینه THC و چک های سپرده بابت عودت کانتینر و حق توقف.
مجوزهای لازم مثل مجوز بهداشت، قرنطینه ، استاندارد ، انرژی اتمی ، ثبت سفارش و … در رویه ترانزیت خارجی کالای مجاز مشروط با اجازه گمرک می تواند ترانزیت شود مثلا لامپ برای ورود به کشور استاندارد می خواهد ولی اگر بخواهد ترانزیت شود استاندارد نمی خواهد همچنین کالای ممنوع قانونی با مجوز هیات وزیران می تواند ترانزیت شود.

فقط کالاهائی که ترانزیت داخلی می شوند، نیاز به ثبت سفارش دارند چرا که بالاخره باید ترخیص قطعی شوند . حال چرا گمرک مبداء ثبت سفارش می خواهد؟ ماده 180 آ.ا.ق.ا.گ می گوید کالای مجاز فقط باید حقوق ورودی بدهد و برای ترانزیت داخلی فقط به اندازه حقوق ورودی نیاز به تضمین دارد که در گمرکات به اندازه ارزش کالا تضمین گرفته می شود ولی برای کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش + حقوق ورودی باید تضمین گذاشته شود. حال اگر کالا ثبت سفارش داشته باشد گمرک مبداء ،تضمین را به اندازه سه برابر ارزش کالا+ حقوق وودی باید بگیرد.

اما در قانون حمل و نقل سال 1378 گفته شده تمام کالاهایی که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی که از وزارت راه مجوز ترانزیت دارند در حکم کالای مجاز می باشند یعنی کالایی که ترانزیت خارجی میشود دیگر سه برابر ارزش+حقوق ، تضمین لازم ندارد بلکه به اندازه ارزش کالا تضمین لازم است که برای شرکت فورواردر هم حسن دارد و هم ضرر. حسن آن در این است که بن کمتری مصرف می شود ولی ضرر آن این است که اگر خسارتی وارد شود و یا کالا در مرز خروج کسر باشد ، گمرک سه برابر ارزش جریمه می کند ولی تضمین بیمه به اندازه ارزش است و الباقی را شرکت باید پرداخت کند.

فاکتور و صورت عدل بندی . ماده 29 ق.ح می گوید در حمل جاده ایی مدارک مورد نیاز Packing list ,Invoice ,CMR می باشد و بر طبق ماده 94 آ.ا.ق.ا.گ کپی برابر اصل FBL نیز لازم است (1351) طبق ماده 960 آ.ا.ق.ا.گ گمرک می تواند هر مدرک دیگری را به شرکت حمل و نقل اعلام و مطالبه کند مثل گواهی مبداء ،

یک سری اسناد هم باید جهت شناسایی به گمرک ارائه شود مثل کپی کارت بازرگانی کپی پروانه فعالیت ، کارت عضویت اتاق بازرگانی وکالت نامه نماینده گمرکی ، معرفی نامه محضری ماده 382 گمرک ، کارت ملی ، روزنامه رسمی. ماده 382 آ.ا.ق.ا.گ می گوید شرکت حمل و نقل نماینده خود را ضمانت می کند که اگر بابت کار نماینده ضرر و زیانی به گمرک وارد شد شرکت حمل و نقل آن خسارت را جبران می کند ، گمرک به جهت شناسائی نامه ماده 382 را نیز می خواهد که کدینگ شرکت روی آن اعلام می شود.
مانیفست : کالاهایی که توسط دوبه یا لنج حمل می شوند بارنامه ندارند و بجای آن صاحب لنج مانیفست صادر می کند که بجای بارنامه مورد قبول گمرک قرار میگیرد.
ماده 29 قانون امور گمرکی در مورد قاچاق صحبت می کند. قاچاق یعنی گریزاندن مال . هر کالائی که قابلیت خرید و فروش (نقل و انتقال) داشته باشد مال نامیده می شود. مثلا مشروبات الکلی مال نامیده نمی شود چون قابلیت نقل و انتقال ندارد. اگر گرفته شود ضبط می شود مجازات کیفری دارد و ده برابر ارزش نیز جریمه داده می شود. بند 1 ماده 29 گفته، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز .

ترتیب غیر مجاز یعنی راه های غیر مجاز یعنی گمرک نظارتی ندارد و شیوه های غیر مجاز که عبارتند از الف- جاسازی کردن ب- اختفا ج- جعل مجوزهای لازم . جاسازی یعنی در محلی گذاشته شود که جای آن نیست مثلا ساعت را داخل جعبه ماشین لباسشویی بگذاریم ، اختفا یعنی روی آن را بپوشانیم و جعل مجوزهای لازم یعنی مثلا جعل اعلام وصول . بندهای 1و2و4و6 در ماده 29 ق.ا.گ بیشتر از همه مورد قاچاق شرکت های حمل و نقل بین المللی می باشند.

تشریفات ترانزیت :
پیش نویس اظهارنامه ، که توسط شرکت ترانزیت کننده (تضمین گذار)که حاوی ذکر اوصاف و مشخصات است و مبداء و مقصد ، ارزش.
پرینت ، از روی پیش نویس ، گمرک یک پرینت میدهد که کدینگ شرکت روی آن نوشته می شود. پرینت را با پیش نویس خودمان مطابقت میدهیم و سپس اسناد را که قبلا گفته شده ضمیمه پرینت می کنیم.

احراز هویت ، کلیه مدارک به قسمت احراز هویت داده می شود که در مورد ترانزیت خارجی ، شرکت ترانزیت کننده مورد بررسی قرار می گیرد که مثلا ردیف مرزی باز نداشته باشد یعنی کالائی اعلام وصول ان نرسیده باشد. احراز هویت در گمرک مقصد هم می تواند انجام شود. در ترانزیت داخلی هم شرکت ترانزیت کننده و هم طبق ماده 14 ق.ا.گ ، صاحب کالا مورد احراز هویت قرار می گیرند ماده 14 می گوید جنسی که صاحب کالا آورده وثیقه بدهی قبلی صاحب کالا به گمرک است. ماده 15 ق.ا.گ می گوید اگر صاحب کالا طبق ماده 16 بدهی نداشته باشد می تواند کالا را نگهدارد یعنی گمرک کالا را نگهدارد و ماده 16 می گوید صاحب کالا و گمرک تا 8 ماه حق ندارند اگر حقوق ورودی و هزینه ها را کمتر یا بیشتر پرداخت کرده باشند حق رجوع و درخواست دریافت اضافی یا کسر پرداختی را دارند. پس یعنی احراز هویت می شود که اگر طبق ماده 16 بدهی بود طبق ماده 15 نگهداشته شود و طبق ماده 14 پول دریافت شود.

صدور پروانه ترانزیت و دریافت کوتاژ : شماره کوتاژ یعنی شماره ثبت اظهارنامه که پس از دریافت شماره کوتاژ ، تشریفات ترانزیت وجاهت قانونی پیدا می کند یعنی از این به بعد شرکت حمل و نقل باید پاسخگو باشد.

تفاوت اظهارنامه با پروانه ترانزیت؟ اظهارنامه توسط صاحب کالا یعنی ترانزیت کننده داده می شود اما پروانه ترانزیت را گمرک پر می کند.

سپردن گواهی تضمین : بر طبق ماده 180 آ.ا.ق.ا.گ کالای عبوری در مورد ترانزیت خارجی معادل ارزش کالا باید سپرده گذاری شود.

واحد ارزیابی : گاهی کالا نیاز به ارزیابی ندارد و گاها ارزیاب تعیین می شود. در هنگام ارزیابی اتفاقات زیر ممکن است صورت بگیرد:

الف- کالا اضافه باشد ، در این حالت کالا قاچاق در نظر گرفته می شود یعنی تعداد اضافه کالا قاچاق محسوب می شود ، قانونا فقط باید کالای اضافی نگهداشته شود و بقیه ارسال شود ولی کل کالا نگهداشته می شود تا تکلیف اضافه مشخص شود.

ب – کالا کسر باشد ، در این حالت اظهارنامه اصلاح می شود و جریمه نیز گرفته می شود.

ج- نوع کالا مغایر باشد ، حکم قاچاق دارد چه کالا کمتر باشد چه بیشتر باشد یعنی اظهار خلاف صورت گرفته است مثلا پارچه حریر اظهار نشده بلکه بجای آن پارچه کرباس اظهار شده است .

ارزیاب پشت اظهار نامه را امضاء می کند که یعنی صحت کالا را تائید می کند و سپس رئیس واحد ارزیابی نیز آنرا امضاء می کند. یک پروانه ترانزیت 16 امضاء دارد یعنی 16 قسمت گمرک می باید امضا کنند.

ثبت پروانه : پروانه مهر برجسته می خورد. در ترانزیت خارجی دو نسخه اظهارنامه و پروانه ترانزیت صادر میشود و در ترانزیت داخلی سه نسخه صادر می شود. یک نسخه در گمرک مبداء یک نسخه به شرکت ترانزیت کننده که همراه راننده در طول مسیر باشد و یک نسخه در گمرک مقصد می ماند.

پرداخت انبارداری و بیمه محلی و پرداخت هزینه های متعلقه.
اعلام بار ، معمولا اعلام بار در بندر شهید رجائی صورت می گیرد یعنی راننده را به ما معرفی می کنند ، پایانه معرفی می کند ، که محموله بارگیری شود. وسیله نقلیه باید باسکول خالی شود و سپس به انبار می رود برای بارگیری.

– باسکول وسیله نقلیه خالی
-مجوز بارگیری سازمان خدمات گمرک
-بارگیری
-باسکول پر وسیله نقلیه.
-درب خروج که در اینجا باید دوباره ارزیابی شود و بارشماری شود و سپس رئیس درب خروج نیز پس از بقیه ، امضا کند و سپس پلمپ می شود و صدوربیجک صورت میگرد که در سه نسخه باید باشد ولی معمولا در دو نسخه است که یک نسخه آن به انبار ارسال می شود و یک نسخه آن درب خروج باقی می ماند.
-پرداخت تن کیلومتر ، بر اساس وزن × کیلومتر (مسافت ) تا مرز خروج که فقط برای ترانزیت خارجی است.

اظهارنامه ترانزیت خارجی در دو نسخه صادر می شود ، اگر یک پروانه ترانزیت توسط چند وسیله نقلیه حمل شود ، کپی پروانه ترانزیت به رانندگان داده می شود و اصل پروانه و اظهارنامه دست آخرین راننده باقی می ماند. همچنین مسیر و زمان رسیدن کالا به گمرک مقصد نیز تعیین می شود که بر اساس هر 500 کیلومتر در یک شبانه روز محاسبه می شود.

وقتی ترانزیت داخلی انجام می شود بارنامه داخلی صادر می شود که 20 میلیون تومان بیمه دارد. حال اگر ارزش کالا بیشتر از 20 میلون پوشش بارنامه داخلی باشد باید شرکت ترانزیت کننده به حمل و نقل داخلی اعلام کند که البته چون در اظهارنامه ارزش کالا قید شده شرکت حمل داخلی باید بر طبق آن بیمه کند یعنی مبلغ بیشتری بگیرد و تا ارزش کالا بیمه کند. یعنی باید کتبا به شرکت حمل داخلی اعلام شده باشد که ترانزیت کننده با 20 میلیون موافق است در غیر این صورت مسئولیت حمل داخلی تا ارزش اظهارنامه خواهد بود.

معمولا بارنامه داخلی دست راننده می ماند و شرکت ترانزیت کننده در آخر حمل بارنامه را می بیند یعنی وقتی که می خواهد پول بدهد و درخواست رسید را می کند که پشت آن نماینده اعلام کرده بار را گرفته است.

اگر کالا در مدت تعیین شده به مرز خروج نرسد ، کامیون ارزیابی می شود و گمرک مقصد مجاز است کالا را ارزیابی کرده و بشمرد که اگر کسر یا اضافه باشد در هر دو مورد قاچاق در نظر گرفته می شود و اگر مشکلی نداشت مجددا پلمپ می شود و دیماند گرفته می شود که کالا خارج می شود.

کالائی که به مرز میرسد یا به گمرک و اگر ندانیم تعرفه کالا چیست باید انوانتر کنیم که ارزیاب تعیین می شود که در حضور ارزیاب کالا باز می شود و ارزیابی می شود و نوع کالا و تعرفه آن مشخص می شود.

ماده 29 – قانون امور گمرکی

موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود.

وارد کردن به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز (شیوه های غیر مجاز 1- جاسازی 2- اختفا 3- جعل مجوز)(راه های غیر مجاز : تحت نظر گمرک نباشد)مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالائیکه بعنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا – اعلام وصول جعلی
بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آنرا که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
تعویض کالای ترانزیت خارجی و برداشتن از آن.
اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده باستثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.

کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که بعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت با کابوتاژ (Cabot age) یا خروج یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
واگذاری کالای معاف مندرج درماده 37 بهر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگریکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.

10-بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

11-اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

به منظور رفع اشکالات ناشی از ارزیابی فرش به گمرک ایران اجازه داده می شود در مورد فرش های صادراتی بر اساس ضوابط زیر اقدام نماید :

الف- در صورتی که ارزش استنباطی گمرک تا بیست درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد از صادر کننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ گردد.

ب- در صورتی که ارزش استنباطی گمرک بیش از بیست درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زیر عمل خواهد شد.

از صادر کننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ خواهد شد.
صادر کننده مکلف است جریمه ای معادل مابه التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطی را به خزانه دولت بپردازد.

ج- در مورد فرش هایی که پس از تصویب لایحه 3082 مورخ 23/4/1359 شورای انقلاب برای صدور به گمرک تحویل گردیده و ارزش استنباطی آنها سی درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد ، بشرطی که هنوز حکم قطعی در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد این قانون رفتار خواهد شد.

د- اختلاف بین ارزش استنباطی و ارزش اظهار شده فرش در هیچ مورد مانع از صدور آن نمی گردد.

ه- از تاریخ تصویب این قانون ، قانون اصلاح قانون راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.