حکمیت / داوری : مزایای حکمیت و داوری عبارتست از:

 

الف- سرعت در رسیدگی و صدور حکم داوری.

ب- خصوصی بودن و جو دوستانه داشتن 

ج- هزینه های کمتر رسیدگی 

د- مطلع بودن و متخصص بودن شخص حَکَم یا داور در خصوص دعوای ارجاعی به وی.

ه- انتخاب قاضی پرونده توسط طرفین اختلاف (انتخاب داور).

داور مرضی الطرفین یعنی دو نفر طرف دعوا، راضی به انتخاب این داور هستند. داور می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد مثلا اگر داور انجمن شرکتهای حمل و نقل یا اتاق بازرگانی انتخاب شود، شخصیت حقوقی است که در این حالت داوری که توسط انجمن یا اتاق انتخاب می شود را می توانیم رد کنیم یعنی درست است که داور راانجمن انتخاب کرده ایم .ولی ترکیب هیت داوری را می توانیم انتخاب کنیم.

و –پشتیبانی قضائی. یعنی مثل رای قاضی محکمه در دادگستری، رای داور هم مثل رای قاضی پشتیبانی دارد و می توان تقاضای اجرای حکم داور را کند. 

 

یعنی در صورتیکه حکم داور توسط محکوم علیه اجرا نشود، امکان تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه صالح به رسیدگی وجود دارد. مثلا شخص محکوم شده است (به موجب حکم داوری ) که مبلغی را به شخص دیگری بپردازد و او از اجرای حکم امتناع می کند. در این حالت شخص اول می تواند از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوی بخواهد که با صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال شخص محکوم، اقدام کند.

 

محکوم علیه، می تواند تقاضای ابطال حکم داوری را بکند و اگر دادگاه حکم داور را ابطال کرد در این صورت محکوم علیه، می تواند تقاضای رسیدگی کند و دادخواست بدهد و هزینه دادرسی بدهد و ……… 

 

شرایط ابطال باید وجود داشته باشد تا دادگاه صالح بتواند یا حکم را باطل کند و یا تنفیذ کند یعنی دادگاه صالح، حکم دیگری غیر از حکم داور را نمی تواند اعلام کند مگر اینکه ابتدا حکم را باطل کند و سپس بعد از رسیدگی حکم جدیدی صادر کند. ابطال هم باید شرایط خاصی داشته باشد. مثلا اگر اختلاف در مورد حمل و نقل هوائی باشد ولی داور بر اساس قانون تجارت حکم داده باشد، محکوم؛ علیه می تواند تقاضای ابطال کند. در هر حال یا دادگاه حکم داور را ابطال می کند و یا تنفیذ می کند و نمی تواند حکم داور را تغییر دهد.

 

در سال 1958 کنوانسیون موسوم به کنوانسیون نیویورک تشکیل شد به نام کنوانسیون شناسائی و اجرا آراء داوری تجاری بین المللی. 

 

ایران در سال 1380 به این کنوانسیون (به عنوان (132) صد و سی و دومین کشور) ملحق شد. 

 

استفاده آن مثلا در هنگامی است که یک ایرانی و یک آلمانی در قرارداد حمل خود داور را اتاق بازرگانی لندن انتخاب می کنند و داور حکم به محکوم بودن آلمانی می دهد و ایرانی به آلمان می رود (اگر آلمانی رای داور را اجرا نکند) و از دادگاه می خواهد حکم توقیف اموال آلمانی را بدهد که محکمه آلمانی بدلیل ملحق بودن به کنوانسیون فوق حکم توقیف اموال آلمانی را صادر می کند.

 

قوانین مربوط به داوری:

 

1. باب هفتم کتاب قانون آئین دادرسی مدنی از ماده 454 الی ماده 501 راجع به داوری است در صورتیکه هر دو طرف دعوی تبعه ایران باشند.

 

1. قانون دادرسی تجاری بین المللی مصوب سال 1376 در زمانیکه یکی از طرفین غیر ایرانی باشند.

 

مثال در قراردادها:

1. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا در تفسیر مفاد این قرارداد ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران /انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب میگردد.(یکی از دوتای فوق باید نوشته شود).
2.  
3. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا در تفسیر مفاد این قرارداد، طرفین موافقت می کنند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. در این حالت از یک طرف امکان ارجاع اختلاف به دادگاه قضائی وجود ندارد یعنی نمی توان به دادگاه مراجعه کرد و اگر یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند و این شرط در قرارداد وجود داشته باشد دادگاه قرار عدم استماع صادر میکند یعنی می گوید که به داور مراجعه کنید. 

 

مثلا در شرکتهای با مسئولیت محدود در صورت دعوا بین شرکا، در اساسنامه آمده است که دعوا از طریق داوری حل شود و اگر شریکی به دادگاه مراجعه کند، الباقی شرکا ملزم به جوابگویی به دادگاه نیستند و می توانند اعلام کنند که طبق اساسنامه این شریک باید به داور مراجعه کند. از طرف دیگر انتخاب شخص داور، در صورتیکه قرارداد مثل جمله فوق نوشته شود، ممکن است گاهی سالها طول بکشد. 

 

در قانون آئین دادرسی مدنی آمده است در حالت فوق اگر طرفین نتوانند یا نخواهند بر سر داوری به توافق برسند، یک طرف باید داور خود را انتخاب کند و به طرف مقابل اعلام کند که ظرف 10 روز داور خود را انتخاب کند و اگر طرف دوم اینکار را نکرد، طرف اول باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای تعیین داور را از دادگاه بکند و اگر طرف دوم هم داور خود را انتخاب کند چون هیئت داوری باید عدد فرد باشد ، دو داور، یک سر داور را انتخاب می کنند.

 

رای داوری 20 روز پس از ابلاغ باید اجرا شود در غیر اینصورت محکوم له، می تواند از طریق دادگاه تقاضای اجرائیه کند و محکوم علیه، می تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ، تقاضای ابطال از طریق دادگاه کند. 

 

اگر اعتراض به هر نهاد دیگری غیر از دادگاه تقدیم شود ، رای داوری قطعی شده، قابل اجراست و غیر قابل ابطال می باشد. یعنی به دادگاه باید دادخواست ابطال داد و سپس رونوشت را به داور داد که مطلع شود اعتراضی وجود دارد.

 

در موارد زیر رای داوری باطل است و قابلیت اجرائی ندارد:

 

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 

ماده 33 قانون CMR می گوید، قرارداد حمل می تواند در بردارنده شرط اعطای صلاحیت رسیدگی به داوری باشد و داور باید مفاد کنوانسیون CMR را مورد نظر قراردهد که به این موضوع، “قانون موجد حق” می گویند یعنی قانون ایجاد کننده حق . 

 

مثلا در مورد خسارت تاخیر اگر کرایه حمل 5000 دلار باشد و صاحب کالا ادعای 30,000,000 تومان کند و داور هم اعلام کند که 30 میلیون صحیح است که در این حالت قانون موجد حق می گوید خسارت تاخیر در حد کرایه حمل باید باشد و محکوم می تواند تقاضای ابطال حکم داوری بدهد ، یا مثلا اگر صاحب کالا 3 سال بعد از اتمام قرارداد طرح دعوی کند و داور هم موافقت کند این موضوع با قانون موجد حق مخالف است و رای داور قابل اجرا نیست و می توان تقاضای ابطال کرد.

 

1. داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده باشد که موضوع داوری نبوده است. مثلا موضوع داوری تاخیر است ولی داور نسبت به Demurrage کانتینر اعلام نظر کرده است.

 

1. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.

1. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. مدت داوری اگر توافق نشده باشد ، سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور/داوران است. در توافق نامه داوری نوشته شده اگر داور/داوران نتوانند ظرف سه ماه ابلاغ حکم کند، طرفین ضمن عقد خارج و لازم به داور/داوران اجازه می دهند مدت زمان را بیشتر کند. 

پس اگر توافق نامه داوری قرار بود امضاء شود باید به شرط فوق دقت شود. (ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی) منظور از توافق نامه داوری ، توافق نامه انجمن شرکت های حمل و نقل است.

 

نکته : قانون می گوید هر قاضی مکلف است ظرف یک هفته پس از رسیدگی ، رای را صادر کند یعنی وقتی ختم رسیدگی اعلام می شود ظرف یک هفته باید رای صادر شود.

 

1. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.

 

1. رای بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند یعنی اشخاص محجور و فاقد اهلیت یا اشخاص که بموجب حکم رسمی دادگاه فاقد حق رای هستند. (ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی). 

 

دادگاه ها، گاهی مجرمین را از حقوق اجتماعی محروم می کنند برای همین گاهی ادارات و ارگانها تقاضای عدم سوء پیشینه می کنند که در دوره محرومیت اجتماعی اشخاص نمی توانند کارمند رسمی دولت ، قاضی ، وکیل ، کارشناس رسمی یا داور باشند.

 

1. قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده باشد مثلا قراردادی تهیه شده باشد که گفته باشد این قرارداد در خصوص مبلغ ، مبداء و مقصد تابع قرارداد شماره … باشد یعنی فقط بندهای اشاره شده تابع آن قرارداد دیگر است و ارتباطی به داوری ندارد.

 

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

 

1. دعوای ورشکستی (چون قسمتی از قانون تجارت است و قانون آمره است)
2. دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ،طلاق و نَسَب
3. کلیه شکایات کیفری، چون مدعی العموم دولت است و بحث جرم است یا کلاهبرداری یا قتل

 

پس معمولا داوری مربوط به امور تجاری است و محکوم علیه اگر بتواند یکی از شرایط ابطال را اثبات کند می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای ابطال کند.