قانون و مقررات ضمانت اجرائی حقوق هستند. به چیزی حق گفته می شود که دارای پایه قانونی باشد. عنصر ایجاد کننده حق لزوما قانون نیست و گاها عرف است.

 

حقوق یا قاعده حقوقی یعنی مبنایی و رفتاری که عدم رعایت آن امکان پذیر نباشد. یعنی قاعده حقوقی الزام آور است و ضمانت اجرائی دارد یعنی ابزارهایی وجود دارند که باعث می شوند به حقوق عمل شود، این ابزارها قانون و مقررات است و عرف قانونی که ضمانت اجرائی حقوق هستند.

 

عرف حقوقی، رفتاری است مستمر، که هدف از استمرار آن ایجاد الزام باشد یعنی الزام آور باشد. یعنی عرف باید استمرار داشته باشد مثلا اگر رفتاری در تهران استمرار داشته باشد ولی در یزد استمرار نداشته باشد،  عرف به حساب نمی آید.

 

عرف حقوقی دارای دامنه الزام آوری در کل کشور باشد، مثلا در قانون مدنی گفته می شود به مجرد عقد بیع، فروشنده، مالک ثمن و خریدار، مالک مبیع می باشد (مورد خرید و فروش ) یعنی وقتی تراضی واقع شد و عقد منعقد شد باید پول داده شود و مورد خریداری شده تحویل داده شود مثلا آپارتمان 70 متری خریده می شود که ابتدا مبایعه نامه نوشته می شود و باید در همان موقع پول داده شود و کلید تحویل شود اما در عمل این اتفاق نمی افتد و تاریخی تعیین می شود برای گرفتن الباقی پول در دفترخانه و تحویل آپارتمان در آن موقع. حال اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشود، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه می دهد.

 

حال طبق مبانی قانونی اصلا دادگاه نباید این دادخواست را بپذیرد چون قانون گفته باید در همان موقع پول داده می شد و آپارتمان تحویل می شد اما چون عرف وجود دارد، دادگاه، دادخواست را قبول میکند یعنی به موجب عرف حقوقی، دادگاه قبول می کند پس عرف الزام آور یعنی در کل ساختار سیاسی کشور اجرا می شود و ضمانت اجرائی هم دارد.

 

حقوق شاخه ائی از علوم اجتماعی است و باید بر هر رفتار اجتماعی یک حقوق و ضمانت اجرائی وجود داشته باشد. روابط حقوقی هم بر مبنای حق و وظیفه است. علم حقوق دارای شاخه های مختلفی می باشد: (هدف از حقوق برقراری نظم عمومی است)

 

• اگر مفاهیم و رفتار، بین اشخاص باشد به آن حقوق خصوصی گفته می شود اشخاص می توانند حقیقی یا حقوقی باشند.

 

• اگر مفاهیم رفتار اجتماعی ، بین شخص و دولت باشد به آن حقوق عمومی گفته می شود.

 

یک شاخه از حقوق مربوطه می شود به روابط تجار با یکدیگر یا روابطی که مبنای تجاری دارند. به این شاخه از حقوق ، حقوق تجارت گفته می شود.

 

از نظر قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد. شغل یعنی رفتار مستمر و فعالیت مستمر.

 

معامله تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت تصریح شده که عبارتند از خرید یا تحصیل هر مال منقول، … تصدی به حمل و نقل – عملیات دلالی  

 

ولی مثلا صدور چک معامله تجاری نمی باشد یا خرید ملک یا فروش ملک معامله تجاری نمی باشد.

 

عملیات تجاری درعلم تجارت به اعمالی گفته می شود که دارای تولید ثروت و گردش ثروت باشد مثلا پروژه ساختمانی که ملکی را می سازیم که بفروشیم. این موضوع با خرید خانه برای استفاده شخصی تفاوت دارد.

 

تاجر دارای مزایا و تکالیفی است که به آن حقوق و تکالیف تاجر گویند مثلا از جمله این حقوق و تکالیف عبارتند از :

 

• حق ورشکستگی : تاجر ورشکسته کسی است که از عهده دین خود برنیاید یعنی به محض اینکه تاجر اولین دین خود را نتواند پرداخت کند می توان ورشکسته محسوب شود. اگر تاجری ورشکسته اعلام شود تمام اموال او را می توان به عنوان پرداخت دین محاسبه کرد. بعد از اعلام ورشکستگی دادگاه، مدیر تسویه تعیین می کند تا از فروش اموال سهم مردم را بدهد. سپس اعاده اعتبار می شود تا تاجر بتواند دوباره کار کند و بتواند الباقی بدهی ها را در طول زمان بدهد.

 

• وظیفه نگهداری دفاتر قانونی: دفاتر قانونی تاجر له یا علیه او قابل پیگیری است و قابل استناد. یعنی هر تاجری باید درآمدها و هزینه های خود را در دفاتر قانونی خود ثبت کند و قابل استناد و پیگیری می باشد.

 

در قانون تجارت تعریفی مبنی بر اینکه شرکت تجاری چیست نداریم. مفهوم شرکت تجاری مرکب است از شرکت + تجاری.

 

قبلا گفته شد اشتغال به امر معاملات تجاری، تجارت است. شرکت یک نوع عقد است مبتنی بر ایجاب و قبول. شرکت می تواند یا تجاری باشد یا مدنی.

 

بنیادها، انجمن ها، خیریه ها، NGO ها و … موسسات غیر تجاری هستند.

 

شرکت باید حتما ماهیت سودآوری داشته باشد.