دولت‌های عضو این کنوانسیون،

 

با تشخیص سهم به سزای کنوانسیون در خصوص یکپارچه کردن برخی مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی امضا شده به تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو، که از این به بعد “کنوانسیون ورشو” نامیده می‌شود و سایر اسناد مرتبط با آن در جهت هماهنگ سازی حقوق بین‌المللی خصوصی هوایی،

 

با توجه به روز نمودن و یکپارچه کردن کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن،

 

با عنایت به اهمیت حمایت از منافع مصرف کنندگان در حمل و نقل هوایی بین المللی و ضرورت پرداخت غرامت منصفانه مبتنی بر اصل جبران کامل زیان،

 

با تاکید بر نیاز به توسعه منظم عملیات حمل و نقل هوایی بین المللی و انتقال راحت مسافر، چمدان و کالا مطابق با اصول و اهداف کنوانسیون امضا شده به تاریخ 7 دسامبر 1944 در شیکاگو،

 

با اعتقاد به اینکه عمل جمعی دولت‌ها برای تقویت هماهنگی و قانونمند کردن مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی بین المللی از طریق تدوین کوانسیونی جدید، بهترین و کامل‌ترین وسیله برای رسیدن به تعادلی منصفانه بین منافع طرفین قرارداد حمل است،

 

مفاد زیر را مورد توافق قرار می‌دهند:

 

فصل 1- مقررات عمومی

 

ماده 1-  قلمرو اجرا

1. این کنوانسیون در خصوص حمل و نقل بین المللی مسافر، چمدان یا کالا که به وسیله هواپیما در مقابل اجرت انجام گیرد، قابل اجرا می‌باشد. این کنوانسیون همچنین بر حمل و نقل رایگان به وسیله هواپیما که توسط یک موسسه حمل و نقل هوایی انجام گیرد، حاکم است.

 

1. از نظر این کنوانسیون، اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” به معنای هر حمل و نقلی است که طبق توافق طرفین، مبدا و مقصد سفر، اعم از اینکه توقفی در مسیر یا انتقال از یک هواپیما به هواپیمای دیگر صورت گیرد یا خیر، در قلمرو دو دولت عضو کنوانسیون واقع شده باشد، یا چنانچه مبدا و مقصد سفر در قلمرو یک دولت عضو قرار گرفته باشد، یک محل توقف مورد توافق در سرزمین دولت دیگری واقع شده، حتی اگر دولت اخیر عضو کنوانسیون نباشد. حمل و نقل مابین دو نقطه در قلمرو یک دولت عضو بدون اینکه محل توقف مورد توافقی در سرزمین دولت دیگر قرار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون حمل و نقل بین المللی به شمار نمی رود.

 

1. حمل و نقلی که توسط چندین حمل و نقل کننده متوالی انجام گیرد، از نظر این کنوانسیون حمل و نقلی غیر قابل تقسیم و واحد محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه توسط طرفین قرارداد به عنوان عملیات واحدی تلقی شده باشد، اعم از اینکه طی یک قرارداد واحد و یا چندین قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد. حمل و نقل متوالی به صرف اینکه یکی از قراردادها یا برخی از قراردادها به طور کامل در قلمرو یک دولت عضو انجام گرفته، وصف بین المللی خود را از دست نمی‌دهد.

 

1. این کنوانسیون همچنین بر حمل و نقل مقرر در فصل ۵ با توجه به شرایط مندرج قابل اجراست.

 

ماده 2- حمل و نقل تحت تصدی دولت و حمل و نقل اشیا پستی

1. این کنوانسیون بر حمل و نقل تحت تصدی دولت یا موسسات عمومی نیز حاکم می باشد مشروط به اینکه شرایط مقرر در ماده 1 وجود داشته باشد.

 

2. در حمل و نقل اشیاء پستی، متصدی حمل فقط در مقابل اداره پست مربوطه مطابق مقررات حاکم بر رابطه بین متصدیان حمل و ادارات پست مسئول خواهد بود.

 

3. به جز آنچه در بند 2 این ماده مقرر شده، مقررات این کنوانسیون بر حمل و نقل اشیاء پستی حاکم نخواهد بود.

 

فصل 2 – اسناد حمل و تکالیف طرفین قرارداد در حمل و نقل مسافر، بار همراه مسافر و کالا

 

ماده 3 – مسافر و بار همراه مسافر

1. در مورد حمل و نقل مسافر، یک سند حمل و نقل انفرادی یا جمعی حاوی مطالب زیر صادر می‌گردد:

 

الف) اعلام مبدا و مقصد

 

ب) چنانچه مبدا و مقصد در قلمرو یک دولت عضو واقع شده باشد و یک یا چند محل توقف مورد توافق در سرزمین دولت دیگری واقع شده باشد، اعلام حداقل یکی از این توقفگاهها.

 

2. هر مدرک دیگری که حاوی اطلاعات مذکور در بند 1 باشد، می‌تواند جایگزین صدور سند مورد اشاره در بند فوق گردد. دراین صورت، متصدی حمل، رسیدی کتبی، حاوی اطلاعات قید شده را به مسافر خواهد داد.

 

1. متصدی حمل برای هر بار چک شده همراه مسافر، برچسب شناسایی بار به مسافر می‌دهد.

 

1. در مواردی که این کنوانسیون قابل اجراست، متصدی حمل به مسافر کتبا اطلاع می‌دهد که مقررات این کنوانسیون بر قرارداد حاکم بوده و مسئولیت متصدی حمل در خصوص فوت یا صدمه به مسافر و تلف یا مفقود شدن یا خسارت به بار همراه او و مسئولیت در قبال تاخیر ممکن است محدود باشد.

 

1. عدم رعایت بندهای فوق الذکر خدشه‌ای بر وجود یا اعتبار قرارداد حمل وارد نمی‌کند و قرارداد در هر حال تابع مقررات مذکور در این کنوانسیون، از جمله مقررات مربوط به محدودیت مسئولیت خواهد بود.

 

ماده 4 – کالا

1. در مورد حمل کالا می بایست راهبارنامه هوایی تحویل گردد.

 

2. هر مدرک دیگری که حاوی اطلاعات مربوط به حمل کالا باشد می‌تواند جایگزین تحویل راهبارنامه هوایی گردد. در صورت استفاده از مدرک مزبور، با درخواست فرستنده، متصدی حمل نقل موظف به تحویل رسید بار که حاوی اطلاعات مربوط به نوع محموله و دسترسی به آن اطلاعات می باشد،  خواهد بود.

 

ماده 5- مندرجات راهبارنامه هوایی یا رسید بار

راهبارنامه هوایی یا رسید بار باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف) اعلام مبدا یا مقصد

 

ب) اگر مبدا و مقصد در قلمرو یک دولت عضو بوده و یک یا چند محل توقف مورد توافق در سرزمین دولت دیگری واقع باشد، اعلام حداقل یکی از این محل های توقف و

 

            ج)اعلام وزن محموله

 

ماده 6- سند مربوط به نوع کالا

متصدی حمل در صورت لزوم می‌تواند از فرستنده درخواست نماید به منظور رعایت تشریفات گمرکی، پلیسی و پاسخگویی به سایر مقامات، سندی که نشاندهنده نوع کالا است به وی تحویل نماید. این سند هیچ تکلیف یا تعهد و مسئولیتی برای متصدی حمل ایجاد نمی‌کند.

 

 ماده 7- مندرجات راهبارنامه هوایی

1. راهبارنامه هوایی توسط ارسال کننده در سه نسخه اصلی صادر می‌گردد.
2. نسخه اول می بایست حاوی عبارت “برای متصدی حمل” بوده و توسط فرستنده امضا ‌گردد. نسخه دوم حاوی عبارت “برای گیرنده” بوده و توسط فرستنده و متصدی حمل امضا می‌گردد.  نسخه سوم باید توسط حمل کننده امضا شده و در زمان قبول کالا به فرستنده تسلیم گردد.
3. امضا متصدی حمل و فرستنده می تواند به صورت چاپی یا مهر باشد.
4. اگر بر اساس درخواست فرستنده، راهبارنامه توسط متصدی حمل صادر گردد، فرض بر آن خواهد بود که این کار از طرف فرستنده انجام شده است مگر خلاف آن اثبات گردد.

 

ماده 8- مدارک حمل برای بسته‌های متعدد

چنانچه بیش از یک بسته برای حمل وجود داشته باشد.

الف) متصدی حمل کالا حق دارد از فرستنده درخواست نماید که برای هر بسته رابارنامه جدا تنظیم نماید.

 ب) درمواردی که بر اساس بند 2 ماده 4 سند دیگری تنظیم شده باشد فرستنده حق دارد از متصدی حمل درخواست نماید که رسیدهای بار جداگانه تحویل وی گردد.

 

ماده 9 – عدم رعایت الزامات اسنادی

عدم رعایت مقررات مواد 4 تا 8 بر وجود یا اعتبار قرارداد حمل تاثیری نخواهد داشت و در هر حال قرارداد حمل تابع مقررات این کنوانسیون، از جمله مقررات مربوط به محدودیت‌های مسئولیت خواهد بود.

 

 ماده 10- مسئولیت در قبال مندرجات اسناد حمل کالا

1. فرستنده مسئول صحت و سقم اطلاعات و مندرجات مربوط به کالا بر روی راهبارنامه که توسط او و یا به نمایندگی از وی در راهبارنامه هوایی درج شده است می‌باشد. همچنین فرستنده مسئول صحت مندرجات و اطلاعاتی است که توسط وی یا به نمایندگی از وی دررسید بار- طبق بند 2 ماده 4 – درج شده است. این مقررات در زمانی که نماینده متصدی حمل به عنوان نماینده فرستنده سند حمل را تنظیم می نماید صادق خواهد بود.

 

2. در صورت عدم صحت یا نقص مندرجات سند مزبور، فرستنده باید کلیه خسارت وارده به متصدی حمل و نقل یا سایر اشخاص را که متصدی حمل و نقل در قبال آنان مسئول است را جبران نماید.

 

3. چنانچه طبق بند 2 ماده 4 سند حمل کالا توسط متصدی حمل صادر شده باشد، با در نظر گرفتن مقررات بندهای 1 و 2 این ماده، در صورت عدم صحت یا نقص مندرجات سند مزبور، متصدی حمل باید کلیه خسارات وارده به فرستنده و یا سایر اشخاصی که فرستنده در قبال آنها مسئول است را جبران نماید.

 

ماده 11- ارزش اثباتی اسناد حمل کالا

1. راهبارنامه هوایی یا رسید بار دلیلی برانعقاد قرارداد، قبول کالا و شروط حمل مذکور در قرارداد است.

 

2. کلیه اطلاعات مندرج در راهبارنامه هوایی یا رسید بار در خصوص وزن، ابعاد و بسته‌بندی کالا، همچنین اطلاعات مربوط به تعداد بسته‌ها، دلیل وشاهدی برصحت اطلاعات مذکوراست.اطلاعات مربوط به مقدار، حجم و خصوصیات کالا نمی‌تواند علیه متصدی حمل به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد مگر این اطلاعات در حضور فرستنده توسط متصدی حمل کنترل و بر روی راهبارنامه یا سند حمل قید شده و یا مربوط به خصوصیات ظاهری کالا باشد.

 

ماده 12- حق در اختیار گرفتن کالا

1. فرستنده، مشروط برآنکه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد حمل را رعایت کرده باشد، حق دارد تا با پس گرفتن کالا در فرودگاه مبدا یا مقصد و یا با متوقف کردن کالای در حال حمل در هر نشست، یا با درخواست تحویل کالا در مقصد یا در جریان سفر به شخصی غیر از گیرنده ای که ابتدائاً معرفی شده، یا با درخواست جهت بازگرداندن کالا به فرودگاه مبدا، نسبت به محموله تعیین تکلیف نماید. فرستنده نباید این حق را به نحوی اعمال نماید که به ضرر متصدی حمل یا سایر فرستندگان باشد و باید کلیه هزینه‌های ناشی از اعمال این حق را  پرداخت نماید.

 

2. در صورتی که اجرای دستورات فرستنده غیر ممکن باشد متصدی حمل باید بلافاصله وی را از این امر مطلع نماید.

 

3. اگر متصدی حمل دستورات فرستنده را برای در اختیار گرفتن کالا بدون درخواست ارائه نسخه راهبارنامه هوایی یا رسید بار که تحویل فرستنده شده، انجام دهد در مقابل کلیه خسارات احتمالی به هر شخصی که قانونا دارنده راهبارنامه هوایی و یا رسید بار است مسئول می‌باشد. این امر مانع از پیگیری متصدی حمل به فرستنده برای جبران خسارات وارده نخواهده بود.

 

4. حقوق فوق الذکرقید شده برای فرستنده از لحظه‌ای که این حق مطابق ماده 13 به گیرنده تعلق می‌گیرد متوقف خوهد شد. اما، چنانچه گیرنده از قبول کالا امتناع نماید یا ارتباط با وی ممکن نباشد، حق فرستنده برای تعیین تکلیف کالا دوباره برقرار می‌گردد.

 

ماده  13 – تحویل کالا

1. به استثناء مواردی که طبق ماده 12 فرستنده حق خود را اعمال می نماید، گیرنده حق دارد به محض رسیدن کالا به مقصد با پرداخت هزینه‌های لازم مطابق با شرایط حمل، تحویل کالا را از متصدی حمل درخواست نماید.
2. متصدی حمل مکلف است به محض رسیدن کالا به مقصد گیرنده را از ورود کالا مطلع نماید مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
3. اگر متصدی حمل از بین رفتن کالا را قبول نماید و یا در صورت نرسیدن کالا به مقصد پس از گذشت 7 روز از تاریخی که قرار بوده به مقصد برسد، گیرنده محق است که حقوق ناشی از قرارداد حمل را علیه متصدی حمل اجرا نماید.

 

ماده 14 – اجرای حقوق توسط فرستنده و گیرنده

فرستند و گيرنده كالا مي توانند هر يك به نام خود به حقوقي كه به موجب مواد 12 و 13 به هر يك از آنها تعلق مي گيرد استناد كنند خواه اين عمل را به نفع خود يا به نفع ديگري انجام دهند مشروط بر اينكه تعهدات مقرره در قرارداد حمل ونقل را اجرا نمايند.

ماده 15 – روابط فرستنده و گیرنده یا روابط متقابل اشخاص ثالث

1. مواد 12، 13 و 14 بر روابط فرستنده و گیرنده با یکدیگر یا بر روابط متقابل اشخاص ثالثی که برای آنها از ناحیه فرستنده یا گیرنده حقوقی ناشی شده است، تاثیری نخواهد داشت.
2. مقررات مواد 12، 13 و 14 فقط به موجب شرط صریح در راهبارنامه هوایی یا رسید بار قابل تغییر است.

 

ماده 16 – تشریفات مربوط به گمرک پلیس و یا سایر مقامات عمومی

1. فرستنده مکلف است اطلاعات و اسناد لازم را برای انجام تشریفات گمرکی یا پلیس یا سایر مقامات عمومی، پیش از تحویل کالا به گیرنده را در اختیار متصدی حمل قرار دهد. فرستنده در قبال کلیه خسارات ناشی از فقدان، نقص یا نادرستی این اطلاعات یا اسناد، در برابر متصدی حمل مسئول بوده مگر اینکه این خسارات از تقصیر متصدی حمل، خدمه یا نمایندگان وی ناشی شده باشد.
2. متصدی حمل هیچ تکلیفی برای بررسی صحت یا کفایت این اطلاعات و اسناد را برعهده ندارد.

 

فصل 3 – مسئولیت متصدی حمل و میزان غرامت

 

ماده 17 – فوت و صدمات بدنی مسافر – خسارت وارده به بار همراه مسافر

1. متصدی حمل مسئول خسارات وارده در صورت فوت یا صدمات بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا در جریان هر یک از عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد.

 

2. متصدی حمل مسئول خسارات وارده در صورت اتلاف، گمشدن، خسارت وارده به بار چک شده همراه مسافر می‌باشد مشروط برآنکه حادثه موجب تخریب، فقدان یا خسارت در داخل هواپیما یا در طی زمانیکه که بار چک شده همراه مسافر در اختیار متصدی حمل بوده، رخ داده باشد. چنانچه خسارت وارده ناشی از نقص ذاتی، نوع و یا عیب بار همراه باشد، متصدی حمل مسئول نخواهد بود. در مورد بار همراه چک نشده، از جمله اشیای شخصی، چنانچه خسارات وارده ناشی از تقصیر متصدی حمل و یا خدمه با نمایندگان وی باشد، متصدی حمل مسئول خواهد بود.

 

3. اگر متصدی حمل از بین رفتن بار همراه چک شده را بپذیرد یا چنانچه بار همراه چک شده پس از گذشت 21 روز از تاریخی که باید به مقصد می‌رسید به مقصد نرسیده باشد، مسافر محق است حقوق ناشی از قرارداد حمل را علیه متصدی حمل به اجرا گذارد.

 

4. در این کنوانسیون اصطلاح بار همراه مسافر، بار همراه اعم از چک شده و چک نشده را  دربر می‌گیرد مگر اینکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.

 

ماده 18 – خسارت وارده به کالا

1. متصدی حمل در صورت اتلاف، گمشدن، خسارت وارده به کالا، مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد مشروط بر آنکه حادثه موجب خسارات در طی حمل و نقل هوایی رخ داده باشد.
2. چنانچه متصدی حمل ثابت نماید تلف یا فقدان یا خسارت محموله ناشی از یک یا چند مورد از موارد زیر است مسئول نخواهد بود:

الف) نقص ذاتی، نوع یا عیب محموله

 ب) بسته‌بندی ناقص محموله که توسط شخصی غیر از متصدی حمل یا خدمه یا نمایندگان وی انجام گرفته باشد.

 ج) جنگ یا منازعه مسلحانه

 د) عمل مقام عمومی که در ارتباط با ورود، خروج و یا ترانزیت محموله صورت پذیرفته باشد.

 

3. حمل هوایی از نظر بند 1 این ماده، شامل دوره‌ای است که محموله در اختیار متصدی حمل ‌باشد.

 

4. مدت زمان حمل هوایی به هیچ نوع حمل جاده‌ای، دریایی یا از طریق آبراه داخلی که در خارج از فرودگاه انجام می‌گیرد تسری داده نمی‌شود. اما چنانچه حمل و نقل مذکور به جهت اجرای قرارداد حمل و نقل هوایی به منظور بارگیری، تحویل یا انتقال محموله از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انجام گیرد، خسارت وارده در حکم خسارتی خواهد بود که بر اثر حادثه‌ای که در جریان حمل هوایی رخ داده فرض می‌گردد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه متصدی حمل بدون رضایت فرستنده برای تمام یا بخشی از حمل به جای حملی که به موجب توافق طرفین حمل هوایی است، از شیوه دیگری استفاده نماید، چنین فرض می شود که شیوه مزبور در دوره حمل هوایی انجام پذیرفته است.

 

ماده 19 –  تاخیر

 متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از تاخیر در حمل هوایی مسافر، بار همراه مسافر یا کالا می‌باشد. اما چنانچه متصدی حمل ثابت نماید که وی و خدمه و نمایندگانش کلیه تدابیرلازم برای جلوگیری از خسارت را به عمل آورده‌اند یا اینکه ثابت نماید اتخاذ چنین اقداماتی برای او یا خدمه و نمایندگانش غیر ممکن بوده است، مسئول خسارات ناشی از تاخیر نمی‌باشد.

 

ماده 20 – معافیت از مسئولیت

اگر متصدی حمل ثابت نماید که خسارت در اثرغفلت یا فعل یا ترک فعل سهل انگارانه مدعی خسارت، یا شخصی که وی حقوق خود را از او گرفته یا در اثر مشارکت او وارد شده است، تا میزانی که این تقصیر یا فعل یا ترک سهل انگارانه سبب خسارت بوده یا در ورود خسارت دخیل بوده باشد، وی کلاً یا بعضاً در برابر مدعی خسارت از مسئولیت مبرا خواهد شد. همچنین اگر به علت فوت یا صدمه بدنی مسافر، شخصی غیر از مسافر مطالبه خسارت نماید، متصدی حمل تا میزانی که ثابت نماید خسارت در اثر تقصیر یا فعل یا ترک فعل سهل انگارانه آن مسافر یا با مشارکت وی وارد شده، کلاً یا بعضاً از مسئولیت معاف خواهد شد. این ماده در مورد کلیه مقررات مربوط به مسئولیت مذکور در این کنوانسیون از جمله بند 1 ماده 21 اجرا می‌گردد.

 

ماده 21 – پرداخت غرامت در مورد فوت یا صدمات بدنی مسافر

1. در مورد خسارات ناشی از بند 1 ماده 17 که برای هر مسافر از 100 هزار حق برداشت ویژه بیشتر نباشد، متصدی حمل نمی‌تواند از مسئولیت مبرا و یا مسئولیت خود را محدود نماید.

 

2. متصدی حمل در مورد خسارات ناشی از بند 1 ماده 17 نسبت به میزانی که متجاوز از 100 هزارحق برداشت ویژه برای هر مسافر باشد، مسئول نمی‌باشد مشروط بر اینکه ثابت نماید:

 

الف) خسارت ناشی از غفلت، تقصیر یا فعل یا ترک فعل سهل انگارانه متصدی حمل یا خدمه یا نمایندگان وی نبوده یا ب) خسارت منحصراً ناشی از تقصیر یا فعل یا ترک فعل سهل انگارانه شخص ثالث بوده است.

 

ماده 22 – حدود مسئولیت در رابطه با تاخیر بار همراه مسافر و کالا

1. در مورد خسارات ناشی از تاخیر موضوع ماده 19 در حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل برای هر مسافر محدود به 4150 حق برداشت ویژه می‌باشد.
2. در حمل بار همراه مسافر، مسئولیت متصدی حمل در صورت اتلاف، گمشدن، خسارت وارده یا تاخیر، محدود به 1000 حق برداشت ویژه برای هر مسافر می‌باشد مگر آنکه مسافر در زمان تحویل بارهمراه چک شده به متصدی حمل، ارزش خاصی را برای تحویل بارهمراه در مقصد اعلام نموده و مبلغی اضافی – در صورت لزوم – را پرداخت نموده باشد. در این صورت متصدی حمل مسئول پرداخت مبلغی که از مبلغ اعلام شده تجاوز نمی‌نماید، خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید این مبلغ بیش از نفع واقعی مسافر برای تحویل در مقصد می باشد.

 

3. در حمل کالا، مسئولیت متصدی حمل در صورت اتلاف، گمشدن، خسارت یا تاخیر، محدود به 17 حق برداشت ویژه برای هر کیلوگرم می‌باشد، مگر اینکه فرستنده در زمان تحویل بسته به متصدی حمل ارزش خاصی را برای تحویل کالا در مقصد اعلام نموده و در صورت لزوم، مبلغی اضافی پرداخت نموده باشد. در آن صورت متصدی حمل مسئول پرداخت مبلغی است که از مبلغ اعلام شده تجاوز نمی‌نماید، مگر اینکه ثابت نماید این مبلغ بیش از نفع واقعی ارسال کننده برای تحویل در مقصد می‌باشد.

 

4. در صورت اتلاف، گمشدن، خسارت یا تاخیربخشی از محموله یا هر قسمتی از محموله، مسئولیت متصدی حمل محدود به وزن بسته یا بسته‌های مربوطه خواهد بود، اما، چنانچه اتلاف، گمشدن، خسارت یا تاخیربخشی از محموله یا هر قسمتی از محموله موجود در آن، بر ارزش سایر بسته‌های تحت پوشش همان راهبارنامه هوایی یا همان رسید بار – و یا در صورت عدم صدور راهبارنامه هوایی یا رسید بار طبق بند 2 ماده 4 – تاثیر گذارد، وزن کل بسته یا بسته‌ها باید در تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل در نظر گرفته شود.

 

5. چنانچه ثابت شود خسارت در اثر فعل یا ترک فعل متصدی حمل، خدمه یا نمایندگان  وی که با قصد ورود خسارت  یا با بی‌احتیاطی و با علم به احتمال ورود خسارت، انجام شده است، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اجرا نمی‌گردد مشروط بر اینکه در مورد فعل یا ترک فعل خدمه یا نمایندگان، ثابت شود که خدمه یا نماینده موصوف، در قلمرو استخدامی خود عمل نموده اند.

 

6. محدودیت های مقرر در ماده 21 و این ماده مانع از آن نخواهد بود که دادگاه مطابق قوانین مطبوع خود، نسبت به صدور حکم برای تمام یا بخشی از هزینه‌های دادرسی و یا سایر هزینه‌ها وارده به خواهان برای طرح دعوا، از جمله بهره اقدام نماید. اگر میزان خسارت مورد رای به استثنای هزینه های دادرسی و سایر هزینه های اقامه دعوا، از مبلغ مندرج در پیشنهاد کتبی متصدی حمل، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ وقوع حادثه منتهی به خسارت، یا چنانچه اقامه دعوا بعدا صورت گرفته باشد، پیش از شروع دعوا، تجاوز ننماید، حکم فوق اجرا نخواهد گردید.

 

ماده 23 – تبدیل واحدهای پولی

1. مبالغ مذکور بر حسب حق برداشت ویژه دراین کنوانسیون با مراجعه به تعریف صندوق بین المللی پول از حق برداشت ویژه، محاسبه می‌گردد. تبدیل مبالغ حق برداشت ویژه به ارزهای ملی، در رسیدگی قضایی، بر اساس نرخ ارزهای ملی در مقابل حق برداشت ویژه در تاریخ صدور رای انجام می‌گردد. نرخ برابری ارز ملی دولت عضو کنوانسیون، با حق برداشت ویژه در صورتی که آن دولت، عضو صندوق بین‌المللی پول باشد، مطابق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول در تاریخ صدور رای برای عملیات و مبادلات خود، محاسبه و تعیین می‌گردد و چنانچه دولت عضو کنوانسیون، عضو صندوق بین‌المللی پول نباشد، ارزش ملی در برابر حق برداشت ویژه به شیوه‌ای که توسط آن دولت تعیین شده است محاسبه می‌گردد.

 

2. مع هذا، چنانچه دولت‌هایی عضو صندوق بین‌المللی پول نباشند و یا قوانین آنها اعمال بند 1 این ماده را اجازه ندهد، در زمان تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمان بعد از آن، می‌توانند اعلام نمایند که حد مسئولیت مقرر برای متصدی حمل در دادرسی‌هایی که در سرزمین آنان انجام میگیرد، در خصوص ماده 21 مبلغ ثابت یک میلیون و پانصد هزار واحد پولی برای هر مسافر و در خصوص بند 1 ماده 22 مبلغ ثابت 62،500 واحد پولی برای هر مسافر و در خصوص بند 2 ماده 22 مبلغ 15،000 واحد پولی برای هر مسافر و در خصوص بند 3 ماده 22 بابت هر کیلوگرم 250 واحد پولی تعیین می‌گردد. این واحد پولی برابر است با 5 میلی گرم طلا با خلوص 900 در 1000. این مبالغ می‌تواند در ارز ملی مربوطه به اعداد رند تبدیل گردد. تبدیل این مبالغ به ارز ملی مطابق با قانون دولت مربوطه انجام می‌گیرد.

 

3. محاسبه مذکور در جمله آخر بند 1 این ماده و شیوه تبدیل مذکور در بند 2 این ماده به نحوی انجام خواهد گرفت که ارز ملی آن دولت عضو تا آنجا که ممکن است همان ارزش واقعی با مبالغ مذکور در موارد 21 و 22 را که در صورت اجرای سه جمله نخست بند 1 دارا بوده، منعکس نماید. دولت‌های عضو این کنوانسیون در زمان تنفیذ، قبول، تصویب و الحاق به این کنوانسیون، شیوه محاسبه مطابق بند 1 یا نتیجه تبدیل به ارز ملی مقرر در بند 2 این ماده را بر حسب مورد، به اطلاع مرجع تودیع اسناد رسانده و هرگونه تغییر در مراتب مذکور را نیز به اطلاع مرجع خواهند رساند.

 

ماده 24 –  تجدید نظر در محدودیت‌های مسئولیت

1. بدون خدشه وارد نمودن به مقررات ماده 25 این کنوانسیون و با لحاظ بند 2 ذیل، محدودیت‌های مسئولیت مقرر در ماده 21، 22 و 23 هر 5 سال یکبار توسط مرجع تودیع اسناد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. نخستین بازنگری در پایان پنجمین سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون یا چنانچه این کنوانسیون ظرف مدت 5 سال از تاریخی که اولین بار برای امضا مفتوح گردیده، لازم الاجرا نگردد، در نخستین سال لازم الاجرا شدن آن، انجام خواهد شد. بازنگری در محدودیت‌های مسئولیت با رجوع به شاخص تورم که برابر با نرخ جمعی تورم از زمان بازنگری به بعد یا در مورد اولین بازنگری از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون به بعد می‌باشد، صورت خواهد گرفت. اندازه‌گیری نرخ تورم بر اساس میانگین سالانه قیمت‌ها در کشورهایی که حق برداشت ویژه مذکور در بند 1 ماده 23 از ارز آنها تشکیل می‌شود انجام خواهد شد.

 

2. اگر در بازنگری مذکور در بند فوق این نتیجه حاصل گردد که عامل تورم از 10 درصد تجاوز نموده، مرجع تودیع اسناد، دولت‌های عضو کنوانسیون را از تجدید نظر در محدودیت‌های مسئولیت مطلع می نماید. هر گونه تجدید نظر در محدودیت های مسئولیت شش ماه پس از اعلان به دولت‌های عضو کنوانسیون لازم الاجرا می‌گردد. اگر ظرف سه ماه بعد از اعلان تجدید نظر به دولت‌های عضو، اکثریت دولت‌های عضو عدم تصویب آن را به ثبت برسانند، تجدید نظر علمی نشده و مرجع تودیع اسناد موضوع را به نشست دولت‌های عضو ارجاع خواهد داد. مرجع تودیع اسناد فوراً دولت‌های عضو کنوانسیون را از لازم الاجرا شدن هرگونه تجدید نظر در محدودیت‌های مسئولیت مطلع می‌سازد.

 

3. صرف نظر از مقررات بند 1 این ماده، تشریفات مقرر در بند 2 این ماده در هر زمانی که یک سوم دولت‌های عضو تمایل خود را اظهار نمایند، اعمال می گردد مشروط بر آنکه شاخص تورم مذکور در بند 1 از زمان اولین بازنگری به بعد یا در صورتی که بازنگری قبلی وجود نداشته، از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون به بعد، از 30 درصد تجاوز نموده باشد. بازنگری های بعدی با استفاده از تشریفات مقرر در بند 1 این ماده در فواصل 5 ساله از پایان پنجمین سال پس از تاریخ بازنگری که به موجب این بند صورت گرفته، انجام خواهد شد.

 

ماده 25 – شرط حدود مسئولیت

 متصدی حمل میتواند شرط نماید که قرارداد حمل تابع محدودیت‌هایی بالاتر از آنچه در این کنوانسیون مقرر شده، خواهد بود و یا شرط نماید که برای جبران خسارت هیچ محدودیتی اعمال نمی‌گردد.

 

ماده 26 – بطلان شروط قراردادی

هرگونه شرطی مبنی بر سلب مسئولیت از متصدی حمل یا تعیین محدوده مسئولیتی کمتر از آنچه در این کنوانسیون مقرر شده، باطل و بی‌اعتبار است اما بطلان چنین شرطی به قرارداد حمل تسری نمی یابد و قرارداد حمل کماکان تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود.

 

ماده 27 – آزادی قراردادی

 هیچ یک از مقررات این کنوانسیون مانع از آن نمی‌شود که متصدی حمل و نقل از انعقاد هرگونه قرارداد امتناع ورزد، و یا از گونه دفاعی که طبق این کنوانسیون در اختیار او است چشم پوشی نماید و یا شروطی که با مفاد این کنوانسیون مغایرت ندارد درج نماید.

 

ماده 28 –  پیش پرداخت‌ها

در مورد سوانح هوایی که منجر به فوت یا صدمه بدنی مسافر گردد متصدی حمل، در صورتی که به موجب قوانین داخلی لازم  دانسته شده باشد، می بایست بدون تاخیر پیش پرداخت هایی را به شخص یا اشخاص حقیقی مستحق مطالبه خسارت، به منظوررفع نیازهای فوری مالی ایشان پرداخت ‌نماید. این پیش پرداخت‌ها دال بر اثبات مسئولیت متصدی حمل نبوده و از مبالغی که بعداها توسط متصدی حمل به عنوان خسارت پرداخت می‌گردد قابل کسر شدن است.

 

ماده 29 –  مبنای دعاوی

 در حمل نقل مسافر، بار همراه مسافر و کالا هرگونه دعوای خسارت هر چند قابل استدلال و مستند باشد اعم از اینکه به استناد این کنوانسیون یا برمبنای قرارداد یا بر مبنای مسئولیت مدنی یا هر مبنای دیگری اقامه شود، تنها مشروط به شرایط و حدود مسئولیت مقرر در این کنوانسیون خواهد بود، بدون اینکه به اشخاص واجد حق اقامه دعوا و حقوق مربوط به آنها لطمه‌ای وارد شود. در هیچ یک از این دعاوی خسارات تنبیهی، عبرت آمیز یا هرگونه خسارات دیگری که دارای ماهیت جبرانی نباشد، قابل مطالبه نخواهد بود.

 

ماده 30 – خدمه، نمایندگان – مجموع دعاوی

1. در دعاوی مطالبه خسارت مرتبط با این کنوانسیون علیه خدمه یا نماینده متصدی حمل، چنانچه خدمه یا نماینده مزبور ثابت نماید که در حدود استخدامی خود عمل کرده، ازهمان شرایط و حدود مسئولیت که خود متصدی حمل می‌تواند به موجب این کنوانسیون مورد استناد قرار دهد، بهره‌مند خواهد بود.

 

2. مجموع مبالغ قابل مطالبه از متصدی حمل، خدمه و نمایندگان وی در فرض فوق از محدودیت‌های ذکر شده تجاوز نخواهد کرد.

 

3. به جز در مورد حمل کالا، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده، در صورتی که ثابت شود خسارت در اثر فعل یا ترک فعل خدمه یا نماینده متصدی حمل که با قصد ایراد خسارت یا بی‌احتیاطی و با علم به اینکه ممکن است خسارت وارد شود، صورت گرفته، اعمال نخواهد شد.

 

ماده 31 – ابلاغ به موقع اعتراضات

1. دریافت بدون اعتراض بار همراه چک شده یا کالا، توسط تحویل گیرنده قانونی، دلیل و شاهدی بر این خواهد بود که بارهمراه چک شده یا کالا با وضع ظاهری خوب و مطابق با سند حمل – و یا مطابق با مندرجات هر سند دیگری که به موجب بند 2 ماده 3 و بند 2 ماده 4 مورد استفاده قرار گرفته – تحویل داده شده است.

 

2. در صورت ورود خسارت تحویل گیرنده قانونی بار باید بلافاصله پس از کشف خسارت و حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ دریافت بارهمراه چک شده و در خصوص حمل کالا 14 روز از تاریخ دریافت کالا علیه متصدی حمل اعتراض نماید. در مورد تاخیر، اعتراض باید حداکثر ظرف 21 روز از تاریخ تحویل بار همراه مسافر یا کالا به تحویل گیرنده قانونی به عمل آید.

 

3. کلیه اعتراضات باید به صورت کتبی و ظرف مهلت‌های فوق الذکر تسلیم یا ارسال شود.

 

4. در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت‌های فوق، هیچگونه دعوایی علیه متصدی حمل قابل اقامه نخواهد بود مگر در صورت ارتکاب تقلب از ناحیه وی.

 

ماده 32 –  فوت شخص مسئول

 در صورت فوت شخص مسئول، دعوای مطالبه خسارت مطابق با شرایط این کنوانسیون علیه قائم مقام قانونی او که نمایندگی قانونی اموال او را به عهده دارد، اقامه می‌گردد.

 

ماده 33 –  صلاحیت قضایی

1. دعوای مطالبه خسارت بنا به انتخاب خواهان باید در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون، در دادگاه‌ محل اقامت متصدی حمل یا مرکز اصلی تجارت او و یا دادگاه واقع در مرکزی که قرارداد حمل در آنجا منعقد شده و یا در دادگاه مقصد مطرح گردد.
2. در خصوص خسارت ناشی از فوت یا صدمه بدنی مسافر، دعوا می‌تواند نزد یکی از دادگاه‌های مذکور دربند 1 این ماده یا در دادگاه واقع در قلمرو دولت عضوی طرح گردد که مسافر در زمان حادثه در آن محل، سکونت اصلی و دائمی داشته و متصدی حمل خدمات حمل و نقل مسافر به / یا از آن کشور را با هواپیمای خود یا با هواپیمای دیگری که با وی موافقتنامه تجاری دارد در ساختمان‌های استیجاری یا ملکی، به حمل و نقل مسافر اشتغال دارد.

 

3. از نظر بند 2 :

الف) “موافقتنامه تجاری” به معنای قراردادی به جز موافقتنامه‌های نمایندگی است که بین متصدیان حمل و در ارتباط با فراهم آوردن خدمات مشترک حمل و نقل هوایی مسافر منعقد می‌شود.

ب) “محل سکونت اصلی و دائمی” به معنای سکونتگاه ثابت و دائمی مسافر در زمان وقوع حادثه است. تابعیت مسافر در این خصوص تعیین کننده نمی باشد.

 

4. مسائل مربوط به آیین دادرسی تابع قانون دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خواهد بود.

 

ماده 32 – داوری

1. با رعایت مقررات این ماده، طرفین قرارداد حمل کالا می‌توانند شرط نمایند که هرگونه اختلاف مربوط به مسئولیت متصدی حمل دراین کنوانسیون از طریق داوری حل و فصل شود. این توافق باید به طریق کتبی صورت گیرد.
2. رسیدگی داوری، به انتخاب مدعی، در قلمرو یکی از دادگاه‌های صالح مذکور در ماده 33 انجام خواهد شد.
3. داور یا دیوان داوری مقررات این کنوانسیون را اجرا خواهند کرد.
4. مقررات بندهای 2 و 3 این ماده به عنوان جزئی از شرط داوری یا موافقتنامه‌ داوری محسوب می‌شود و هر بخشی از شرایط داوری یا موافقتنامه‌های داوری که مغایر با احکام دو بند فوق باشد باطل و بی اعتبار است.

 

ماده 35 –  مرور زمان دعاوی

1. چنانچه دعوی ظرف مدت 2 سال از تاریخ رسیدن به مقصد یا از تاریخی که هواپیما باید به مقصد رسیده باشد یا از تاریخ توقف حمل و نقل اقامه نگردد، حق مطالبه خسارت زائل می‌شود.
2. نحوه محاسبه مهلت فوق به موجب قانون دادگاه رسیدگی کننده به دعوا معین می‌گردد.

 

ماده 36 – حمل و نقل متوالی

1. حمل و نقلی که توسط چندین حمل و نقل کننده متوالی انجام می‌شود و در قلمرو تعریف مقرر در بند 3 ماده 1 قرار گیرد، هر یک از متصدیان حمل که مسافر، بارهمراه مسافر یا کالا را قبول نماید تابع مقررات مذکور در این کنوانسیون بوده و چنین فرض می‌گردد که آن متصدی نسبت به قسمتی که حمل و نقل تحت نظارت وی انجام گرفته، یکی از طرفین قرارداد حمل می‌باشد.
2. در مورد حمل و نقل متوالی مسافر یا هر شخص دیگری که به جای مسافر مستحق مطالبه خسارت‌ است، تنها می‌تواند علیه متصدی ای اقامه دعوا نماید که حادثه یا تاخیر در جریان حمل و نقل که توسط او انجام گرفته اتفاق افتاده باشد مگر در موردی که به موجب توافق صریح طرفین، نخستین حمل کننده مسئولیت کل مسیر حمل را بر عهده گرفته باشد.
3. در ارتباط با بار همراه مسافر یا کالا، مسافریا فرستنده حق اقامه دعوا علیه نخستین حمل کننده را دارا می‌باشد و مسافر یا گیرنده‌ای که مستحق تحویل گرفتن بار همراه یا کالا می‌باشد، حق دارد علیه آخرین حمل کننده طرح دعوا نماید و همچنین هر یک از این اشخاص می‌توانند علیه متصدی حملی اقامه دعوا نمایند که اتلاف، گمشدن، خسارت یا تاخیر در جریان حملی که توسط وی انجام گرفته، رخ داده باشد. متصدیان فوق به نحو تضامنی در مقابل مسافر یا فرستنده یا گیرنده مسئول می‌باشند.

 

ماده 37 – حق رجوع به اشخاص ثالث

 هیچ یک از مقررات این کنوانسیون مانع از آن نمی‌شود که شخصی که مطابق این کنوانسیون مسئول پرداخت خسارت است، نتوانند برای مطالبه خسارت به هر شخص دیگری رجوع نماید.

 

فصل 4 – حمل و نقل مرکب

ماده 38 – حمل و نقل مرکب

1. در صورت حمل مرکب که بخشی از آن از طریق هوا و بخش دیگری از طریق سایر شیوه‌های حمل انجام گیرد، مقررات این کنوانسیون با لحاظ بند 4 ماده 18، فقط بر بخش حمل و نقل هوایی حاکم خواهد بود مشروط بر آنکه حمل و نقل هوایی، بر طبق شرایط مقرردر ماده 1 صورت گرفته باشد.
2. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون در خصوص حمل مرکب، مانع از آن نمی‌شود که طرفین قرارداد مقرراتی را در شرایط حمل بگنجانند که مربوط به انواع دیگر حمل باشد مشروط بر آنکه مقررات این کنوانسیون نسبت به بخش حمل و نقل هوایی مراعات گردد.

 

فصل 5 – حمل و نقل هوایی که توسط شخصی غیر از متصدی حمل طرف قرارداد انجام می‌گیرد

ماده 39 – حمل کننده قراردادی – حمل کننده واقعی

مقررات این فصل وقتی اعمال می‌شود که شخصی (که از این به بعد “حمل کننده قراردادی” نامیده می شود) به عنوان اصیل، قرارداد حملی را با مسافر یا فرستنده یا شخصی که به نیابت از مسافر یا یا فرستنده عمل می‌نماید، در چارچوب مقررات این کنوانسیون، منعقد نماید و شخص دیگری (که از این به بعد “حمل کننده واقعی” نامیده می شود) به موجب اختیاری که از جانب حمل کننده قراردادی دارد، تمام یا بخشی از حمل و نقل را به انجام رساند. اما نسبت به این بخش از حمل و نقل، متصدی حمل متوالی محسوب نمی شود. وجود اختیار از طرف حمل کننده قراردادی مفروض است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

 

ماده 40 – مسئولیت حمل کننده قراردادی و حمل کننده واقعی

 اگر حمل کننده واقعی تمام یا بخشی از حمل و نقل را که طبق قرارداد قید شده در ماده 39 ، مشمول این کنوانسیون است انجام دهد، حمل کننده قراردادی و واقعی هر دو تابع مقررات این کنوانسیون می‌باشند مگر اینکه در این فصل، خلاف آن مقرر شده باشد. حمل کننده قراردادی برای کل حمل و نقل مورد نظر در قرارداد و حمل کننده واقعی صرفاً برای حمل و نقلی که انجام داده مسئول می‌باشد

 

ماده 41 – مسئولیت متقابل

1. فعل یا ترک فعل‌های حمل کننده واقعی، خدمه و نمایندگان وی که در حدود وظایف استخدامی خود عمل می کنند، در خصوص حمل و نقلی که توسط حمل کننده واقعی انجام می‌گیرد فعل یا ترک فعل‌های حمل کننده قراردادی محسوب می‌گردد.
2. فعل یا ترک فعل‌های حمل کننده قراردادی، خدمه و نمایندگان وی که در حدود وظایف استخدامی خود عمل می کنند، در خصوص حمل و نقلی که توسط حمل کننده واقعی انجام گرفته، فعل یا ترک فعل‌های حمل کننده واقعی محسوب می‌گردد، مع هذا این فعل یا ترک فعل، حمل کننده واقعی را بیش از مبالغ مذکور در بندهای 21، 22، 23 و 24 مسئول نمی‌نماید. هر توافق خاصی که به موجب آن حمل کننده قراردادی تعهدی را بیش از الزامات مقرر در این کنوانسیون برعهده گیرد، یا از حقوق و دفاعیات اعطا شده توسط این کنوانسیون صرف نظر نماید، یا هرگونه نفع خاصی برای تحویل در مقصد، مطابق ماده 22 اعلام شود، بر عهده حمل کننده قراردادی نخواهد بود مگر اینکه در مورد آن توافق به عمل آید.

 

ماده 42 – مخاطب شکایات و دستورات

هرگونه اعتراض یا دستوری که به موجب این کنوانسیون به حمل کننده داده شود اعم از اینکه این حمل کننده قراردادی یا حمل کننده واقعی را مخاطب قرار داده باشد دارای اثر یکسانی خواهد بود، مع هذا دستورات مذکور در ماده 12 تنها وقتی دارای اثر می‌باشد که حمل کننده قراردادی را مخاطب قرار دهد.

 

ماده 43 – خدمه و نمایندگان

در ارتباط با حمل و نقلی که توسط حمل کننده واقعی انجام شده، چنانچه هر یک از خدمه یا نمایندگان حمل کننده واقعی یا قراردادی ثابت نماید که در حدود وظایف استخدامی خود عمل نموده‌اند، از همان شرایط و حدود مسئولیت که به موجب این کنوانسیون بر حمل کننده‌ای که ایشان خدمه یا نماینده وی هستند حاکم است، بهره‌مند خواهد بود مگر اینکه ثابت شود خدمه یا نمایندگان به نحوی عمل کرده اند که مطابق این کنوانسیون نمی‌توانند به حدود مسئولیت خود استناد نمایند.

 

ماده 44 – مجموع خسارات

درارتباط با حمل و نقل که توسط حمل کننده واقعی انجام شده، مجموع مبالغ قابل مطالبه از حمل کننده واقعی و حمل کننده قراردادی و خدمه و نمایندگان آنها که در حدود استخدامی خود عمل نموده‌اند، از بالاترین مبلغی که می‌تواند به موجب این کنوانسیون علیه حمل کننده قراردادی یا واقعی مورد رای قرار گیرد، تجاوز نخواهد نمود اما هیچ یک از اشخاص مذکور به میزانی بالاتر از محدوده ای که در مورد آن شخص قابل اجرا است، مسئول نمی‌باشد.

 

ماده 45 – خوانده دعاوی

در ارتباط با حمل و نقلی که توسط حمل کننده واقعی انجام می گیرد، دعوای مطالبه خسارت می تواند به انتخاب خواهان، علیه حمل کننده واقعی یا قراردادی یا علیه هر دو آنها  مجتمعا یا منفردا اقامه گردد. اگر دعوا علیه تنها یکی از حمل کنندگان فوق اقامه شود، آن حمل کننده حق دارد حمل کننده دیگری را به دادرسی جلب کند. آیین دادرسی جلب ثالث و آثار آن تابع قانون دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خواهد بود.  

 

ماده 46 – صلاحیت قضایی اضافی

هرگونه دعوای مطالبه خسارت موضوع ماده 45، به انتخاب خواهان باید در قلمرو یکی از دولتهای عضو و نزد دادگاهی که می‌توان در آنجا علیه حمل کننده قراردادی مطابق مقررات ماده 33 اقامه دعوا نمود، یا نزد دادگاه صالح محل اقامت حمل کننده واقعی یا دادگاه صالح مرکز اصلی تجارت وی، طرح گردد.

 

ماده 47 – بطلان شروط قراردادی

هر شرط قراردادی که متضمن عدم مسئولیت حمل کننده قراردادی یا واقعی یا تعیین محدوده مسئولیتی پایین‌تر از حد قابل اجرا به موجب این فصل باشد، باطل و بلااثر خواهد بود، لیکن این شرط به قرارداد تسری نمی‌نماید و قرارداد کماکان تابع مقررات این فصل خواهد بود.

 

ماده 48 – روابط متقابل حمل کننده قراردادی و حمل کننده واقعی

به جز آنچه در ماده 45 ذکر گردیده، هیچ یک از مقررات این فصل تاثیری بر حقوق و تعهدات فی مابین حمل کننده قراردادی و حمل کننده واقعی از جمله حق رجوع یا تضمین جبران خسارت نخواهد گذاشت.

 

فصل 6 – سایر مقررات

ماده 49 – اجرای آمرانه

هر شرط موجود در قرارداد حمل و هر توافق خاصی که پیش از ورود خسارت بین طرفین قرارداد به عمل آید و موجب تخلف از مقررات وضع شده در این کنوانسیون گردد، اعم از اینکه درباره قانون حاکم یا تغییر مقررات مربوط به صلاحیت باشد، باطل و بی‌اعتبار است.

 

ماده 50 – بیمه

 دولت‌های عضو کنوانسیون از متصدیان حمل و نقل خود درخواست خواهند نمود بیمه کافی برای پوشش مسئولیت ناشی از این کنوانسیون را دارا باشند. دولت عضو کنوانسیون می‌تواند از متصدی حملی که در قلمرو آن دولت به ارائه خدمات حمل و نقل هوایی می‌پردازد، درخواست کند دلیلی مبنی بر داشتن بیمه کافی برای پوشش مسئولیت ناشی از این کنوانسیون، ارائه نماید.

 

ماده 51 – انجام حمل و نقل تحت شرایط فوق العاده

 مقررات بندهای 3 تا 5 و بندهای 7 و 8 راجع به اسناد حمل، در مورد حمل و نقلی که در شرایط فوق العاده خارج از چارچوب تجارت معمول متصدی حمل انجام گیرد، اجرا نخواهد شد.

 

ماده 52 – تعریف روزها

اصطلاح “روزها” که در این کنوانسیون بکار گرفته شده ، به معنای روزهای تقویمی است نه روزهای کاری.

 

 

فصل 7 – مقررات نهایی

ماده 53 – امضا، الحاق و لازم الاجرا شدن کنوانسیون

1. این کنوانسیون از تاریخ 28 می 1999 در مونترال برای امضا توسط دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس بین المللی حقوقی هوایی که از 10 تا 28 می 1999 در مونترال برگزار شد، مفتوح است. بعد از تاریخ 28 می 1999 این کنوانسیون به منظور امضای کلیه دولت‌ها در اداره مرکزی ایکائو در مونترال مفتوح خواهد بود تا زمانی که مطابق بند 6 این ماده لازم الاجرا گردد.

 

2. این کنوانسیون همچنین برای امضا توسط سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود. از نظر این کنوانسیون “سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای” شامل هر سازمانی است که به وسیله دولت‌های منطقه‌ای معین، تشکیل شده و درباره برخی از موضوعات تابع این کنوانسیون صلاحیت داشته و مجاز به تنفیذ، قبول، تصویب و الحاق این کنوانسیون می‌باشد. اشاره به “دولت عضو” یا “دولت‌های عضو” در این کنوانسیون، به طور یکسان شامل سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای نیز می‌باشد مگر در مورد بند ض2 ماده 1، بند 1 (ب) ماده 3، بند (ب) ماده 5، مواد 23، 33، 46 و بند (ب) ماده از نظر ماده 24 ، اشاره به “اکثریت دولت‌های عضو” و “یک سوم دولت‌های عضو” شامل سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای نمی‌گردد.

 

3. این کنوانسیون منوط به الحاق رسمی توسط دولت یا سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای که آن را امضا نموده اند می باشد.

 

4. هر دولت یا سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای که این کنوانسیون را امضا ننموده‌، می‌تواند در هرزمانی آن را قبول و تصویب نموده یا عضو آن گردد.

 

5. اسناد تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق نزد ایکائو که به عنوان مرجع تودیع اسناد تعیین می‌شود سپرده خواهد شد.

 

6. این کنوانسیون در شصتمین روز پس از تاریخ تودیع سی امین سند تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق نزد مرجع تودیع اسناد، مابین دولت‌هایی که این اسناد را سپرده‌اند لازم الاجرا خواهد گردید. سندی که توسط یک سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای سپرده شود از نظر این بند محاسبه نمی‌گردد.

 

7. این کنوانسیون برای سایر دولت‌ها و سایر سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای شصت روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق لازم الاجرا می‌شود.

 

8. مرجع تودیع اسناد بلافاصله کلیه امضا کنندگان و دولت‌های عضو را از موارد زیر مطلع خواهد نمود:

الف) هر امضا این کنوانسیون و تاریخ آن.

ب) هر تودیع سند تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق و تاریخ آن.

ج) تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون

 د) تاریخ لازم الاجرا شدن هر تجدید نظر در محدودیت‌های مسئولیت مقرر در این کنوانسیون

ه) هرگونه خروج از این کنوانسیون به موجب ماده 54

 

ماده 54 – خروج از کنوانسیون

1. هر دولت متعاهد می‌تواند از طریق ارسال اخطاریه کتبی به مرجع تودیع اسناد، از این کنوانسیون خارج شود.
2. خروج از این کنوانسیون یکصد و هشتاد روز پس از دریافت اخطاریه کتبی خروج توسط مرجع تولید اسناد، لازم الاجرا می‌شود.

 

ماده 55 – ارتباط با سایر اسناد کنوانسیون ورشو

این کنوانسیون برکلیه مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی بین المللی در موارد زیر تقدم دارد:

1. بین دولت‌های عضو این کنوانسیون که مشترکا عضو کنوانسیون زیر باشند:

الف) کنوانسیون راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی، امضا شده در 12 اکتبر 1929 (از این به بعد کنوانسیون ورشو نامیده می شود).

ب) پروتکل اصلاحی کنوانسیون ورشو، امضا شده در 28 سپتامبر 1955 در لاهه (از این به بعد پروتکل لاهه نامیده می‌شود)

ج) کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون ورشو راجع به حمل و نقل هوایی بین المللی که توسط شخصی غیر از حمل کننده قراردادی انجام می‌شود، امضا شده در گوادالاخارا به تاریخ 18 سپتامبر 1961 (از این به بعد کنوانسیون گوادالاخارا نامیده می شود).

د) پروتکل اصلاحی کنوانسیون ورشو اصلاح شده به موجب پروتکل لاهه، امضا شده در گواتمالاسیتی به تاریخ 8 مارس 1971 (از این به بعد پروتکل گواتمالاسیتی نامیده می شود)

ه) پروتکل اضافی شماره‌های 1، 2 و 3 و پروتکل شماره 4 مونترال برای اصلاح کنوانسیون ورشو اصلاح شده به موجب پروتکل لاهه یا کنوانسیون ورشو اصلاح شده به موجب پروتکل لاهه و پروتکل گواتمالاسیتی، امضا شده در مونترال به تاریخ 25 سپتامبر 1975 (از این به بعد پروتکل های مونترال نامیده می شود).

 

2. در داخل سرزمین یک دولت عضو این کنوانسیون که عضو یک یا چند سند از اسناد بندهای (الف) تا (ه) فوق الذکر باشد.

 

 

ماده 56 – دولت‌های دارای بیش از یک نظام حقوقی

1. اگر دولتی دو یا چند قلمرو سرزمینی داشته باشد که نظام‌های حقوقی مختلفی در آن اجرا می‌شود، درارتباط با موضوعات مربوط به این کنوانسیون، آن دولت می‌تواند در زمان امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق اعلام نماید که اجرای این کنوانسیون شامل کلیه قلمروهای سرزمینی می‌شود یا اینکه صرفاً به یک یا چند واحد سرزمینی محدود می‌گردد. این اعلام می‌تواند در هر زمانی از طریق دادن اعلامیه دیگری تغییر یابد.

 

2. این اعلامیه به مرجع تودیع اسناد ابلاغ می‌گردد و صریحاً واحدهای سرزمینی که این کنوانسیون در آنها اجرا خواهد شد، در اعلامیه ذکر می‌شود.

 

3. در خصوص دولت متعاهدی که چنین اعلامیه را صادر کرده است:

(الف) اشاره به “ارز ملی” در ماده 23، به معنای ارز قلمرو سرزمینی مربوطه آن دولت؛ و

(ب) اشاره به “قانون داخلی” در ماده 28، به معنای قانون قلمرو سرزمینی مربوطه آن دولت خواهد بود.

 

ماده 57 – قیود تحدید تعهد

درج هرگونه قید تحدید تعهد دراین کنوانسیون امکان پذیر نیست به اسثنای این که دولت متعاهد می‌تواند در هر زمانی با ارسال اخطاریه به مرجع تودیع اسناد اعلام نماید که این کنوانسیون در موارد زیر اجرا نمی‌گردد:

 

الف) حمل و نقل هوایی بین المللی که مستقیماً توسط آن دولت برای اهداف غیرتجاری در ارتباط با وظایف و تکالیفی که به عنوان دولت بر عهده دارد، انجام می‌گیرد؛ و/ یا

 

ب) حمل و نقل اشخاص، کالا و بار همراه مسافر برای مقامات نظامی به وسیله هواپیمای به ثبت رسیده در آن کشور و یا اجاره شده توسط آن دولت، که کل ظرفیت آن به وسیله آن مقامات و یا به نمایندگی از آنها رزرو شده باشد.

 

گواهی می‌شود که نمایندگان امضا کننده با اختیار و اجازه لازم این کنوانسیون را امضا نموده‌اند.

 

این کنوانسیون در بیست و هشتمین روز ماه می سال 1999 در مونترال به زبان‌های انگلیسی، عربی، چینی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که تمام آنها دارای اعتبار یکسانی هستند، تنظیم شد. این کنوانسیون به بایگانی ایکائو تودیع شده و رونوشت مصدق آن توسط مرجع تودیع اسناد برای کلیه دولت‌های عضو کنوانسیون و همچنین برای کلیه دولت‌های کنوانسیون ورشو، پروتکل لاهه، کنوانسیون گوادالاخارا، پروتکل گواتمالاسیتی و پروتکل‌های مونترال فرستاده می‌شود.