مهمترین رکن در شرکت های سهامی، مجامع عمومی هستند.

 

در مورد مجامع عمومی چند نکته داریم که عبارتند از:

• مراجع صالح برای دعوت در مجامع عمومی
• نحوه تشکیل و عملکرد مجامع
• صلاحیت های مجامع عمومی

شرکتهای سهامی و نحوه تشکیل و فعالیت آنها:

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تفکیک شده و میزان مسئولیت و حقوق و تکالیف شرکا مساوی مقدار سهمی است که در شرکت دارند و این تعریف در قانون تجارت (ماده2) آمده است.

شرکت سهامی علیرغم هر موضوع فعالیتی که داشته باشد شرکت بازرگانی محسوب میشود.(ماده 2) یعنی شرکت سهامی همیشه در حکم تاجر است حتی اگر شرکت سهامی ثبت شده باشد و کار فرهنگی انجام بدهد باز هم تاجر محسوب می شود اما اگر موسسه تشکیل بدهیم یا صندوق تشکیل بدهیم الزاما تاجر نیست مگر خلاف آن ثابت شود.

شرکت بازرگانی یعنی باید تولید ثروت و گردش ثروت در آن باشد و در آن ورشکستگی ممکن است رخ بدهد و دفاتر قانونی باید نگهداری شود.

شرکت سهامی از اجتماع سه نفر تشکیل میشود (ماده 3). در قانون تجارت مواد 1 الی 300 مربوط به شرکت سهامی است که جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت شده است.

در ماده 1 گفته شده شرکتی سهامی است که سرمایه آن به سهم تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. یعنی اگر سهام شرکت جمعا یک میلیون ريال اعلام شده باشد و خسارتی حاصل شده باشد، دادن خسارت محدود به همان 1،000،000 ريال است و یا باید از اموال آنان (شرکت) طلب خسارت کرد.

در بهترین حالت باید دعوی به طرفیت مدیران به دادگاه اعلام شود یعنی طرح دعوی کرد به طرفیت مدیران شرکت که بگوئیم اشخاص و مدیران باعث ایجاد خسارت شده اند. (در قانون، اشخاص تاجر محسوب نمی شوند بلکه شرکت بعنوان تاجر محسوب می شود) در ماده 3 گفته شده تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد و در ماده 107 گفته شده در شرکت های سهامی عمومی، عده اعضای هیات مدیره نباید کمتر از 5 نفر باشد. بنظر تعارضی بین ماده 3 و ماده 107 وجود دارد.

در اینجا بطور مطلق گفته شده حداقل تعداد سهامداران 3 نفر است ولی در مفهوم خاص آن تعریف گفته شده که در شرکت سهامی عام باید 5 نفر باشند یعنی تعارضی در این دو ماده وجود ندارد و گفته شده بطورعمومی باید 3 نفر باشند اما در حالت خاص وقتی شرکت سهامی عام مد نظر است باید 5 نفر باشد.

حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص باید یک میلیون ريال باشد و برای شرکت سهامی عام باید 5 میلیون ريال باشد در ماده 5 در این مورد صحبت شده است در این ماده گفته شده اگر سرمایه کمتر از این مبالغ شود، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند .

اگر قبل از صدور رای، مورد درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.

قرار توقیف دادرسی:

مثلا اگر چند نفر طرح دعوی کردند و یکی از آنها فوت کند دادرسی فعلا متوقف می شود تا ورثه مشخص شود یعنی اینکه بعدا دوباره می شود اقامه دعوی را پیگیری کرد. در حالت فوق، (خواسته باید صریح باشد یعنی نمی توان به دادگاه گفت یا این یا آن … باید خواسته مشخص باشد و صراحتا از دادگاه خواسته شده باشد) حال اگر در حالت فوق سرمایه تامین شده باشد توقف دادرسی انجام می شود و اگر روزی سرمایه را بیرون بکشند دوباره بدون اقامه دادرسی پرونده به جریان می افتد.

ذینفع یعنی صاحب سمت، یعنی هر کسی که نفع دارد. مثلا شرکت در شرف تاسیس پولی را از کسی گرفته و در مدت تعیین شده باید برگرداند ولی بر نمی گرداند. حال این شخص برای گرفتن پول خود می تواند درخواست انحلال بدهد و ذینفع محسوب می شود. به سرمایه شرکت در شرف تاسیس نمی توان دست زد تا زمانیکه تاسیس شود.

طبق ماده 6 مبلغ لازم برای شرکت سهامی عام 35،000 تومان است یعنی 35% از 20% مبلغ تعهد شده که آن مبلغ هم 5 میلیون ريال است. ماده 20 مربوط به تاسیس و ثبت شرکت های سهامی است. برای تاسیس شرکت سهامی خاص نیز طبق همین ماده 35،000 تومان لازم است.

یکی از موارد الزامی برای شرکت سهامی خاص این است که بازرس و مدیر باید قبول سمت کنند بر طبق ماده 17 باید کتبا قبول سمت کنند. رابطه بین مدیران و سهامداران رابطه بین وکیل و موکل است یعنی بین وکیل و موکل بر اساس عقد وکالت کار را شروع می کنند عقد وکالت مبنی است بر ایجاب و قبول.

در اینجا قبول یعنی اینکه مدیر و بازرس قبول سمت می کنند. اگر بازرس ایراد و اشکالی را گزارش نکند در مقابل آن مسئول است. پذیره نویسی برای شرکت های سهامی خاص اتفاق نمی افتد.

شرکت های سهامی خاص سه تکلیف دیگر هم دارند که در موارد 21 و 22 و 23 گفته شده اند، که عبارتند از پذیره نویسی انجام پذیر نیست و فروش سهام در بورس ممکن نیست.

ماده 22 گفته وجوه شرکت در شرف تاسیس قابل استفاده نیست تا زمانیکه شرکت به ثبت برسد.

اگر شخص 3 میلون تومان از یکی طلب داشته باشد و آن شخص یک شرکت در شرف تاسیس را در دست داشته باشد که سهم او 3،330،000 تومان باشد آیا دادگاه می تواند پول شخص را توقیف کند؟ اگر بتواند، آیا می تواند دستور پرداخت آن را به طلبکار بدهد؟

این پول که در صندوق شرکت ریخته شده مال مشاع است و اکثر قضات مال مشاع را توقیف نمی کنند اما بعد از اینکه شرکت ثبت شد یعنی سهم هر شخص مشخص می شود و می توان آن را توقیف کرد.

شرکت سهامی سه رکن دارد:

 

• رکن تصمیم گیرنده= مجمع
• رکن اجرائی = مدیران
• رکن ناظر = بازرسان

مدیر عامل، رکن نیست بلکه عالی رتبه ترین کارمند شرکت است. مدیرعامل می تواند سهامدار نباشد.

منظوراز مدیران یعنی اعضاء هیئت مدیره.

ماده 124 گفته هیات مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب کند یعنی شرکت می تواند چند تا مدیر عامل انتخاب کند که به آن هیات عامل گفته می شود.

اولین رکن شرکت های سهامی، مجامع عمومی هستند.

در مورد مجامع عمومی چند نکته داریم که عبارتند از :

• مراجع صالح برای دعوت مجامع عمومی
• نحوه تشکیل و عملکرد مجامع
• صلاحیت های مجامع عمومی

سه نوع مجمع داریم که عبارتند از:

مجمع موسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده.

حال گاهی گفته می شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که مجمعی است که در زمانی غیر از زمان مصوب برای تشکیل مجمع عمومی برگزار می شود.

مرسوم است پس از اسم مجمع عمومی عادی، کلمه سالیانه را نیز اضافه می کنند که معمولا مجامع عادی بطور سالیانه برگزار می شود.

مراجع صالح برای دعوت مجامع عمومی:

• مدیران
• بازرسان
• دارندگان سهام یعنی مالکین 20% سهام
• اداره ثبت شرکت ها.

وظیفه مدیران دعوت در مجامع عمومی است و اگر مدیران اقدام نکردند، بازرسان می تواند دعوت کنند و اگر بازرسان این کار را نکردند ، دارندگان 5/1سهام (ماده 91 و ماده 95) در امر انحلال و تسویه شرکت، یکی از مراجع صالح برای دعوت مجمع عمومی، هر ذینفع است (ماده 231).

در ماده 136 هم گفته شده که مدت ماموریت مدیران تمام شده نباشد. هر ذینفع می تواند درخواست دعوت مجمع عمومی کند یعنی ذینفع ابتدا نامه به ثبت شرکت می نویسد که اگر ثبت شرکت ها قبول نکرد آن وقت می توان به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست داد. یعنی ثبت شرکت ها فقط در 2 مورد می تواند سهامداران را دعوت کند یکی در امر تسویه و یکی دیگر در موقعی که مدت ماموریت مدیران تمام شده و مجمع تشکیل نشده باشد.(ماده 136).

اگر شرکت در حال تصفیه باشد و مدیر تصفیه فوت کند و یا مدت مدیریت و ماموریت مدیران تمام شده باشد هر ذینفع می تواند درخواست دعوت به مجمع عمومی را انجام دهد به این ترتیب که سهامداران را از طریق ثبت شرکتها دعوت نمایند. (ماده 231و136)

وظائف مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی حداکثر تا پایان 4 ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می گردد. این مسئله در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است. حال اگر مجمع بعد از 4 ماه تشکیل شود، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است. در ماده 254 گفته شده اگر تا پایان 6 ماه مجمع تشکیل نشود حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو جریمه بر رئیس و اعضای هیئت مدیره وارد خواهد بود. این قانون که قانون تجارت است قانون عام است.

طبق قانون مالیات، باید حداکثر تا 4 ماه مجمع تشکیل شود حال انگار یک تناقص بین این دو وجود دارد. قانون مالیات مستقیم قانون خاص است. پس اگر 4 ماه گذشت و تا قبل از 6 ماه مجمع تشکیل شد ایرادی ندارد اما اگر مجمع در ماه هفتم تشکیل شود، سهامداران می توانند درخواست مجازات کنند.

طبق قانون، عملی جرم شناخته می شود که در قانون برای آن جرم، مجازات تعریف شده باشد و عملی که انجام شده باید عینا مطابق قانون باشد و در قانون باید برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس اگر بخواهیم درخواست مجازات کنیم (برای مدیری که مجمع را تشکیل نداده) باید حتما 6 ماه گذشته شده باشد. مبنای 4 ماه و 6 ماه با توجه به ماخذ جداگانه آنها، دو مفهوم جدا دارند، یعنی سازمان مالیاتی کاری به تشکیل مجمع ندارد و قانون خود را در خصوص مالیات اجرا می کند.

دو دسته جرم داریم؛ جرم خصوصی و جرم عمومی.

همه جرائم جنبه عمومی دارند. جرم خصوصی چیزی است که بین اشخاص اتفاق می افتد مثلا افترا و توهین و اگر شاکی خصوصی گذشت کند، پرونده بسته می شود مثل تصرف عدوانی. اما بعضی جرائم مثل کلاهبرداری، قتل، سرقت های دسته جمعی، محاربه، خیانت در امانت… اگر شاکی خصوصی گذشت کند پرونده بسته نمی شود و دولت هم می تواند مجازات کند و البته چون شاکی خصوصی گذشت کرده ابزاری برای تخفیف در مجازات وجود دارد. هر کسی می تواند ادعا کند که جرم عمومی اتفاق افتاده است و مدعی العموم می تواند وارد عمل شود.

مُضَیّق یعنی تنگ نظرانه، تفسیر در قوانین قضائی مُضَیّق است یعنی بسیار تنگ نظرانه تفسیر می شود و مثلا باید گفته شود مقصر نیست. مخالف این حکم مُوَسّع است یعنی وسیع. عملی باید انجام شده باشد که قانونگذار بتواند مجازات کند و اگر کسی قصد انجام کاری داشته باشد مجرم نیست مثلا اگر کسی در اطراف ماشینی پرسه می زند نمی توان ادعا کرد که دزد است و قانون در این مورد مضیق است.

مجمع عمومی عادی سالیانه، اصلی ترین مجمع شرکت است که بیشترین وظائف مربوط به تصمیم گیری ها را انجام میدهد و وظائف آن عبارتست از :

• تعیین مدیران و بازرسان:

ماده 108 گفته مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و در ماده 88 گفته شده، در انتخاب مدیران اکثریت نسبی کافی است و تعداد آراء هر رای دهنده، درعدد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می شود یعنی اگر A یک سهامدار باشد که در شرکت 100 سهم داشته باشد و تعداد مدیران شرکت 5 نفر باشد و تعداد کاندیدها 18 نفر باشد در نتیجه A می تواند 500 رای داشته باشد که می تواند به یک یا چند مدیر رای بدهد.

500=5×100= تعداد مدیران × تعداد سهم = تعداد آراء A برای انتخاب مدیران

علت این کار، این است که قابلیت اداره شرکت توسط اکثریتی که بیشترین رای را داده اند انجام می شود یعنی از نظر روانی تاثیر مثبتی دارد.

قاعده یا آمره است یا تکمیلی.

قاعده آمره یعنی هر چه گفته همان است ولی

در قاعده تکمیلی، قاعده ای گفته می شود، ولی اگر خلاف آن انجام شد مشکلی نیست. یعنی راه را نشان میدهد اما تصمیم با خود شماست، مثل تعیین و ارزیابی آورده های غیر نقدی که قانون گفته توسط کارشناس باید تعیین شود اما اگر شرکاء کمتر از آنرا قبول کنند مشکلی نیست.

قاعده حقوقی تکمیلی را قانونگذار مشخص می کند اما توافق اشخاص، بر خلاف آن امکانپذیر است. (ماده 144 در خصوص تعیین بازرس نیز خوانده شود که مربوط به بند 1 فوق الذکر می باشد).

• تصویب صورت های مالی و ترازنامه:

تصویب صورت های مالی دو نتیجه دارد:

الف – اعطای مفاصا حساب به مدیران

ب – تعیین سود قابل تقسیم

 ماده 116 گفته، پس از این موضوع، یعنی تصویب صورت های مالی، سهام وثیقه آزاد می شود و مدیری که مدت مدیریت آن منقضی شده باشد می تواند سهم وثیقه خود را بردارد.

حال اگر پس از چند سال هیئت مدیره بعدی اعلام کند در زمان هیات مدیره سابق تخلفات گسترده صورت گرفته است، چه اتفاقی می افتد؟

در ماده 89 گفته شده اگر بازرس گزارش ندهد امکان بستن ترازنامه و حساب سود و زیان امکانپذیر نیست. اگر مدیران قبلی برخی پرداخت ها را ثبت نکرده باشند، اما مفاصا حساب صادر شده باشد و بعد از چند سال معلوم شود تخلفی صورت گرفته، چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت چون اسناد جدیدی ارائه شده که ترازنامه ها صحیح نبوده یعنی ترازنامه ها مُزَوَّر بوده یعنی غیرواقعی بوده، می توان قرارتعقیب مدیران وابطال مفاصاحساب و ترازنامه ها را درخواست کرد. یعنی مفاصاحساب تا هنگامی معتبر است که حساب های مالی شرکت صحیح باشد. در این حالت سازمان امور مالیاتی هم جریمه می کند و دفاتر قبلی شرکت را قبول ندارد (ماده 258 مطالعه شود).

نتیجه دیگر تصویب صورت های مالی، تعیین سود قابل تقسیم است. هرسودی، قابل تقسیم بین سهامداران نیست مثلا سود خالص قابل تقسیم نیست و یا سود ویژه، یعنی سود پس از کسر مالیات، قابل تقسیم نیست. طبق ماده 237 سود خالص یعنی درآمد، منهای کلیه هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها.

ماده 238 می گوید: ذخیره قانونی الزامی است و می گوید 20/1 سود شرکت را کسر کنید و در صندوق شرکت نگهداری شود تا هنگامیکه مقداراین اندوخته قانونی کوچکتر یا مساوی  سرمایه شرکت باشد.

 (اندوخته قانونی = (سود خالص – زیانهای وارده ) × 20/1 ) ≤ 10/1 سرمایه (ماده 140)

استهلاک، یعنی کاهش عمر یا کاهش مرغوبیت اموال شرکت بغیر از اموال و ملزومات مصرفی.

در شرکت دو نوع ذخیره داریم: اندوخته یا ذخیره قانونی، ذخیره یا اندوخته اختیاری یا احتیاطی.

مثلا اگر سود خالص 10،000 تومان باشد (در شرکت سهامی خاص)، اندوخته قانونی 500 تومان خواهد بود. در قانون گفته شده “موضوع نماید” یعنی کسر شود یعنی “وضع” (مواضعه یعنی فروختن جنس زیر قیمت و مزایده یعنی فروختن جنس بالای قیمت).

اندوخته اختیاری را هر شرکت به تناسب وضع مالی خود در نظر می گیرد مثلا شرکتی در هر سال مبلغی را پس انداز می کند برای تصفیه حساب سنوات کارمندان که ممکن است در سال های بعد قابل پرداخت شود. این اندوخته به صلاحدید شرکت می تواند مصرف شود اما اندوخته قانونی را نمی توان مصرف کرد و باید در حسابهای شرکت و در دفاتر نشان داده شود.

پس سود قابل تقسیم طبق ماده 239 برابر است با:

سود قابل تقسیم = (سود خالص – زیانهای سال قبل – اندوخته اختیاری – اندوخته قانونی + سود قابل تقسیم سال های قبل)

یعنی هر سودی را نمی توان تقسیم کرد. (ماده 240 و بند 1 ماده 258 خوانده شود) (ماده 241 خوانده شود).

بر طبق ماده 240، سود قابل تقسیم اگر توسط مجمع عمومی تعیین شود، ظرف 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی، باید تقسیم شود. در هر حال ممکن است مجمع عمومی سود را مشخص کند اما به طور نقدی پرداخت نکند یعنی بین سهامداران سود پرداخت نکند ولی سهام پرداخت کند. یعنی به صورت سهام به سهامداران سود را بدهد.

ماده 239 گفته: سود قابل تقسیم یعنی (سود خالص – زیان های سال قبل – اندوخته اختیاری – اندوخته قانونی + سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است) یعنی مجمع عمومی در سال های قبل، سود را معین کرده ولی مثلا چون کم بوده بین سهامداران تقسیم نشده است و در حساب ها نگه داشته شده است تا بعدا تقسیم شود.

نحوه تشکیل مجامع :

• دعوت در روزنامه کثیر الانتشار
• دریافت ورقه ورود به مجمع
• برگزاری جلسه ( هیات رئیسه مجمع)
• حالات خاص
• ارسال صورت جلسات خاص به ثبت شرکتها

• شرکت ها علاوه بر دعوت، معمولا یک دعوت نامه نیز به سهامداران می فرستند اما دعوت در روزنامه کثیر النتشار کافی است. ذکر ساعت و آدرس دقیق الزامی است و باید دستور کار مجمع صراحتا در دعوت نامه یا آگهی ذکر شود. مثلا ذکر شود دستور جلسه تعیین و انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب صورت های مالی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ومعمولا قید می شود “هر موردی که در صلاحیت مجمع باشد”

در این مورد آخر مثلا اگر مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود، که یکی از وظائف مجمع عمومی فوق العاده اصلاح اساسنامه است، اگر در دعوت نامه قید شده باشد که اصلاح اساسنامه در دستور کار است و در همان جلسه اعلام شود که تعداد مدیران را می خواهیم از 5 نفربه 9 نفر برسانیم، اگر یکی از سهامداران اعتراض کند، آیا میتواند از دادگاه دستور ابطال این تصمیم را بگیرد؟

دستور جلسه باید قبلا و صراحتا به اطلاع رسیده باشد و درج عبارت (هر موردی که به صلاحیت جمع باشد) صحیح نیست چون اگر قبلا به اطلاع نرسیده باشد یعنی حق افراد ممکن است ضایع شده باشد، چون فرصت فکر کردن در مورد افزایش مدیران نداشته (درمثال فوق) و انتخاب مدیران ممکن است بدون فکر مناسب صورت گرفته باشد و اگر سهامدار شکایت کند قاضی باید دستور ابطال، دستور کار را بدهد.

تعیین دستور جلسه وظیفه مرجع ذیصلاح برای دعوت مجمع است که عبارتند از: مدیران – بازرسان – دارندگان یک پنجم سهام و ثبت شرکتها.

• دفتر مرکزی شرکت یا اداره سهام محلی است که معمولا سهامداران چند روز قبل از تشکیل مجمع به آن مراجعه کرده و ورقه ورود به مجمع را دریافت می کنند که اگر این ورقه دریافت نشود، اجازه شرکت در مجمع وجود ندارد.

در قانون تجارت تصریح نشده است که زمان مشخصی قبل از مجمع باید ورقه گرفته شود یعنی اگر شرکت 2 روز را تعیین کند برای دریافت ورقه ولی اگر کسی حتی چند دقیقه قبل از تشکیل مجمع وارد شود و بگوید ورقه را بدهید، شرکت باید ورقه ورود بدهد. فقط گفته شده کسی که ورقه ندارد حق ورود ندارد و گفته نشده چه مدت قبل باید ورقه گرفته شود. فقط خود سهامدار و یا نماینده قانونی او اجازه شرکت در مجمع را دارد (یعنی هم نماینده قانونی هم نماینده قراردادی) (ماده 99).

نمایندگی 2 نوع است: یکی نمایندگی قراردادی و دیگری نمایندگی قانونی یا قهری.

نمایندگی قراردادی مثل وکیل دادگستری یا وکیل رسمی است. نماینده قانونی یعنی کسی که طبق قانون و قهرا نماینده تلقی می شود. وکیل رسمی یعنی وکیل شما در اخذ حق.

یعنی حق رجوع به دادگستری را ندارد. برای رفتن به دادگستری باید وکیل دادگستری باشد (گفته می شود وکیل در اخذ حق وکیل درمرافعه نیست) یعنی کسی که وکالت نامه از شما دارد می تواند به جای شما ایفای نقش کند اما اجازه ندارد به دادگستری برود واز پرونده دفاع کند مگروکیل دادگستری باشد یعنی درس حقوق خوانده باشد. اگر وکیل رسمی شما وکالت خوانده باشد وگیل دادگستری هم هست. (ماده 102)

• برای رسمیت یافتن هر مجمع قانون گذار حد نصابی تعیین کرده است. مثلا ماده 84 گفته در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، باید حاضر باشند ودر مرتبه دوم دارندگان یک سوم سهامی که حق رای دارند.

هنگامیکه دستور کار جلسه تعیین مدیران نباشد هیئت مدیره مجمع همان هیئت رئیسه است اما در حالتی که دستور جلسه تعیین مدیران شرکت باشد هیئت رئیسه مجمع از بین مدیران انتخاب میشود.(ماده 101)

اکثریت قاطع  یعنی اکثریت قریب به اتفاق یعنی نصف + یک

اکثریت نسبی یعنی هر اندازه که تعداد موافقان بیشتر باشد .

اکثریت اجماع یعنی مطلبی گفته می شود وکسی چیزی نمی گوید یعنی اکثریت به این اجماع رسیده است که مطلب گفته شده صحیح است، مثلا در مجمعی گفته می شود ایران در بخش کشاورزی درست عمل نمی کند وکسی چیزی نمی گوید حتی ممکن است مخالف باشد ولی چون حرفی گفته نمی شود یعنی اکثریت در این مورد اجماع کرده اند. (در خصوص این مطلب هنوز در قانون ایران چیزی گفته نشده است). 

هیئت رییسه مجمع عبارت است از: یک رئیس، دو نفر ناظر و یک منشی. رئیس وناظران باید حتما سهامدار باشند اما منشی میتواند سهامدار نباشد.

آیا مقام دعوت کننده باید احراز کند که مجمع رسمیت پیدا کرده است یعنی به حد نصاب رسیده یا اینکه هیات رئیسه تعیین میکند که جلسه به حد نصاب نرسیده است؟

مقام ذیصلاح برای اعلام رسمیت جلسه، هیات رییسه است به دلیل اینکه اگر مجمع به حد نصاب نرسد، مجمع باید برای دفعه دوم تشکیل شود. مرجع تشخیص تشکیل جلسه برای بار دوم هیات رئیسه است یعنی مقام دعوت کننده نمیتواند تشکیل جلسه برای مرتبه دوم را اعلام کند بلکه باید هیات رئیسه انتخاب شود و سپس اگر به حد نصاب نرسیده بود دعوت برای نوبت دوم توسط هیات رئیسه انجام شود. (البته این مورد در قانون گفته نشده است).

• مجمع اگر به حد نصاب نرسیده باشد، باید برای مرتبه دوم تشکیل شود ودر دعوت نامه یا درآگهی باید قید شود، مجمع برای مرتبه دوم. در این صورت گفته می شود حالات خاص.

اگر مجمع تشکیل شده ورسمیت هم پیدا کرده ولی از بین کارهای تعیین شده تعدادی از کارها به علت کمبود وقت انجام نشده باشد، اعلام تنفس میشود و جلسه مجمع بعدی برای زمانی که از دو هفته دیرتر نباشد، تعیین میشود و احتیاجی به آگهی ندارد.

در ماده 104 گفته شده در جلسه بعدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت. حضور سهامداران جدید در مجمع جدید امکان پذیر نیست چون مجمع تنفسی، ادامه جلسه قبلی است و امکان حضور کسی که در جلسه قبلی شرکت نکرده، وجود ندارد. اما اگر مجمع تنفسی به حد نصاب نرسد، تشکیل نمی شود و باید جلسه جدید با دستور مطالب باقیمانده و دعوت از سهامداران تشکیل شود و تمام تشریفات باید تکرار شود یعنی جلسه تجدید می شود برای بار دوم و دیگر تمدید نمی شود.

• ماده 106 گفته در مورد انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت، یک نسخه از صورت جلسه باید به اداره ثبت شرکت ها فرستاده شود.

درماده 128 نیز گفته شده که وقتی هیات مدیره، مدیرعامل را انتخاب می کند و حوزه اختیارات او را تعیین می کند، باید یک نسخه از صورت جلسه به ثبت شرکت ها فرستاده شود.

نتیجه تصویب صورت های مالی در شرکت سهامی اعطای مفاصاحساب به مدیران است اما به این ترتیب نیست که مثلا کاغذی در چند نسخه صادر شود به دست مدیران داده شود بلکه تصویب صورت های مالی یعنی همان مفاصا حساب.

اصلی ترین وظایف مجمع عمومی عادی عبارت بودند از: تعیین مدیران وتصویب صورت ها و ترازنامه های مالی.

الباقی وظایف عبارتند از:

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار. تمام تصمیمات شرکت باید در روزنامه چاپ شود و حکم ابلاغ تصمیمات ومصوبات به سهامداران را دارد. اگر روزنامه تعیین شده، بسته شود باید “مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده” تشکیل شود جهت تعیین روزنامه دیگر.
• “هر موردی که در صلاحیت مجمع باشد” که معمولا مربوط می شود به تکالیف مدیران در خصوص فعالیت های جدید شرکت برای پیشرفت کار یعنی استراتژی کار در آینده را مجمع می تواند تصمیم گیری کند. در شرکت های بزرگ نیز مدیران معمولا برای تصمیمات خود مصوبه مجمع را می گیرند که در آینده اگر کسی پرسید چرا این تصمیم را گرفتید، مدرکی داشته باشد و بگوید سهامداران تصویب کردند.

مجمع عمومی فوق العاده و وظایف آن:

• اصلاح یا تغییر اساسنامه
• انحلال یا امتداد شرکت
• تغییر در سرمایه شرکت

• اصلاح یا تغییر اساسنامه

هر تغییری که در بندهای اساسنامه داده شود مثل صلاحیت مدیران، حساب های شرکت، تغییر آدرس و… در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در اساسنامه بعضی شرکت ها گفته شده هیئت مدیره می تواند در هر زمان نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام کند .

آیا تفویض اختیار صحیح است؟

اساسنامه شرکت را برای بار اول مجمع عمومی موسس تایید می کند یعنی مجمع عمومی موسس اختیاری ندارد که بتواند انرا تفویض کند ومجمع عمومی موسس نمی تواند تغییر آدرس را به عهده هیات مدیره بگذارد یعنی مجمع موسس اجازه تغییر در اساسنامه اولیه را ندارد بلکه باید به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع دهد تا آن مجمع تصویب کند.

اساسنامه ابتدا باید به تصویب برسد و به ثبت شرکت ها داده شود وسپس بعد از تصویب می توان در آن تغییر ایجاد کرد که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد (ماده 83 درهمین مورد صحبت می کند).

• نحلال یا امتداد شرکت:

این وظیفه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. موارد انحلال شرکت در ماده 199 بحث شده است. گاهی انحلال شرکت حالت قهری دارد مثل ورشکستگی، از بین رفتن نصف سرمایه و …… در شرایطی که شرکت برای مدت محدودی تاسیس شده است، مثلا شرکتی که برای انجام یک پروژه تشکیل شده است، مثلا برای 5 سال، اگر پروژه در مدت اعلام شده تمام نشود، یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود، برای تمدید مدت زمان شرکت.

در اصل هر شرکتی دارای مدت زمان محدود است حتی اگرعبارت نامحدود ذکر شده باشد، برای قانون گذار آن مدت نیز محدود است. اگرشرکت کار خلاف قانون انجام بدهد دادگاه میتواند حکم به انحلال شرکت بدهد. مثلا شرکت بازرگانی تاسیس شده باشد ولی کار فروش هرمی انجام بدهد، دادگاه میتواند شرکت را منحل کند. ولی اگر شرکت مثلا قاچاق کند پروانه آن باطل می شود ولی شرکت را منحل نمی کنند بنابراین کار خلاف قانون الزاما قاچاق نیست.

بند 2 ماده 201 میگوید ظرف 10 ماه اگر مجمع تشکیل نشود شرکت را می توان منحل کرد. قبلا گفتیم طبق قانون مالیاتی تا 4 ماه باید مجمع تشکیل شود. در ماده 254 گفته اگر تا 6 ماه مجمع تشکیل نشود حبس یا جزای نقدی دارد و در بند 2 ماده 201 می گوید بعد از 10 ماه انحلال می تواند درخواست شود. 

اگر یک مصوبه به تایید مجمع رسیده باشد و سپس به ثبت شرکت ها ارسال شده باشد ولی یک ذینفع بعد از آن متوجه شود که این مصوبه ایراد دارد، آیا ذینفع می تواند جهت ابطال مصوبه به دادگاه مراجعه کند یا اینکه باید صبر کند روزنامه رسمی صادر شود؟

تاریخ تصویب یک مصوبه هنگامی است که ثبت شرکت ها آن مصوبه را تائید کند یعنی موافقت کند که این مصوبه صحیح است. احتیاجی نیست که ذینفع صبر کند تا روزنامه رسمی چاپ شود تاریخ اجرای مصوبه هنگامی است که آن به تائید ثبت شرکتها رسیده باشد.

• تغییرات در سرمایه:

    الف) افزایش سرمایه

    ب) کاهش سرمایه (که اجباری یا اختیاری است).

الف) افزایش سرمایه:

در افزایش سرمایه دو مرحله داریم:

• فرایند
• روش ها

فرایند افزایش سرمایه به این ترتیب است که هیئت مدیره به هر دلیل تشخیص می دهد که سرمایه شرکت را افزایش دهد. گزارش توجیهی هیات مدیره به همراه گزارش بازرسان مبنی بر افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع می شود.

 اگر مجمع موافقت کند که افزایش سرمایه بر اساس ضرورت های قید شده لازم است، مجمع         فوق العاده اختیارافزایش سرمایه وجذب منابع را به هیات مدیره میدهد که آن را ظرف مدت معینی انجام دهد.

روش افزایش سرمایه می تواند این باشد که سهام بفروشد یا اینکه سهامداران سود خود را نگیرند بلکه سهام آنها افزایش یابد، یا اینکه افزایش مبلغ سهام باشد، مثلا رقم اسمی سهام 1000ریال بوده که اعلام میشود رقم اسمی سهام از این به بعد 10.000ریال می شود و سهامداران باید اختلاف پول را بدهند. بالا بردن مبلغ اسمی سهام چون باعث بالا بردن تعهد سهامداران می شود منوط است به موافقت کلیه سهامداران (ماده 159)

درشرکت های سهامی خاص برای افزایش سرمایه می توان آورده غیر نقدی داشت اما در شرکت های سهامی عام افزایش سرمایه باید فقط نقدی باشد. در هنگام آورده غیر نقدی لزوما باید نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش آورده غیر نقدی باشد مثل هنگام تاسیس.

در افزایش سرمایه، حق تقدم داریم یعنی اولویت با سهامدارارن سابق است. ماده157 در خصوص افزایش سرمایه بحث می کند.

اگر بازرس با گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه موافق نباشد مثلا بگوید توجیه ندارد یا اینکه سرمایه قبلی شرکت هنوز کامل به حساب ریخته نشده یا به هر دلیلی بگویند افزایش سرمایه را قبول ندارد، آیا مجمع می تواند بر خلاف آن، افزایش سرمایه را قبول کند؟

مجمع می تواند گزارش بازرس را ببیند وبرخلاف آن تصمیم بگیرد ولی معمولا کم اتفاق می افتد که سهامداران گزارش بازرسان را ببینند وبرعکس آن رای بدهند یعنی نظر بازرس اعلام میشود ولی مجمع می تواند بر خلاف نظر بازرس تصمیم بگیرد.

نقش بازرس یک نقش نظارتی است و اجرایی نیست یعنی بازرس مدعی نیست ولی می تواند گزارش کند. (به مجمع یا به دادگاه).

درمجمع، نظر بازرسان را میخوانند و در اختیار سهامداران قرار میدهند تا مطالعه کنند و همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره را نیز می دهند.

در ماده 158 در بند 2 گفته تادیه مبلغ اسمی سهام از طریق تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و

بند 3 گفته از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

یعنی بند 2 مربوط به اشخاص ثالث است و بند 3 مربوط به خود سهامداران است.

در بند 2 شخصی، طلبی از شرکت دارد که به جای آن سهام به او می دهند پس باید افزایش سرمایه بدهند تا به او سهام بدهند اما در بند 3، سود قابل تقسیم یا اندوخته های اختیاری را به جای تقسیم بین سهامداران به سرمایه شرکت اضافه می کنند.

بند 2 شاید بهتر باشد خوانده شود: تبدیل مطالبات نقدی “حال” شده به جای “حاصل شده”.

یعنی مطالباتی که زمان سررسید پرداخت آنها رسیده است.(ماده161 الی 166 خوانده شود.)

ب – کاهش سرمایه:

کاهش سرمایه اجباری است یا اختیاری. در صورتی که به واسطه زیانهای وارده به شرکت، نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، در این حالت کاهش اجباری سرمایه صورت می گیرد.

قانون شرکت را مکلف میکند که سرمایه را کاهش دهد چون اعتبار کافی در دعاوی و ادعاها وجود ندارد وشرکت باید خود را همانطور که هست معرفی کند. اگر سرمایه شرکت از  100میلیون تومان به 45 میلیون تومان رسیده باشد باید کاهش سرمایه داد. (ماده 141)

در این حالت مجمع دعوت می شود جهت انحلال یا بقای شرکت که اگر مجمع نظر به بقای شرکت بدهد، کاهش اجباری سرمایه صورت میگیرد.

گاهی کاهش سرمایه بنا به هر دلیلی، اختیاری است.

در این مرحله مجددا “فرآیند” داریم که مانند فرآیند افزایش سرمایه است. یعنی پیشنهاد هیئت مدیره سپس گزارش بازرس یا بازرسان و بعد از آن تصویب مجمع فوق العاده. پس از تصویب مجمع یک تکلیف داریم که ظرف مدت یک ماه این تصمیم هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه شرکت آگهی می شود.

طلبکاران شرکت دو ماه مهلت دارند نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه اعتراض کنند چرا که مثلا شرکتی با توجه به سرمایه قبلی، که مثلا 100میلیون تومان بوده، با شرکت قرارداد بسته و بر روی سرمایه ثبت شده حساب کرده است. حال که سرمایه ثبتی شرکت کم شده است، یعنی اگر اتفاقی برای قرارداد بیفتد، شرکت تا سقف سرمایه جدید، مسئول است.

در این حالت دادگاه رای میدهد که برای مبلغ سرمایه کسر شده باید ضمانت لازم به طرف قرارداد داده شود و اگر نتواند ضمانت لازم یا وثیقه لازم را تعهد کند، تعهدات آینده شرکت تبدیل به “حال” می شود. مثلا طلبکاری 100میلیون چک دارد برای 2 ماه آینده. حال که سرمایه شرکت شده 45 میلیون، ممکن است طلبکار بگوید اگر 2 ماه دیگر چک نقد نشد، تکلیف چیست؟ ادعا می کند که چون سرمایه شرکت  100میلیون بوده من چک را قبول کردم. دادگاه می گوید یا برای اختلاف  55 میلیون وثیقه بگذار یا اگر نمی توانی ضمانت لازم را بدهی همین الان پول طلبکار ها را بده. (ماده 189)

کاهش سرمایه اجباری دو روش دارد:

یا تعداد سهام را کاهش میدیم یا مبلغ اسمی سهام را کم می کنیم چون پولی وجود ندارد که به سهامداران بدهیم. اما در کاهش اختیاری سرمایه روش فقط کاهش مبلغ سهام است یعنی باید اختلاف پول سهام را به سهامداران بدهیم (تبصره ماده 189).

شرکتی که کاهش اختیاری سهام را می دهد باید در گزارش بازرس منابع تامین پرداخت بهای سهام و همچنین منابع لازم برای پرداخت طلب طلبکاران را مشخص کرده و و تائید کرده باشد.(ماده 190تا 195).

در کاهش اجباری، اگر مبلغ اسمی سهام کم شود، پولی به سهامداران داده نمی شود چون پول از بین رفته است اما در کاهش اختیاری، روش فقط کاهش مبلغ اسمی سهام است و رد مبلغ به سهامداران.

مدیران:

• مدیران در شرکت سهامی یعنی هیات مدیره (ماده 107)
• مدیران باید لزوما سهامدار باشند
• مدت مدیریت مدیران حداکثر 2سال و قابل تمدید می باشد. پس از انقضاء مدت، مسئولیت مدیران به قوت خود باقی است (ماده 109)
• مدیران توسط مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند (ماده 108)
• اشخاص مذکور در ماده 111 اجازه مدیریت در شرکت را ندارند
• مدیران برای اداره ی شرکت دارای محدودیت هایی هستند که عبارتند از:

الف) منع معامله با شرکت

ب) منع انجام کار موازی

ج) منع اخذ وام یا تضمین تسهیلات از طرف شرکت

• مسئولیت مدیران در شرکت :

 الف) حقوقی: ساده، مشترک، تضامنی

             ب) کیفری

منظور از مدیران در شرکت، اعضای هیئت مدیره می باشند که لزوما سهامدار هستند و سهام وثیقه دارند و به همین دلیل هم مدیرعامل نیازی به داشتن سهام یا سهم وثیقه ندارد.

مدیران شرکت یعنی اعضای هیئت مدیره، می توانند شخصی حقیقی باشند یا شخصی حقوقی. اگر سهامدار شخصی حقیقی باشد حدود مسئولیت او مشخص و به نسبت سهام او می باشد.

اگر سهامدار شخص حقوقی باشد باید یک نماینده را، با اعلام بالاترین مرجع شرکت، معرفی کند این نماینده با شخص حقوقی در مقابل سهامداران مسئولیت تضامنی دارد. اگر این نماینده در اثر تصمیماتی که می گیرد خساراتی را برای شرکت به بار بیاورد هم نماینده و هم شرکت حقوقی مسئول پاسخگویی خسارات وارده به اشخاص خواهند بود یعنی نماینده با شرکت خود که از طرف او معرفی شده، مسئولیت تضامنی دارند یعنی شخص مسئول اراده شرکت است و همراه با شرکت مسئول تصمیماتی می باشند که می گیرند. ماده 110 در این مورد صحبت می کند.

اگر فردی به عنوان نماینده معرفی شود می تواند در جلسات بعدی یک نفر دیگر به عنوان نماینده معرفی شود و معرفی نامه صادر شود.

تصمیمات گرفته شده در مجمع، جمعی است اما اگر خسارتی وارد شود و کسی از اعضا قبلا مخالف بوده باشد و در صورتجلسه نوشته باشد که مخالف آن تصمیم بوده، در مقابل خسارت مسئولیتی ندارد یا اگر کسی از اعضا غایب بوده باشد و در تصمیم گیری دخالتی نداشته باشد، اگر خسارتی وارد شده باشد مسئولیتی در مقابل خسارت نخواهد داشت  ماده 142 در این مورد بحث میکند.

یعنی در حالتی که تصمیمات گرفته شده تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت باشد و کسی از اعضای هیئت مدیره مخالف بوده باشد، مسئولیتی در خصوص جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 118 می گوید مسئولیت و اختیار مدیران را در قبال اشخاص ثالث نمی توان محدود کرد یعنی در حد موضوع شرکت می تواند تصمیم بگیرد. اگر خسارتی وارد شد کسی نمی تواند به شخص ثالث بگوید مدیران اجازه نداشتند مثلا قراردادی بالای یک میلیارد ببندند بلکه باید به شخص ثالث خسارت را بدهند و سپس درون خود مقصر را پیدا کنند و کسانیکه در این تصمیم گیری دخیل بوده اند باید جبران خسارت کنند. اما کسانیکه با این تصمیم مخالف بوده اند نباید در خصوص جبران خسارت اقدام کنند.

در هر خسارت عناصر فعل خسارت بار داریم که عبارتند از:

• وجود فعل خسارت بار
• وجود عامل خسارت
• رابطه سببیت بین عامل خسارت و فعل خسارت بار

در حالت های گفته شده مسئله سوم  بحث شده است یعنی کسی که در فعل خسارت بار، عامل نبوده است، مسئولیتی در خصوص خسارت وارده ندارد.

مدت مدیریت مدیران 2 سال است و اگر مدت متقضی شود، مسئولیت مدیران به قوت خود باقی است (ماده 136).

ماده 111 در خصوص کسانی است که نمی توانند مدیریت شرکت را بر عهده داشته باشند.

جرایم قبلا عبارت بودند از:

خلاف،

جُنحه و

جنایت

که در قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده است.

در قانون مجازات اسلامی در سال 1370جرائم را بر اساس مجازات آنها تعیین می کنیم. 

مجازات ها عبارتند از: قصاص، حد، دیه، تعزیر

جُنحه از خلاف کمی سنگین تر است مثلا دشنام دادن، چک بی محل کشیدن ….

جنایت بالاتر از جُنحه تعریف شده است مثلا جاسوسی، ارتکاب به قتل، مخالفت با رژیم، اسید پاشیدن.

خلاف هم مثل تخلفات رانندگی تعریف شده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 نوع مجازات ها، مبنای محاسبه جرائم می باشد.

برای بعضی اعمال مجرمانه مجازات حد تعیین شده است مثلا سرقت، زنا، شرب خمر.

جرایم “حدی” هستند یعنی میزان مجازات آن در قانون معین شده است و بیشتر و یا کمتر از آن نمی تواند توسط قاضی تعیین شود و قابل تعلیق هم نیست.

محاربه یعنی مخالفت با رژیم که حد آن قطع دست و پاست و مصلوب کردن یا ……. اما اثبات حد معمولا خیلی سخت است و بنابراین مجازات آن هم کمتر اتفاق می افتد به جز، در مورد سرقت.

دیه مجازاتی است که طرف خسارت دیده رضایت می دهد و می تواند معادل مالی را بگیرد که مثلا رضایت به قاتل می دهند و دیه را می گیرند و یا ممکن است تصادف خودرو شود که پول خسارت یعنی دیه گرفته می شود.

در تعزیرات میزان تعیین مجازات به نظر قاضی بستگی دارد. در ماده 111 مواردی که گفته شده معمولا تعزیری است.

سرقت یعنی بردن مال غیر.

کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه بابت و به قصد بردن مال غیر. در سرقت شما خبر ندارید که مال شما را می برند ولی در کلاهبرداری یعنی شما با رضایت مال خود را می دهید به غیر.

 اختلاس یعنی تصرف غیر قانونی در مال غیر. در بخش دولتی اگرحسابدار مالی را ببرد، اختلاس کرده اما در بخش خصوصی اگر حسابدار مال شرکت را ببرد خیانت در امانت کرده است.

تدلیس یعنی خلاف واقع جلوه دادن یک چیز واقعی. یعنی معامله ایی که دارای غش است.

در بعد کیفری، جرم تدلیس نداریم اما در قضایی هنوز از تدلیس استفاده می شود. مثل  خیار تدلیس.

در بند 2 ماده 111 گفته شده کسانی که بر اساس حکم قطعی دادگاه بابت جرائم گفته شده محکوم شده باشند اجازه مدیریت شرکت را ندارند ولی در مجازات باید گفته شده باشد که از حقوق اجتماعی محروم شده است یعنی مجازات اصلی مثلا 4 سال حبس بوده و مجازات تکمیلی آن این است که 10 سال از مدیریت شرکت محروم می باشد پس طبق این بند حق عضویت در هیئت مدیره ندارد.

مسئولیت مدیران در بحث حقوقی، (یعنی خسارت) مطرح است اما مسئولیت کیفری یعنی جرم صورت گرفته که در ماده 243 گفته شده است. ممکن است در قوانین دیگری به غیر از قانون تجارت جرائم تعیین شده باشد. مثل قوانین مالیات، مجازات مفسدان اقتصادی.

 

در بحث حقوقی که خسارت وارد شده، سبب این خسارت ممکن است “ساده” باشد یعنی مسئولیت آن با یک نفر باشد یا اینکه “مشترک” باشد یعنی چند نفرازمدیران مسئول باشند و یا “تضامنی” باشد یعنی شخص خاصی مد نظر نیست بلکه مدعی خسارت می تواند به هر یک از افراد مراجعه کند و مدعی جبران خسارت شود.

 

محدودیت های مدیران عبارتند از:

الف) منع معامله با شرکت ماده 129 و 130 و 131

ب) منع اخذ وام از شرکت ماده 132

ج) منع انجام فعالیت موازی و عملیات رقابتی با شرکت ماده 133 و بند 3 ماده 258

اگر مدیری بخواهد مالی را از شرکت بخرد باید گزارش به هیات مدیره برسد، بازرس بررسی کند و به مجمع عمومی عادی داده شود و مجمع تصویب کند و گزارش بازرس نیز باید در مجمع قرائت شود و سپس مجمع تصویب کند (ماده 129).

مثلا مدیری یک ملک یا یکی از اموال شرکت را با مصوبه هیئت مدیره خریداری کرده و سپس به شخص ثالثی منتقل کرده است. قانون می گوید اگر ثابت شود شخص ثالت تبانی کرده، معامله قابل ابطال است ولی اگر تبانی نشده باشد معامله ابطال نمی شود. اما مدیر مکلف به جبران خسارتی است که بنا به تشخیص مجمع، حادث شده است. مثلا ملک را 70 میلیون خریده و 250 میلیون فروخته که در این حالت اگرشخص ثالث تبانی نکرده باشد باید مدیر این اختلاف را جبران کند. این معامله اگر مخفیانه صورت بگیرد تا سه سال امکان ابطال معامله از زمان کشف، وجود دارد.

به این سه سال مرور زمان گفته نمی شود بلکه اثبات حق گفته می شود. مرور زمان یعنی خسارت و حق وجود دارد و باید برای دریافت حق اقدام کرد اما در اثبات حق، هنوز حق ثابت نشده است. (ماده 130و131).

دارندگان یک پنجم سهام می توانند برای جبران خسارت، مجمع را دعوت کنند. اما ثبت شرکت ها نمی تواند. ثبت شرکت ها فقط به دو مورد محدود است یکی در امر تصفیه و یکی در ماده 136 که مدت ماموریت مدیران به پایان می رسد، ولی مجمع جهت تعیین مدیر جدید تشکیل نمی شود. این مساله پیرو ماده 131 است که گفته تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که این مجمع را مدیران، بازرسان و دارندگان یک پنجم سهام می توانند دعوت کنند.

مدیران ومدیرعامل شرکت حق ندارند از شرکت وام بگیرند و یا شرکت وام آنها را تضمین کند. این عملیات از ابتدا باطل است و نیازی به اثبات ندارد اما یک استثنا دارد و آن اینکه سرمایه گذاران شرکت شخص حقوقی باشد. یعنی سهامدار حقوقی می تواند از شرکت وام بگیرد اما نمایندگان شرکت های حقوقی نمی توانند وام بگیرند یا وام آنها تضمین شود. شرکت می تواند از سهامداران وام بگیرد یعنی ممکن است یک سهامدار به شرکت وام بدهد که اشکالی ندارد. (ماده
132).

مدیران حق ندارند کاری را انجام بدهند که عملیات رقابتی با شرکت تلقی می شود و اینکه نباید کار موازی با شرکت انجام دهند یعنی به کارگیری منافع، منابع و امکانات و اعتبار این شرکت برای شرکت و کار دیگر. (ماده 133) (تفویت منفعت یعنی فوت شدن منفعت).

آخرین رکن در شرکت های سهامی بازرسان هستند:

• بازرسان توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال تعیین می شوند.
• بازرس وظیفه نظارت برعملیات مالی و سایر فعالیتهای شرکت را دارد. بازرس گزارش تخلف یا جرم را به مجمع و مراجع قضایی می دهد.
• ممنوعیت های ماده 111 و سایر موارد ممنوعیت ها در مورد بازرس وجود دارد (147)
• بازرس در حیطه مقررات مسئولیت مدنی وظیفه پاسخگویی به خسارات را دارد.
• بازرس حق دارد از خدمات کارشناسان جهت بررسی امور شرکت استفاده نماید.