شرکت یعنی اجتماع حقوق افراد در شیء واحد به نحو اشاعه.

فرض می کنیم زمینی به مساحت 10000 متر مربع وجود دارد که توسط سه نفر خریداری می شود هر یک با پرداخت دو میلیون ريال، چهار میلیون ريال و شش میلیون ريال زمین را به ارزش دوازده میلیون ريال خریداری کرده اند. سهم هر کدام از این افراد به صورت مشاع است یعنی هر کدام از این افراد حق دارند در این شی واحد به نحو اشاعه (یعنی مشاع) حق داشته باشند.

حال اگر تصمیم بگیرند جدا کنند، افراز می کنند یعنی مفهوم مقابل مشاع ، مفروز است یعنی اشاعه مخالف افراز است.

به این نوع شرکت ها، شرکت مدنی هم گفته می شود. شرکت تجاری هم، چنین مفهومی دارد یعنی چند نفر با ریختن پول به صندوق شرکت به طور مشاع با هم شریک می شوند و شرکت تجاری تشکیل میدهند.

شرکتهای تجاری تقسیم می شوند به شرکتهای: سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی و نسبی (مثلا شرکت ایران و روسیه شرکت سهامی مختلط است)

این شرکت ها نیاز به عناصری دارند تا شرکت بتواند فعالیت کند. بهترین عنصر سرمایه است. سرمایه اعتبار شرکت است. در سر برگ های قدیمی بعضی شرکت ها نوشته می شد شرکت با سرمایه ثبت شده که نشان دهنده قدرت و اعتبار شرکت است.

سرمایه در شرکت می تواند به صورت سهم باشد یا سهم الشرکه. اگر سرمایه به قطعات متساوی القیمت تقسیم شده باشد به این قطعات سهم گفته می شود و دارنده سهم به میزان سهامی که در شرکت دارد هم محق است و هم مکلف. یعنی حق دارد به نسبت سهام سود بگیرد و بر همان اساس هم تکلیف به پرداخت  دارد.

اگر سرمایه به قطعات مساوی تقسیم نشده باشد به آن سهم الشرکه گفته می شود که معمولا به صورت درصدی است و تعداد مشخص سهم، ندارد بلکه، درصدی از سهام را دارد.

سهم الشرکه فقط یک نوع است اما سهام می تواند به اشکال زیر باشد:

با نام، بی نام، نقدی، غیر نقدی، ممتاز

سهم با نام سهمی است که به نام شخص صادر شده باشد.

سهام بی نام سندی است که نام شخص روی آن درج نشده و دارنده سهام بی نام برای دریافت سود بر آن محق است. ماده 320 قانون تجارت می گوید سهام بی نام در حکم اسناد در وجه حامل است.

( در کتاب قانون تجارت ماده 1 تا 21 داریم و از ماده 92 به بعد که مربوط به قانون سال 1311 است سپس ماده 1 تا 300 داریم در این بین که مربوط به شرکت های سهامی است و در سال 1347 تصویب شده به نام لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکت های تجاری است).

اسناد در وجه حامل مثل کارت پارکینگ ، بارنامه ، اسناد اوراق قرضه و …

دارنده سهام بی نام صاحب آن است مگر اینکه ثابت شود از طریق غیر مشروع آنرا کسب کرده باشد یعنی دارنده اسناد در وجه حامل صاحب سند است که هیچ ایرادی نمی تواند مانع پرداخت وجه سند تجاری شود مگر اینکه اثبات شود دارنده سند تجاری دارای حسن نیت نیست. یعنی یک ایراد به آن وارد است.

به آن اصل عدم توجه ایرادات گفته می شود. این ایراد عمدتا یک ایراد مجرمانه است.(ماده 320 قانون تجارت)

در شرکت سهامی، می توان نقل و انتقال سهام با نام را مشروط کرد مثلا به تصویب هیئت مدیره. (نقل و انتقال سهام با نام) ولی سهام بی نام برای نقل و انتقال نمی تواند منوط به یک شرط باشد.

معمولا شرکت های سهامی عام از سهام بی نام استفاده می کنند و این شرکت ها بزرگ هستند و صاحب سهام مردم هستند و اگر سهام با نام باشد نقل و انتقال آن مشکل و وقت گیر برای هیئت مدیره و شرکت خواهد بود.

در حقوق تجارت شرکت ها تقسیم می شوند به “شرکت شخص” و “شرکت سرمایه”.

شرکت شخص یعنی اشخاص چون همدیگر را می شناسند با هم شریک می شوند و مسئولیت آن بالاست مثلا در شرکت تضامنی، مسئولیت افراد به میزان سهم الشرکه آنها نیست و هر کس هر چقدر سهم داشته باشد باید پاسخگوی کل اشخاص باشد چون شرکا ضامن یکدیگر هستند یعنی اعتبار یکدیگر را قبول می کنند.

اما در شرکت های سرمایه این طور نیست و فقط به میزان سهم، هر کس، در مقابل تکالیف شرکت موظف می باشند مثل شرکت سهامی عام.

دسته سومی تعریف می شود به نام “شرکت های شخص سرمایه” .

مثلا در شرکت های سهامی خاص، افراد با توجه به شناخت از یکدیگر با هم شریک می شوند که اگر احدی از شرکا بخواهد سهم خود را بفروشد، سایر شرکا باید قبول کنند که سهم به شخص دیگری فروخته شود که آنها بتوانند با هم کار کنند. پس نقل و انتقال سهام را منوط به موافقت مدیران می کنند که هر کسی، نتواند سهم خود را، به هر فرد دیگری که تمایل داشت بفروشد.

بنابراین این نوع شرکت ها از نظر تاسیس “شرکت سرمایه” هستند اما می توانند نقل و انتقال را مشروط کنند و مثل شرکت شخص در نظر گرفته می شود.

قبض و اقباض یعنی دادن و گرفتن، که در ماده 39 آمده است.

مثلا در باجه روزنامه فروشی پول می گذاریم و روزنامه را بر می داریم یعنی نمی پرسیم چقدر شد. این دادن و گرفتن به سکوت برگزار می شود.

در ماده 41 آمده نقل و انتقال سهامی عام نمی تواند منوط به شرط باشد، پس یعنی بر اساس برهان خلف می توان نتیجه گرفت که سهام با نام می تواند مشروط باشد.

ماده 40 قانون تجارت می گوید انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و امضاء شود. یعنی باید دفتر ثبت سهام در شرکت ها وجود داشته باشد یعنی سهام با نام باید ثبت شود.

پس در سهام با نام و بی نام سه مسئله مهم است:

اسناد در وجه حامل،

قابلیت نقل و انتقال

و نحوه نقل و انتقال

سهام ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد.

در نقدی یعنی پول می دهیم سهام می گیریم. درغیر نقدی یعنی وسائلی می آوریم و سهام می گیریم مثل وسیله نقلیه ،ملک،… باید این قسمت” قابلیت تقویم “داشته باشد یعنی قابلیت تبدیل داشته باشد، یعنی سهم غیر نقدی باید قابل ارزیابی باشد مثلا اعتبار یا آشنا داشتن قابل تقویم نیست ولی حقوق معنوی، قابل تقویم است مثلا حق تالیف، حق اختراع، حق سرقفلی، Brand که قابل تبدیل است.

یک قسمت از حقوق معنوی، کپی رایت است.

در قانون گفته شده قبل از اینکه چیزی را به نام سهام غیر نقدی بپذیریم باید ارزش آن را طبق نظر کارشناس دادگستری تعیین کنیم این موضوع در ماده 76 قانون تجارت آورده شده  است.

قیمتی را که کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند، در شرکت های سهامی الزامی است .

در شرکت مسئولیت محدود، ارزیابی آورده های غیر نقدی می تواند توسط خود شرکا تعیین شود اما اگر بعدها مشخص شود که زیادتراعلام شده است، قانون کلاهبرداری در مورد آن صدق می کند.

در شرکت های سهامی ولی به این ترتیب نیست و فقط قیمت تصویب شده کارشناس باید قبول شود یعنی قیمتی بالاتر از آن مورد قبول نیست ولی مبلغی کمتر از آن را می توان توافق کرد.

سهام ممکن است سهام ممتاز باشد.

طبق ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده می توانیم قراردادی را منعقد کنیم، با هر شروطی، به شرط آنکه خلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه نباشد.

سهام ممتاز هم می تواند هر شرطی را داشته باشد مشروط بر اینکه خلاف قانون نباشد. مثلا شرط های مدیریتی یا شرط دریافت سود قبل از بقیه یا داشتن صندلی و حق انتخاب دو نفر در هیئت مدیره … یعنی هر مزیت و هر امتیازی به شرطی که خلاف قانون و شرع نباشد.

در شرکت های مسئولیت محدود، نقل و انتقال سهام با موافقت 4/3 سهام که دارای حداکثر عددی نیز باشند، انجام پذیرخواهد بود یعنی اگر در شرکت مسئولیت محدود دو نفر شریک باشند، یکی 75% و دیگری 25% نقل و انتقال سهام عملا انجام پذیر نیست مگر با رضایت و توافق طرفین چون اگر 75% بخواهد منتقل کند اکثریت عددی ندارد و اگر 25% بخواهد انتقال بدهد ، اکثریت 4/3 را ندارد بنابراین فقط با توافق طرفین باید انجام شود در غیر اینصورت انجام پذیر نمی باشد.

ماده 113 و 114 در خصوص انحلال این نوع شرکت ها صحبت می کند. بهتر است در شرکت مسئولیت محدود حداقل 3 نفر شریک باشند که اکثریت عددی حاصل شده باشد.

سهام، مربوط به مال مفروز است و سهم الشرکه، مربوط به مال مشاع می باشد یعنی مال مفروز می تواند سهم باشد ولی مال مشاع درصدی است، یعنی درصدی از یک شی واحد است و سهم الشرکه به آن تعلق می گیرد نه سهام.

یکی از عناصر الزامی برای ثبت شرکت سهام وثیقه است.

سهم وثیقه، عبارتست از سهامی که مدیران برای جبران خسارت های احتمالی ناشی ازخدمات بکارمیگیرند. یعنی مدیران کارهایی انجام میدهند که بار مالی دارد و ممکن است خساراتی را به بار بیاورند. مدیر یک شرکت سهامی باید سهام دار باشد و مقداری از سهام خود را باید به صندوق شرکت بسپارد که اگر روزی خسارتی حادث شد بتواند از آن سهام پرداخت کنند یعنی در روش عملی مقداری از سهام باید در صندوق باشد که نقل و انتقال آن ممنوع می شود اما سود سهام به آن تعلق می گیرد. مقدار این سهام به اندازه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجمع عمومی شرکت خواهد بود. یعنی در مجمع عمومی اگر کسانی حق شرکت دارند که مثلا 3 سهم دارند، مدیر شرکت هم باید حداقل 3 سهم داشته باشد. ماده 114 قانون تجارت شرکت های سهامی عام یا خاص در این خصوص صحبت می کند. ماده 115 قانون تجارت شرکت های سهامی می گوید اگر مدیری بخواهد انتخاب شود ظرف یکماه باید سهام وثیقه را بسپارد. در این قانون گفته :

• دارای سهام نباشد، پس باید سهام بخرد تا به حداقل سهام وثیقه برسد.
• سهام دارد ولی کافی نیست پس باید سهام بخرد.
• سهام کافی دارد ولی انتقال قهری صورت گرفته یعنی بدهکار است و به حکم دادگاه سهام به کس دیگری داده می شود پس باید دوباره سهام بخرد.
• سهام وثیقه افزایش پیدا می کند یعنی قبلا با 3 سهم در مجمع عمومی شرکت می کرده و حالا مجمع تصمیم گرفته 5 سهم باشد پس باید مدیر سهام بخرد.

دادگاهها می توانند سهام وثیقه را توقیف یا حراج کنند. یعنی اگر بابت شکایتی دادگاه رفته باشد، دادگاه می تواند حکم بدهد.

یکی دیگر از عناصر الزامی برای تشکیل شرکت اقامتگاه است.

اقامتگاه محلی است برای ابلاغ مکاتبات و حوزه رسیدگی کننده به مطالبات قانونی را تعیین می کند. اقامتگاه شخصی، محلی است که شخص در آن حضور داشته باشد بر اساس ماده 1002 قانون مدنی، شخص در آن سکونت داشته و مرکز امور مهم او هم باشد. اگر محل امور مهم او آنجا نباشد اقامتگاه محسوب نمی شود. یعنی ماده 1002 قانون مدنی در خصوص اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی چون گفته شده محل سکونت شخص. در این ماده از کلمه امور مهم صحبت می کند. در ماده 590 قانون تجارت هم از اداره شخص حقوقی صحبت شده است یعنی اقامتگاه شخص حقوقی اداره شخص حقوقی است که اداره امور مهم در آن صورت می گیرد پس شعبه بندرعباس یا بازرگان اقامتگاه شخص حقوقی نیست چون دستورات و اداره امور مهم در محل دیگری صورت می گیرد.

در قوانین ایران الزامی نداریم که اقامتگاه شرکت اداری یا تجاری باشد ولی مثلا برای شرکت های حمل و نقل باید حتما اداری باشد، ولی بستگی به نوع فعالیت شرکت، اقامتگاه می تواند مسکونی یا اداری و یا تجاری باشد.

اقامتگاه یا نشانی که به عنوان اقامتگاه تعیین می شود را می توان محلی به عنوان ابلاغ مکاتبات در نظر گرفت. ماده 1010 قانون مدنی می گوید محل اقامتگاه در یک قرارداد می تواند محلی توافق شود که غیر از اقامتگاه ثبت شده است یعنی با توافق طرفین در یک قرارداد بخصوص، می توان اقامتگاه را تغییر داد.

عنصر الزامی دیگر برای تشکیل شرکت تابعیت است.

تابعیت یعنی ملیت. تابعیت یعنی یک رابطه حقوقی، سیاسی، عاطفی و اجتماعی که بین یک فرد و یک  “دولت کشور” برقرار می گردد.

رابطه حقوقی یعنی تبعیت از قوانین.

رابطه سیاسی یعنی اگر فردی در کشور دیگری مشکل داشته باشد، تابع قوانین کنسولی قرار بگیرد و مورد حمایت قرار گیرد.

رابطه عاطفی یعنی یک علاقه قلبی به خاک و ساختار آن کشور و

رابطه اجتماعی یعنی تبعیت از قوانین اجتماعی و بین افراد در یک کشور.

مفهوم “دولت کشور” یعنی یک ساختار که دارای جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی باشد.

ساختارهائی که یکی از این عوامل را نداشته باشند “دولت کشور” شاخته نمی شوند. در فرآیند تابعیت، دو کشور داریم. یکی کشورهایی که مهاجر پذیرند و دیگری کشورهایی مهاجر می فرستند. که که از نظر سیاسی دارای استانداردهای لازم نیستند.

این پدیده باعث دو تابعیتی می شود که فقط در مورد افراد صدق می کند ولی شرکت ها نمی توانند تابعیت مضاعف داشته باشند. افرادی که دو تابعیت دارند اگر قرار باشد تحت حمایت سیاسی قرار بگیرند باید ببینیم تابعیت موثر او کجاست یعنی اینکه کجا بیشتر زندگی کرده است اما در شرکت ها این موارد صدق نمی کند. ماده 591 در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی صحبت می کند. اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

ممکن است شخص بی تابعیت شود یعنی دولتی، تابعیت شخص را از او بگیرد و آن شخص تابعیت کشور دیگری را نیز نداشته باشد و نتواند بگیرد. مورد دیگر زمانی است که مملکتی تجزیه شود یعنی مثل شوروی که زمانیکه فروپاشی شد چون دولتهای دیگر مثل تاجیکستان و قزاقستان هنوز تشکیل نشده بودند، در یک مدت کوتاهی مردم بی تابعیت بودند.

عامل دیگر در تشکیل شرکت اهلیت شرکاست.

اهلیت یعنی شایستگی فرد برای دارا شدن حق و استفاده از آن حق. مصادیق اهلیت این است که بند 3 ماده 190 می گوید اشخاص صغیر، مجنون یا ورشکسته نا اهل هستند و اهلیت و مصادیق آن یعنی فردی که عاقل، بالغ و رشید باشد.